كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، عن اسباب رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة ليصل الى 11.75%، و 12.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة اساس ليصل الى 12.25% ، ترجع الى ارتفاع الرقم القياسي لاسعار المستهلكين بنحو 3.05% في مايو 2016 مقابل ارتفاع شهري قدره 1.27% خلال ابريل ،ويعتبر اعلى معدل سنوي للتضخم منذ مايو 2015 .
وأضاف المركزي، أن معظم التطورات الشهرية والتأثيرات الموسمية بمناسبة شهر رمضان، وارتفاع أسعار السلع الغذائية وعلى الأخص الأرز الذي ارتفع بنسبة 18% ، وساهم بنسبة 0.5 نقطة مئوية في التضخم، فلا عن ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات.
واوضح المركزي، أن الناتج المحلي الاجمالي قد اثر سلبا على القطاعات المحلية والخارجية ، حيث ساهم الطلب المحلي بنسبة 4.8 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي البالغ 4.5% خلال النصف الاول من العام المالي 2015 – 2016 ، رغم مساهمة صافي الطلب الخارجي بنسبة سالبة قدرها 0.3 نقطة مئوية .
وفي هذا السياق أكد الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح في تصريحات لـ"البوابة" ، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1 % قرار حتمي في ظل ارتفاع معدل التضخم بصورة غير معتادة ،اذ ان موجة عارمة من الارتفاعات الجنونية طالت كل السلع والخدمات، ومن المتفق عليه اقتصاديا ضرورة استخدام آلية سعر الفائدة للحد من التضخم.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة من البنك المركزي سيعقبه قيام البنوك العاملة بالسوق المصرفي بزيادة سعر الفائدة على الودائع والشهادات وحسابات التوفير ، مما يترتب عليه امتصاص جزء من السيولة النقدية في الاسواق وبالتالي سيكون لها تأثير علي معدل التضخم.
وأضاف أن لقرار رفع أسعار الفائدة جوانب إيجابية وأخرى سلبية، ويتمثل الجانب الإيجابي في سحب سيولة نقدية من الاسواق وسيكون المستفيد في هذه الحالة هم أصحاب الودائع وحسابات التوفير والشهادات وأرباب المعاشات والدخول الثابتة ، ويظهر التأثير إيجابيا في انخفاض الأسعار، أما عن الجانب السلبي، فان رفع اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية يؤدي الى مزيد من الضغط على المستثمرين ورجال الأعمال، وفي ذات الوقت لا يمكنهم تعويض ارتفاع الاسعار عن طريق رفع اسعار السلع والخدمات التي يقدمونها، لافتا إلى أن القرار يؤدي إلى زيادة حجم الدين المحلي بسبب رفع اسعار الفائدة على ادوات الدين الحكومي.
ومن جانبه أكد ايهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الاوراق المالية، أنه من المتوقع ان تظهر الآثار السلبية لقرار المركزي على البورصة خلال تعاملات الاسبوع المقبل ، وخاصة في ظل عدم اقتصار تأثيره السلبي على رفع تكلفة الانتاج والتمويل ومن ثم التأثير سلبا على نتائج اعمال الشركات ، وانما سيمتد الاثر السلبي إلى عجز الموازنه المرشح لملامسة مستوى 320 مليار جنيه قبل هذا القرار، بخلاف التأثير على معدلات النمو التى تستهدفها الحكومه حول مستويات 4%.
وأوضح أن القرار يعد مفاجأة حتى وان كان يستهدف معدلات التضخم التى تجاوزت 12,2% خلال الشهر الماضي، خاصة وأن رفع أسعار الفائدة ليست دائما هى الحل الاوحد لكبح جماح التضخم ،اذا لم يكن ناتجا عن نشاط اقتصادى وقوة الطلب ،وانما من ارتفاع التكلفه وتراجع قيمة العملة، مما ادخل الاقتصاد المصرى فيما يعرف بالركود التضخمى, والذى غالبا ما تكون مجابهته عن طريق السياسات التوسعيه لتنشيط الطلب وتحفيز مناخ الاستثمار ، وليس بتضييق السياسات النقديه التي لن ينتج عنها سوى المزيد من الركود التضخمى وارتفاع اسعار السلع فى ظل تراجع الطلب وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة.
