أعربت الجامعة العربية، عن قلقها البالغ من استمرار التزايد المضطرد في أعداد اللاجئين في المنطقة العربية للعام السادس إثر الأزمات التي تمر بها عدة دول وعلى رأسها سوريا.
وأوضحت عدد اللاجئين السوريين فقط المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بلغ في مايو الماضي أكثر من 4.8 مليون لاجئ.
كما أشارت الجامعة العربية، في بيان اصدرته عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة، التي تتولى الجامعة العربية أمانتها الفنية، إلى موجات اللجوء والنزوح المتجددة في كل من ليبيا والعراق واليمن والصومال، التي تتحمل المنطقة العربية العبء الأكبر لهذه الأزمات سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين أو توفير التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
وأوضحت أنه يوجد في المنطقة 53.5% من مجموع اللاجئين في العالم منهم اللاجئون الفلسطينيون الذين طالت معاناتهم ومأساتهم الإنسانية، منوهة بمشاركة الدول العربية بفعالية في المؤتمرات الدولية الثلاثة للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والتي عُقدت في دولة الكويت في أعوام 2013 و2014 و2015.
وأعربت الجامعة عن قلقها أيضا ازاء استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين، محملة إسرائيل مسئولية هذه المعاناة الطويلة وخاصة جريمة اقتلاعهم من وطنهم، داعية المجتمع الدولي وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى تحمل مسئولياتها الكاملة تجاههم بموجب قرارات الأمم المتحدة ويؤكدون على حقهم في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وثمنت الدور الذي تقوم به المنظمات المهتمة بشئون اللاجئين، ومؤكدة أهمية تكاتف الجهود لرفع الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية عن دول الجوار المستقبلة لأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين انطلاقًا من الشعور بالمسئولية المشتركة من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.
ولفتت إلى تزايد عمليات النزوح والهجرة غير النظامية وتدفقات الهجرة المختلطة في المنطقة العربية بشكل كبير - سواء بين دول المنطقة أو من الدول العربية للدول الأوروبية –مؤكدة ضرورة بذل الجهود لوقفها ومكافحة عمليات التهريب والإتجار بالبشر وعلى ضرورة إعادة النازحين إلى أوطانهم وبذل المزيد من الجهد لحمايتهم.
ودعت الجامعة إلى ضرورة أن يقترن ذلك بمقاربات طويلة الأجل تعالج الأسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات الهجرة غير النظامية والمختلطة من خلال العمل على سرعة إنهاء الأزمات التي تؤدي إلى اللجوء وكذلك زيادة المشروعات التنموية في دول المصدر للحد من الهجرة غير النظامية.
وأكدت أهمية المشاركة بفعالية وبأعلى مستوى من التمثيل في الاجتماع رفيع المستوى بشأن التحركات الواسعة للمهاجرين واللاجئين الذي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2016 على هامش أعمال دورتها الواحدة والسبعين، الذي تعقد عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة اجتماعًا استثنائيًا بهدف ضمان الإعداد الجيد للمشاركة العربية في هذا الاجتماع.
