قررت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام لنيابات السويس، اليوم السبت، إخلاء سبيل صيدلي، صاحب سلسلة صيدليات في السويس، بكفالة مالية 20 ألف جنيه، بعد ضبط كمية من الادوية غير المصرح بتداولها في مصر واخري مهربه واقراص مخدره مدرجة بالجدول الأول بمخازن تابعه له غير مرخصة.
وأوضح مصدر قضائى أن الادوية تم ضبطها في مخزنين غير مرخصين تابعين للصيدلي، وقدم أوراق خاصة بالأدوية المخدرة التي تم ضبطها، وتفيد حصوله عليها بطريقة شرعيه، وأنها الحصة المقررة للصيدليات المملوكة له والتابعه للسلسلة، بينما لم يقدم ما يفيد حيال الأدوية المهربة والأدوية المحظور تداولها في مصر.
وأمرت النيابة بغلق المخزنين غير المرخصين وتشميعها، كما أمرت بتشكيل لجنة من الصيادلة بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، لإعادة فحص الأدوية المهربة جمركيا، والأدوية المحظور تداولها في مصر، لتحديد مدى خطورة تناولها، وقيمتها الفعلية وصلاحيتها للعلاج من عدمه.
وكانت معلومات قد وردت العميد محمد والى مديرادارة البحث الجنائي، تفيد قيام " م. م. م " صاحب مجموعة صيدليات في مدينة السويس، بتخزين كميات كبيرة من الأدوية الأجنبية المؤثرة على الحالة النفسية والمنشطات الجنسية والمستحضرات الطبية المهربة، وغير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيادلة وتدوالة الأدوية وتخزينها وحفظها بمخازن خاصة غير مرخصة.
وتمكنت حملة أمنية أمس الأول الخميس قادها العميد أيمن عبد الحميد مفتش الأمن العام، والعميد محمد شرباش رئيس إدارة البحث الجنائي، والرائد محمد عثمان، من ضبط عدد " 201 " نوع عقار مختلف الأصناف، بينها 21 صنف أقراص مؤثرة على الحالة النفسية بإجمالي " 6570 قرص مخدر - ابتريل - تامول - اموتريل – باركينول، بجانب ضبط 122 صنف أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية، و14 صنف أدوية خاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، و7 أصناف أدوية منتهية الصلاحية.
