رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مباحث الأموال العامة تضبط تشكيلًا عصابيًا لتزوير المحررات الرسمية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير ظهور العديد من المحررات المزورة المنسوب صدورها لبعض الجهات الحومية وترويجها على راغبي التعامل بها بمناطق مختلفة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وأن وراء ذلك النشاط كلًا من المدعو محمد.أ.ذ – مواليد 1984 – حاصل على ليسانس آداب – ومقيم بمحافظة الجيزة (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في عدة أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا "نصب، تبديد"، والمدعو محمد.غ.م – مواليد 1966 – ومقيم بمحافظة القاهرة (سبق ضبطه في قضية تزوير).
كما أفادت التحريات أن المتهم الأول اتخذ مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وتقليد الأختام المُعتمدة لها باستخدام أجهزة كمبيوتر وطابعات حديثة، بينما تولى المتهم الثاني بيع وترويج تلك المحررات لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم الأول والثاني بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بمسكنيهما وبحوزتهما عدد كبير من الأختام المقلدة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وعدد كبير من المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية (مزورة)، وجواز سفر وعدد من بطاقات الرقم القومى تم استخراجها بموجب مستندات مزورة، وجهاز حاسب آلي (لاب توب)، وفلاشي (ميموري)، وهاتفين محمولين، وتبين بعد الفحص أنها محملة بالعديد من المستندات المختلفة المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية "معدة للتزوير" وبصمات أختام شعار الدولة المقلدة المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وطابعتين حديثة الصنع.
واعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع آخر (جار تحديده وضبطه). وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.