أعلنت المعارضة النيجرية عدم مشاركتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 20 مارس الجاري، تاركة الرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو يكمل السباق الرئاسي وحيدا.
وذكرت صحيفة (لوموند) الفرنسية أن الرئيس إيسوفو "64 عامًا" كان قد حصل على 43ر48 % من أصوات الناخبين في الجولة الأولى التي جرت في 21 فبراير الماضي أمام منافسه مرشح المعارضة هاما أمادو "66 عامًا" الذي حاز على 17.73% من الأصوات، وهو مسجون حاليا منذ 14 نوفمبر 2015 في إطار قضية محل جدل للاشتباه في تورطه في الاتجار بالأطفال.
وينتظر أن تقرر محكمة النقض بالعاصمة نيامي انعقاد جلسة لمحاكمته في 23 مارس الحالي أي بعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بثلاثة أيام بينما أدار أمادو حملته الانتخابية في الجولة الأولى من داخل محبسه ولم يستطع مخاطبة أنصاره علانية.
وطلب ائتلاف المعارضة من أجل التناوب السياسي في النيجر 2016 من ممثليه الانسحاب من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، حسبما أعلن سيني أومارو المرشح في انتخابات الرئاسة الذي حل في المرتبة الثالثة.
وكان ائتلاف المعارضة قد هدد من قبل بعدم الاعتراف بنتائج الجولة الأولى ، متهما النظام الحالي بتزوير النتائج إلا أن السلطات الرسمية أكدت أن الانتخابات كانت "حرة وشفافة".
وأوردت المعارضة العديد من الشكاوى التي تبرر انسحابها من الجولة الثانية ومن بينها عدم الإعلان رسميا عن نتائج الجولة الأولى واختزال فترة الحملة الانتخابية للجولة الثانية من 21 يومًا إلى عشرة أيام فقط بما يشكل انتهاكا للدستور، كما انتقدت المعارضة عدم المساواة في التعامل بين المرشحين الاثنين.
وأعلن ائتلاف المعارضة أن المرشح هاما أمادو "سلبت منه حريته دون وجه حق فيما يعد خرقا للمعايير الدولية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية"، محملا الرئيس إيسوفو والمحكمة الدستورية وحدهما مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي والسياسي في النيجر.
ورغم انسحاب المعارضة من سباق الرئاسة ، أكدت الحكومة أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سوف تجرى في موعدها إذ قال وزير الداخلية حسومي ماساودو في تصريحات صحفية: "سوف تعقد الانتخابات، وتستكمل العملية الانتخابية مسارها"، نافيا وقوع النظام في أي ورطة.
وأضاف الوزير :"لا يوجد أي مأزق، لا نتعجب في الحقيقة مما حدث، لقد انضم أبرز وأهم المرشحين (في الانتخابات الرئاسية) إلى إيسوفو، المعارضون انسحبوا عندما رأوا خسارتهم في الجولة الأولى لئلا ينهزموا، هم ليسوا ديمقراطيين".
وتحدث وزير الداخلية النيجري عن مساندة كل من المرشح الرئاسي إبراهيم ياكوبا الذي فاز في الجولة الأولى بنسبة 4.34 % من الأصوات، وهو مساعد مدير ديوان الرئاسة سابقا، وكذلك اثنان آخران من المرشحين في الجولة الأولى، للرئيس محمدو إيسوفو.
وتوجه أكثر من 7.5 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل الأفريقي الذي يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة، وهو من أكثر الشعوب فقرا في العالم كما أنه يعاني من خطر الجماعات المتطرفة.
وشابت الحملة الانتخابية للجولة الأولى أعمال عنف بين أنصار الرئيس المنتهية ولايته والمعارضين لحكمه الذين شككوا في دقة القوائم الانتخابية، فيما سبقها اعتقال عدد من الشخصيات البارزة وإعلان النظام عن محاولة انقلاب فاشلة.
كان الرئيس محمدو إيسوفو يأمل فى الفوز من الجولة الأولى، معتمدا - في تقديره - على تقييم ناجح لسنوات حكمه السابقة وقدرته على استعادة الأمن وبرنامجه الانتخابي.
وذكرت صحيفة (لوموند) الفرنسية أن الرئيس إيسوفو "64 عامًا" كان قد حصل على 43ر48 % من أصوات الناخبين في الجولة الأولى التي جرت في 21 فبراير الماضي أمام منافسه مرشح المعارضة هاما أمادو "66 عامًا" الذي حاز على 17.73% من الأصوات، وهو مسجون حاليا منذ 14 نوفمبر 2015 في إطار قضية محل جدل للاشتباه في تورطه في الاتجار بالأطفال.
وينتظر أن تقرر محكمة النقض بالعاصمة نيامي انعقاد جلسة لمحاكمته في 23 مارس الحالي أي بعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بثلاثة أيام بينما أدار أمادو حملته الانتخابية في الجولة الأولى من داخل محبسه ولم يستطع مخاطبة أنصاره علانية.
وطلب ائتلاف المعارضة من أجل التناوب السياسي في النيجر 2016 من ممثليه الانسحاب من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، حسبما أعلن سيني أومارو المرشح في انتخابات الرئاسة الذي حل في المرتبة الثالثة.
وكان ائتلاف المعارضة قد هدد من قبل بعدم الاعتراف بنتائج الجولة الأولى ، متهما النظام الحالي بتزوير النتائج إلا أن السلطات الرسمية أكدت أن الانتخابات كانت "حرة وشفافة".
وأوردت المعارضة العديد من الشكاوى التي تبرر انسحابها من الجولة الثانية ومن بينها عدم الإعلان رسميا عن نتائج الجولة الأولى واختزال فترة الحملة الانتخابية للجولة الثانية من 21 يومًا إلى عشرة أيام فقط بما يشكل انتهاكا للدستور، كما انتقدت المعارضة عدم المساواة في التعامل بين المرشحين الاثنين.
وأعلن ائتلاف المعارضة أن المرشح هاما أمادو "سلبت منه حريته دون وجه حق فيما يعد خرقا للمعايير الدولية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية"، محملا الرئيس إيسوفو والمحكمة الدستورية وحدهما مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي والسياسي في النيجر.
ورغم انسحاب المعارضة من سباق الرئاسة ، أكدت الحكومة أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سوف تجرى في موعدها إذ قال وزير الداخلية حسومي ماساودو في تصريحات صحفية: "سوف تعقد الانتخابات، وتستكمل العملية الانتخابية مسارها"، نافيا وقوع النظام في أي ورطة.
وأضاف الوزير :"لا يوجد أي مأزق، لا نتعجب في الحقيقة مما حدث، لقد انضم أبرز وأهم المرشحين (في الانتخابات الرئاسية) إلى إيسوفو، المعارضون انسحبوا عندما رأوا خسارتهم في الجولة الأولى لئلا ينهزموا، هم ليسوا ديمقراطيين".
وتحدث وزير الداخلية النيجري عن مساندة كل من المرشح الرئاسي إبراهيم ياكوبا الذي فاز في الجولة الأولى بنسبة 4.34 % من الأصوات، وهو مساعد مدير ديوان الرئاسة سابقا، وكذلك اثنان آخران من المرشحين في الجولة الأولى، للرئيس محمدو إيسوفو.
وتوجه أكثر من 7.5 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل الأفريقي الذي يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة، وهو من أكثر الشعوب فقرا في العالم كما أنه يعاني من خطر الجماعات المتطرفة.
وشابت الحملة الانتخابية للجولة الأولى أعمال عنف بين أنصار الرئيس المنتهية ولايته والمعارضين لحكمه الذين شككوا في دقة القوائم الانتخابية، فيما سبقها اعتقال عدد من الشخصيات البارزة وإعلان النظام عن محاولة انقلاب فاشلة.
كان الرئيس محمدو إيسوفو يأمل فى الفوز من الجولة الأولى، معتمدا - في تقديره - على تقييم ناجح لسنوات حكمه السابقة وقدرته على استعادة الأمن وبرنامجه الانتخابي.
