قال علاء شلبى، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن هناك علاقة تعاون مشتركة وقوية مع اتحاد المحامين العرب، في ظل تفعيل قيمة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، كان وما يزال له دور كبير وفعال، خاصة أنه كان عضو سابق في المنظمة، التي ساهمت في ظهور عديد من المنظمات الحقوقية في أفريقيا.
وأكد في تصريحات على هامش مؤتمر اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، إنه لا يوجد إعلام نزيه وبدون أغراض، في ظل أن ثقافة المجتمع جزء من الحراك الديمقراطى والحقوقى، مشيرًا إلى عدم وجود تشريعات منصفة للمرأة العربية، مع زيادة معدلات البطالة، خاصة في أوساط الشباب، ومن ثم يجب الاهتمام بهذا الموضوع حقوقيا لأن الحقوقيين جزء من المجتمع المدنى وعليهم واجب في توجيه وتنمية الموارد البشرية لتحقيق تنمية حقيقية في البلاد العربية، مؤكدًا أن الفساد معوق للتنمية.
وأشار شلبي، إلى أهمية تنمية ثقافة حقوق الإنسان للمساهمة الإيجابية في تطوير وبناء المجتمع، مضيفًا أن هناك خمسة قيم حاكمة وهى الحرية والعدالة والتسامح والكرامة الإنسانية، لافتًا إلى أن ثورة 23 يوليو، قادت حركات التحرر الوطني والعربى وحققت للمواطن كرامته مع بعض الإسهامات في مجال حقوق الإنسان، متابعا أن المنظمة لها إسهامات في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، في ظل المفهوم الواسع لمفهوم العدالة الانتقالية، ولنا في تجربة نيلسون مانديلا خير مثال، لافتًا إلى أن الدستور المصرى والتونسى حققا إسهامات متعددة في هذا المجال وخلقا حوار مجتمعى بناء.
وأكد في تصريحات على هامش مؤتمر اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، إنه لا يوجد إعلام نزيه وبدون أغراض، في ظل أن ثقافة المجتمع جزء من الحراك الديمقراطى والحقوقى، مشيرًا إلى عدم وجود تشريعات منصفة للمرأة العربية، مع زيادة معدلات البطالة، خاصة في أوساط الشباب، ومن ثم يجب الاهتمام بهذا الموضوع حقوقيا لأن الحقوقيين جزء من المجتمع المدنى وعليهم واجب في توجيه وتنمية الموارد البشرية لتحقيق تنمية حقيقية في البلاد العربية، مؤكدًا أن الفساد معوق للتنمية.
وأشار شلبي، إلى أهمية تنمية ثقافة حقوق الإنسان للمساهمة الإيجابية في تطوير وبناء المجتمع، مضيفًا أن هناك خمسة قيم حاكمة وهى الحرية والعدالة والتسامح والكرامة الإنسانية، لافتًا إلى أن ثورة 23 يوليو، قادت حركات التحرر الوطني والعربى وحققت للمواطن كرامته مع بعض الإسهامات في مجال حقوق الإنسان، متابعا أن المنظمة لها إسهامات في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، في ظل المفهوم الواسع لمفهوم العدالة الانتقالية، ولنا في تجربة نيلسون مانديلا خير مثال، لافتًا إلى أن الدستور المصرى والتونسى حققا إسهامات متعددة في هذا المجال وخلقا حوار مجتمعى بناء.
