كشف المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، عن إعداد مشروع جديد لقانون الكسب غير المشروع بالوزارة، بعد اعتراض اللجنة التشريعية بمجلس النواب على التعديلات التي أدخلت على القانون وطالبت بعمل قانون متكامل. ونفى النشار ما نشر حول عدم علم وزارة العدل بمشروع قانون تعديلات الكسب غير المشروع، مؤكدا أن الوزارة قدمت المشروع في يناير ٢٠١٦ بعد إجراء التعديلات.
وأوضح أنه سيتم إعداد القانون وعرضه على البرلمان خلال فترة وجيزة، بعد تعديل عدد من المواد التي تم رفضها من قبل النواب، لافتا إلى أنه سيتم تعديل مشروع قانون فض المنازعات، وتقليص فترة الفصل من ٩٠ يوما إلى ٣٠ يوما فقط، وعدم عرض القضايا التي يقل المبلغ فيها عن ٤٠ ألف جنيه على القضاء، ويكون المسئول عن الفصل فيها لجان فض المنازعات، بهدف تخفيف العبء عن القضاة.
