طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بتقديم إيضاحات وتفسيرات حول قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 والذي خصص بموجبه أراضي بعمق 2 كيلو متر على جانبي الطرق التي يتم انشاؤها أو إصلاحها حاليا وتبلغ 21 طريقا بمختلف انحاء الجمهورية لوزارة الدفاع وبحيث تعتبر مناطق ذات طبيعة عسكرية.
وأعرب السادات عن استغربه من القرر باعتبار هذه المساحات الواسعة أراضي ذات طبيعة عسكرية في الوقت الذي تقام فيه هذه الطرق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وانشاء مشروعات وصناعات وخدمات حولها والخروج من الوادي الضيق وخلق الملايين من فرص العمل، ومما يزيد الأمر غرابة أن القرار قد كلف رئيس الوزراء والجهات المعنية بوضع مخططات استراتيجية لتنمية هذه المساحات، فمن اين ستكون هذه الأراضي ذات طابع عسكري وفي نفس الوقت يتم تنميتها واستغلالها اقتصاديا.
أضاف السادات أن شبكة الطرق القومية الجديدة تمول من الموازنة العامة ومن ثم فالأولى أن تؤول عائدات استغلال هذه الطرق إلى الخزانة العامة لتقليل العجز في الموازنة والسيطرة على نمو الدين العام.
وأعرب السادات عن استغربه من القرر باعتبار هذه المساحات الواسعة أراضي ذات طبيعة عسكرية في الوقت الذي تقام فيه هذه الطرق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وانشاء مشروعات وصناعات وخدمات حولها والخروج من الوادي الضيق وخلق الملايين من فرص العمل، ومما يزيد الأمر غرابة أن القرار قد كلف رئيس الوزراء والجهات المعنية بوضع مخططات استراتيجية لتنمية هذه المساحات، فمن اين ستكون هذه الأراضي ذات طابع عسكري وفي نفس الوقت يتم تنميتها واستغلالها اقتصاديا.
أضاف السادات أن شبكة الطرق القومية الجديدة تمول من الموازنة العامة ومن ثم فالأولى أن تؤول عائدات استغلال هذه الطرق إلى الخزانة العامة لتقليل العجز في الموازنة والسيطرة على نمو الدين العام.
