اختتمت مجموعات العمل الفرعية الثلاث السياسية والامنية ولجنة الاسري والمعتقلين التي تم تشكيلها ضمن مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت منذ 21 ابريل الماضي برعاية الأمم المتحدة جلساتها اليوم/ الاربعاء / والتى تم خلالها استكمال مناقشة القضايا السياسية والامنية وملف السجناء والمعتقلين وذلك بعد يوم من إعلان الاطراف المعنية التوصل الى اتفاق مبدئي على بحث مقترح لإطلاق 50 % من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل.
و ناقشت اللجنة المختصة بالسجناء والاسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الاقامة الجبرية خلال جلستها مقترحات بالافراج او تبادل عدد او نسبة من الأسرى في غضون فترة زمنية قصيرة كبادرة حسن نية اضافة الى معايير اختيار الأشخاص المطلوب إطلاق سراحهم وآليات التنفيذ المناسبة وكذلك دور اللجان المحلية والمنظمات الانسانية.
وذكرت مصادر ان أعضاء اللجنة اتفقوا على تشكيل لجان محلية من الطرفين تشرف عليها الامم المتحدة والهلال الاحمر اليمني ومنظمة الصليب الأحمر الدولي من أجل حصر جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في كشوفات شاملة والكشف عن اعدادهم ومصيرهم.
كما ناقشت اللجنة السياسية عددا من الاوراق والافكار الخاصة بكيفية التعاطي مع آليات واساليب بعض المسائل الخلافية ومنها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية وسط أنباء عن بروز خلافات "حادة" في وجهات النظر بين الفريقين المتفاوضين.
وفي اجتماع اللجنة الأمنية جرى استعراض رؤى الوفود المتعلقة بالجوانب الأمنية ولاسيما ما يتعلق بتسلسل عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والسيطرة على الاسلحة وكذلك مفاهيم فض الاشتباك وتجميع القوات.
ومن المنتظر ان يصدر في وقت لاحق اليوم بيان عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد لاطلاع وسائل الاعلام على تطورات سير المشاورات.
