كشف وزير التجارة البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش عن عقد اجتماع لدول التجمع الاقتصادي الأوروآسيوي منتصف العام لجاري لمناقشة مشروع اتفاقية تحرير التجارة بين مصر ودول التجمع الأورواسيوي، التي تشمل روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغستان وأرمينيا، مشيرًا إلى اتصاله بفريق التفاوض ببلاده أثناء زيارته للقاهرة للتأكد من عدم وجود أية مشكلات أو عوائق تعترض المفاوضات.
وأكد حرص بلاده على دعم الحركة السياحية الوافدة لمصر حيث تضاعفت أعداد السياحة الوافدة من بيلاروسيا لمصر خلال آخر عامين، كما أن بلاده لم تضع يومًا أي عائق أمام تدفق هؤلاء السائحين للمقاصد السياحية بمصر حيث تطلب فقد الاهتمام بإجراءات تأمينهم.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع نظيره البيلاروسي في ختام الاجتماع الثالث للجنة التجارية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة على مدى 3 أيام، إلى أنه سعيد بنتائج اجتماعات اللجنة التي تدشن لمرحلة جديدة من علاقات التعاون بين بلاده ومصر، خاصة أن الاجتماع الثالث يأتي بعد عامين من عقد الاجتماع الثاني للجنة وبعد عشر سنوات من اجتماعها الأول، وهو ما يؤكد تسارع العلاقات ورغبة البلدين في الارتقاء بها.
وحول إمكانية دخول بيلاروسيا في صناعات السيارات بمصر، أشار إلى أن كبرى شركات بلاده بمجال السيارات تعمل بالفعل بالسوق المصرية، معربا عن استعداد بلاده بحث الدخول في شراكات مع الجانب المصري أو مع أطراف أخرى ترغب في الاستثمار المشترك بالسوق المصرية.
وأكد أن هناك اتفاقا في الرؤى بين مسئولي البلدين لدعم سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي، لافتا إلى أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، الأمر الذي يسهم في دعم أواصر التعاون بين الشعبين المصري والبيلاروسي.
من جانبه قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي - والجاري التفاوض عليه حاليا بين الخبراء من الجانبين - سيسهم في إحداث طفرة في معدلات التجارة البينية بين مصر ودول الاتحاد، كما سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات البيلاروسية والأجنبية للسوق المصري، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يأتي على رأس أولويات السياسة التجارية المصرية خلال المرحلة الحالية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المشتركة بين البلدين، أوضح قابيل أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لا تعبر عن الرغبة الحقيقية والصادقة بين قيادات البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية، حيث يبلغ عدد الشركات البيلاروسية المستثمرة في السوق المصري 24 شركة فقط تعمل في عدد من القطاعات الاستثمارية مثل السياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، والقطاعين الصناعي والخدمي وتضخ استثمارات بنحو 1، 4 مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أهمية زيادة الاستثمارات البيلاروسية في مصر ليس فقط للاستفادة من القوة الاستهلاكية الضخمة للسوق المصري والتي يبلغ قوامها 90 مليون مُستهلك، ولكن أيضا للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات حول العالم والتي تؤهلها لتكون قاعدة ونقطة انطلاق للاستثمارات البيلاروسية نحو سوق إفريقي يفوق حجمه 430 مليون مُستهلك من دول الكوميسا التسعة عشر، وسوق عربي يقارب حجمه 324 مليون نسمة في الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية، وغيرها من الأسواق المهمة.
