أكد همام حمودي، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على أهمية مشاركة النقابات والاتحادات المهنية بملف ترشيح أسماء الهيئات المستقلة والوكلاء، فيما طالب بوضع خطة مالية وآلية فاعلة لتحريك عجلة الاقتصاد وحماية المستثمرين داخل البلد.
وقال حمودي في بيان صدر على هامش لقائه وجعفر الحمداني رئيس غرفة تجارة بغداد إن "مشاركة النقابات والغرف التجارية والاتحادات المهنية مهمة في ملف ترشيح أسماء الهيئات المستقلة والوكلاء".
مضيفا أن "الاجتماع بحث جميع المقترحات التي طرحها الوفد والكفيلة بالنهوض بالجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتي من بينها أهمية سحب الكتلة النقدية الواسعة والفائضة عن حاجة السوق المحلية ومليارات الدولارات الموجودة خارج البنوك، لأهمية ذلك في تحقيق توازن الكتلة النقدية والمحافظة على استقرار سعر الصرف الملائم لحاجة الاقتصاد الوطني".
كما دعا إلى "أهمية مشاركة الاتحادات والنقابات المهنية في اجتماعات اللجان النيابية والأخذ بمختلف الآراء والدراسات الرامية إلى حل المشكلات وتطوير العمل البرلماني ودعم تشريع القوانين ذات الصلة"، مطالبا الجهات المعنية بـ"وضع خطة مالية وآلية فاعلة لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب وحماية المستثمرين داخل البلد، فضلًا عن تطوير السياسة النقدية العامة والإشراف على المصارف ومعالجة التضخم".
يشار إلى أن اغلب الهيئات المستقلة في العراق تدار حاليا بالوكالة، فيما تطالب بعض الكتل السياسية بضرورة اختيار أشخاص من ذوي الخبرة والنزاهة ولا ينتمون للأحزاب في شغل هذه المناصب بالأصالة.
وقال حمودي في بيان صدر على هامش لقائه وجعفر الحمداني رئيس غرفة تجارة بغداد إن "مشاركة النقابات والغرف التجارية والاتحادات المهنية مهمة في ملف ترشيح أسماء الهيئات المستقلة والوكلاء".
مضيفا أن "الاجتماع بحث جميع المقترحات التي طرحها الوفد والكفيلة بالنهوض بالجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتي من بينها أهمية سحب الكتلة النقدية الواسعة والفائضة عن حاجة السوق المحلية ومليارات الدولارات الموجودة خارج البنوك، لأهمية ذلك في تحقيق توازن الكتلة النقدية والمحافظة على استقرار سعر الصرف الملائم لحاجة الاقتصاد الوطني".
كما دعا إلى "أهمية مشاركة الاتحادات والنقابات المهنية في اجتماعات اللجان النيابية والأخذ بمختلف الآراء والدراسات الرامية إلى حل المشكلات وتطوير العمل البرلماني ودعم تشريع القوانين ذات الصلة"، مطالبا الجهات المعنية بـ"وضع خطة مالية وآلية فاعلة لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب وحماية المستثمرين داخل البلد، فضلًا عن تطوير السياسة النقدية العامة والإشراف على المصارف ومعالجة التضخم".
يشار إلى أن اغلب الهيئات المستقلة في العراق تدار حاليا بالوكالة، فيما تطالب بعض الكتل السياسية بضرورة اختيار أشخاص من ذوي الخبرة والنزاهة ولا ينتمون للأحزاب في شغل هذه المناصب بالأصالة.
