أكد ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، أن تجربة الدولة بعمليات طرح الأراضى غير ناجحة فى جذب المستثمرين واستكمال أهداف التنمية العمرانية التى تطمح لها الدولة.
وأضاف في كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر "سيتى سكيب مصر"، ظهر اليوم الثلاثاء، أنه من الضرورى أن تتجه الدولة لإعادة النظر فى منظومة طرح الأراضى أمام المطورين، وأن تتجه للقيام بدور رقابى وتنظيمى للقطاع العقارى دون التحكم فى آليات طرح الأراضى بالسوق.
وأوضح أن تفعيل مخططات التنمية التى تطمح لها الدولة فى السنوات المقبلة يتطلب تحديد دور الحكومة فى طرح الأراضى والقيام بدور منظم للقطاع.
وأكد أن طروحات الأراضى المتاحة خلال الفترة الراهنة والتى وصلت الى 70 قطعة أرض بعدد كبير من المدن شهدت تقدم محدود من المطورين، بينما لم تشهد طروحات الأراضى فى المدن الكبرى أى تقدم عليها من قبل المستثمرين، ما يؤكد رفض المستثمرين لسياسة طرح الأراضى بالدولة والارتفاع غير المبرر فى أسعارها.
ولفت إلى أهمية تفعيل الحوارالجاد بين كافة الأطراف المشاركة فى منظومة التنمية العقارية، وإعادة النظر فى إختصاصات كل طرف والاتفاق على قواعد وآليات جادة للعمل تضمن تنظيم السوق وتفعيل التنمية العقارية المستدامة فى السنوات القادمة.
وأوضح أن الدولة لم تتجه لتفعيل مطالب المستثمرين العقاريين ومقترحاتهم بشأن آليات التنمية للسوق فى السنوات القادمة، لافتاً إلى تجربة إصدار اللائحة العقارية الجديدة والتى شهدت طرح عدد من المقترحات والمطالب من قبل المطورين العقاريين لحل الأزمات القائمة والعمل على تنظيم السوق العقارية.
ونوه إلى أهمية إيجاد قنوات اتصال فاعلة بين الحكومة والمطور العقارى تضمن الاستجابة للمقترحات الجادة التى يتقدم بها المطورين، بجانب وضع حزمة قواعد متفق عليها بين الجانبين لضمان تحسين آليات الاستثمار بالقطاع، وحل مشكلاته مستقبلاً.
وأضاف في كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر "سيتى سكيب مصر"، ظهر اليوم الثلاثاء، أنه من الضرورى أن تتجه الدولة لإعادة النظر فى منظومة طرح الأراضى أمام المطورين، وأن تتجه للقيام بدور رقابى وتنظيمى للقطاع العقارى دون التحكم فى آليات طرح الأراضى بالسوق.
وأوضح أن تفعيل مخططات التنمية التى تطمح لها الدولة فى السنوات المقبلة يتطلب تحديد دور الحكومة فى طرح الأراضى والقيام بدور منظم للقطاع.
وأكد أن طروحات الأراضى المتاحة خلال الفترة الراهنة والتى وصلت الى 70 قطعة أرض بعدد كبير من المدن شهدت تقدم محدود من المطورين، بينما لم تشهد طروحات الأراضى فى المدن الكبرى أى تقدم عليها من قبل المستثمرين، ما يؤكد رفض المستثمرين لسياسة طرح الأراضى بالدولة والارتفاع غير المبرر فى أسعارها.
ولفت إلى أهمية تفعيل الحوارالجاد بين كافة الأطراف المشاركة فى منظومة التنمية العقارية، وإعادة النظر فى إختصاصات كل طرف والاتفاق على قواعد وآليات جادة للعمل تضمن تنظيم السوق وتفعيل التنمية العقارية المستدامة فى السنوات القادمة.
وأوضح أن الدولة لم تتجه لتفعيل مطالب المستثمرين العقاريين ومقترحاتهم بشأن آليات التنمية للسوق فى السنوات القادمة، لافتاً إلى تجربة إصدار اللائحة العقارية الجديدة والتى شهدت طرح عدد من المقترحات والمطالب من قبل المطورين العقاريين لحل الأزمات القائمة والعمل على تنظيم السوق العقارية.
ونوه إلى أهمية إيجاد قنوات اتصال فاعلة بين الحكومة والمطور العقارى تضمن الاستجابة للمقترحات الجادة التى يتقدم بها المطورين، بجانب وضع حزمة قواعد متفق عليها بين الجانبين لضمان تحسين آليات الاستثمار بالقطاع، وحل مشكلاته مستقبلاً.
