أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن وزارة البترول والثروة المعدنية نفت ما تردد من أنباء بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وأن الأسعار الحالية تشمل الضرائب.
وأضاف المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار وأن سعر ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليهما هو نفس قيمة ضريبة المبيعات المطبقة حاليًا، ومن ثم فلن يترتب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حال إقراره من مجلس النواب أي زيادات في أسعار البنزين أو السولار وأن الأسعار مستمرة كما هي.
وحول ما تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة المالية بزيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، أوضح المركز أن الوزارة نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.
وقال مركز المعلومات: إنه فيما يتعلق برفع أسعار السلع الغذائية فإن نحو 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية.
وعن وجود زيادة على أسعار الضريبة الخاصة بالسيارات أكدت الوزارة أن مشروع قانون القيمة المضافة، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب لا يتضمن أي زيادة في العبء الضريبى على سيارات الركوب حيث أبقى القانون على السعر الضريبى الحالى المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة، وبما يحافظ على ذات العبء الضريبى الحالى
وأشار التقرير إلى أن قانون القيمة المضافة يعد تطويرًا لضريبة المبيعات الحالى ويزيل ما به من تشوهات وليس ضريبة جديدة كما أثار البعض، حيث أنها ضريبة مطبقة في معظم دول العالم ومن مزاياها أنها تزيل التشوهات في القانون الحالي، فضلًا عن أنها توسع القاعدة الضريبية وتجعلنا نصل إلى خدمات جديدة وحرة، كما أنها توسع كفاءة الإدارة الضريبية في مصر.
وأضاف المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار وأن سعر ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليهما هو نفس قيمة ضريبة المبيعات المطبقة حاليًا، ومن ثم فلن يترتب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حال إقراره من مجلس النواب أي زيادات في أسعار البنزين أو السولار وأن الأسعار مستمرة كما هي.
وحول ما تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة المالية بزيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، أوضح المركز أن الوزارة نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.
وقال مركز المعلومات: إنه فيما يتعلق برفع أسعار السلع الغذائية فإن نحو 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية.
وعن وجود زيادة على أسعار الضريبة الخاصة بالسيارات أكدت الوزارة أن مشروع قانون القيمة المضافة، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب لا يتضمن أي زيادة في العبء الضريبى على سيارات الركوب حيث أبقى القانون على السعر الضريبى الحالى المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة، وبما يحافظ على ذات العبء الضريبى الحالى
وأشار التقرير إلى أن قانون القيمة المضافة يعد تطويرًا لضريبة المبيعات الحالى ويزيل ما به من تشوهات وليس ضريبة جديدة كما أثار البعض، حيث أنها ضريبة مطبقة في معظم دول العالم ومن مزاياها أنها تزيل التشوهات في القانون الحالي، فضلًا عن أنها توسع القاعدة الضريبية وتجعلنا نصل إلى خدمات جديدة وحرة، كما أنها توسع كفاءة الإدارة الضريبية في مصر.
