يبدو أن لقاءات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، برؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب أتت أكلَها، بعدما أعلنت عدة أحزاب وقوى سياسية نيتها الموافقة على بيان الحكومة عقب إجراء تعديلات وزارية على الحكومة، وذلك قبل ساعات من عرض الحكومة برنامجها، والمقرر له غدًا، مؤكدين أن الإبقاء على الحكومة سيساعد على الاستقرار السياسى فى مصر.
وأكد طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن ائتلاف «دعم مصر»، أنه بالرغم من أن التغيير الوزاري، لم يكن مناسبًا لحجم التوقعات والآمال التى يضعها النواب على الحكومة، إلا أنه متفائل بالتعديلات، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأضاف الخولى لـ«البوابة»، أن منح الثقة للحكومة، لن يكون بمثابة موافقة فقط، ولكن سيكون هناك دور رقابى للمجلس على الخطوات التى تقدمها الحكومة، ومدى التزامها بالبرنامج الذى ستعلنه أمام النواب.
مصادر داخل ائتلاف «دعم مصر»، أكدت أن قيادات الائتلاف اشترطوا على المهندس شريف إسماعيل، إجراء تعديلات وزارية على وزراء المجموعة الاقتصادية من أجل تمرير بيان الحكومة المنتظر عرضه على البرلمان وهو ما تم تفعيله بعدها بأيام قليلة، ما يرجح كفة موافقة الائتلاف الذى يمثل الأغلبية تحت قبة البرلمان على تجديد الثقة فى الحكومة.
من جانبه، قال اللواء أحمد إبراهيم، النائب عن حزب «حماة وطن»، إن أعضاء الحزب سيوافقون على بيان الحكومة، حتى لا يكون هناك تعطيل لأداء الحكومة، أكثر من ذلك، ولا يشعرون أنهم يعملون تحت ضغط.
وأضاف «إبراهيم» فى تصريحات خاصة لـ«لبوابة»، أن التعديل الوزارى الأخير، جاء ملبيًا لرغبات الجميع، خاصة تغيير المجموعة الاقتصادية وهى المجموعة الأهم فى الوزارة، مشيرًا إلى أنه لن تتم الموافقة أو رفض بيان الحكومة، إلا بعد مرور ٣٠ يومًا من عرضه على المجلس.
وأكد إبراهيم أن سحب الثقة من الحكومة سيكون «غير مجد»، خاصة أن أغلب المرشحين للوزارة، يترددون كثيرًا فى قبول المناصب بعد التعديلات الوزارية، والانتقادات الحادة التى توجه لهم.
وقالت مصادر بحزب «الوفد» إن الهيئة البرلمانية قررت الموافقة على برنامج حكومة «إسماعيل» وتجديد الثقة فيها بعد أن رأت الهيئة البرلمانية أن الموافقة على برنامج الحكومة سيساهم فى حفظ الاستقرار السياسى فى مصر، ويعطى فرصة للحكومة للتعامل مع الملفات الاقتصادية العاجلة، منعًا لحدوث بلبلة فى البلاد.
وأضافت المصادر أن الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» اتفقت على تمرير بيان الحكومة بعد أن وعدهم «إسماعيل» بتنفيذ المطالب المقدمة منهم، وخلق تواصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية خلال الفترة المقبلة من أجل الصالح العام.
وشدد علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، على أن عدم شمول التعديلات الوزارية حقيبتى «التعليم والصحة»، سيكون له تأثير سلبى أثناء إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان، خاصة فى ظل حالة الغضب بين النواب بسبب رفض سياسات الوزيرين التى فشلت فى وضع حلول للمشكلات، مشيرًا إلى أنه قد يؤدى إلى رفض بيان الحكومة من قبل النواب.
وأكد طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن ائتلاف «دعم مصر»، أنه بالرغم من أن التغيير الوزاري، لم يكن مناسبًا لحجم التوقعات والآمال التى يضعها النواب على الحكومة، إلا أنه متفائل بالتعديلات، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأضاف الخولى لـ«البوابة»، أن منح الثقة للحكومة، لن يكون بمثابة موافقة فقط، ولكن سيكون هناك دور رقابى للمجلس على الخطوات التى تقدمها الحكومة، ومدى التزامها بالبرنامج الذى ستعلنه أمام النواب.
مصادر داخل ائتلاف «دعم مصر»، أكدت أن قيادات الائتلاف اشترطوا على المهندس شريف إسماعيل، إجراء تعديلات وزارية على وزراء المجموعة الاقتصادية من أجل تمرير بيان الحكومة المنتظر عرضه على البرلمان وهو ما تم تفعيله بعدها بأيام قليلة، ما يرجح كفة موافقة الائتلاف الذى يمثل الأغلبية تحت قبة البرلمان على تجديد الثقة فى الحكومة.
من جانبه، قال اللواء أحمد إبراهيم، النائب عن حزب «حماة وطن»، إن أعضاء الحزب سيوافقون على بيان الحكومة، حتى لا يكون هناك تعطيل لأداء الحكومة، أكثر من ذلك، ولا يشعرون أنهم يعملون تحت ضغط.
وأضاف «إبراهيم» فى تصريحات خاصة لـ«لبوابة»، أن التعديل الوزارى الأخير، جاء ملبيًا لرغبات الجميع، خاصة تغيير المجموعة الاقتصادية وهى المجموعة الأهم فى الوزارة، مشيرًا إلى أنه لن تتم الموافقة أو رفض بيان الحكومة، إلا بعد مرور ٣٠ يومًا من عرضه على المجلس.
وأكد إبراهيم أن سحب الثقة من الحكومة سيكون «غير مجد»، خاصة أن أغلب المرشحين للوزارة، يترددون كثيرًا فى قبول المناصب بعد التعديلات الوزارية، والانتقادات الحادة التى توجه لهم.
وقالت مصادر بحزب «الوفد» إن الهيئة البرلمانية قررت الموافقة على برنامج حكومة «إسماعيل» وتجديد الثقة فيها بعد أن رأت الهيئة البرلمانية أن الموافقة على برنامج الحكومة سيساهم فى حفظ الاستقرار السياسى فى مصر، ويعطى فرصة للحكومة للتعامل مع الملفات الاقتصادية العاجلة، منعًا لحدوث بلبلة فى البلاد.
وأضافت المصادر أن الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» اتفقت على تمرير بيان الحكومة بعد أن وعدهم «إسماعيل» بتنفيذ المطالب المقدمة منهم، وخلق تواصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية خلال الفترة المقبلة من أجل الصالح العام.
وشدد علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، على أن عدم شمول التعديلات الوزارية حقيبتى «التعليم والصحة»، سيكون له تأثير سلبى أثناء إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان، خاصة فى ظل حالة الغضب بين النواب بسبب رفض سياسات الوزيرين التى فشلت فى وضع حلول للمشكلات، مشيرًا إلى أنه قد يؤدى إلى رفض بيان الحكومة من قبل النواب.
