تستضيف القاهرة، المؤتمر العربي الأول لعقود "الفيديك" في الفترة من 1 إلى 3 ستمبر المقبل، الذي تنظمه الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، بالتعاون مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وبالاشتراك مع اتحاد المقاولين العرب، ويحضره وفود متخصصة في هذا المجال من كل الدول العربية.
من جهته قال فهد الحمادي، رئيس اتحاد المقاولين العرب، في تصريحات اليوم الأربعاء: إن هناك ملفات ساخنة من المقرر مناقشتها خلال جلسات المؤتمر، منها الاشكال العملية التي تواجه الانشاءات (الصناعة والعقود) وعقد الفيديك وفض المنازعات المتعلقة بتنفيذه ومشاكل التمويل في عقود الانشاءات الدولية وأن الدول التي طبقت عقد فيديك أو جزءا منه من خلال بعض الأفكار اكتشفت أن 90% من القضايا انتهت عند مجلس فض المنازعات، وأن 10% عن طريق وسيلة التحكيم، مستشهدا بدول مثل الأردن والبحرين والإمارات.
وتطرق "الحمادى" إلى فوائد العقد حيث وصفه بأنه ذو كفاءة عالية، ومبني على خبرات مكتسبة ومتراكمة، وقادر على حماية مصالح أحد أو كل الأطراف المتعاملين من خلاله، إضافة إلى أنه يعد قاعدة مشتركة لتقييم العروض.
وأوضح أن تطبيق الفيديك في باقى الدول العربية ينعكس إيجابًا على المقاولين، عبر شعورهم بالطمأنينة دون الخوف من عقود إذعان، إذ تتكبد الدول العربية الغير مطبقة لعقد "فيديك" ملايين الدولارات سنويًا، جراء المبالغ الإضافية التي يدرجها المقاولون في عطاءاتهم تحسبا لأي مخاطر تنجم عن العمل جراء عدم وجود عقد متوازن.
من جهته قال فهد الحمادي، رئيس اتحاد المقاولين العرب، في تصريحات اليوم الأربعاء: إن هناك ملفات ساخنة من المقرر مناقشتها خلال جلسات المؤتمر، منها الاشكال العملية التي تواجه الانشاءات (الصناعة والعقود) وعقد الفيديك وفض المنازعات المتعلقة بتنفيذه ومشاكل التمويل في عقود الانشاءات الدولية وأن الدول التي طبقت عقد فيديك أو جزءا منه من خلال بعض الأفكار اكتشفت أن 90% من القضايا انتهت عند مجلس فض المنازعات، وأن 10% عن طريق وسيلة التحكيم، مستشهدا بدول مثل الأردن والبحرين والإمارات.
وتطرق "الحمادى" إلى فوائد العقد حيث وصفه بأنه ذو كفاءة عالية، ومبني على خبرات مكتسبة ومتراكمة، وقادر على حماية مصالح أحد أو كل الأطراف المتعاملين من خلاله، إضافة إلى أنه يعد قاعدة مشتركة لتقييم العروض.
وأوضح أن تطبيق الفيديك في باقى الدول العربية ينعكس إيجابًا على المقاولين، عبر شعورهم بالطمأنينة دون الخوف من عقود إذعان، إذ تتكبد الدول العربية الغير مطبقة لعقد "فيديك" ملايين الدولارات سنويًا، جراء المبالغ الإضافية التي يدرجها المقاولون في عطاءاتهم تحسبا لأي مخاطر تنجم عن العمل جراء عدم وجود عقد متوازن.
