طالب وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونج سيه اليوم /الإثنين/ الدبلوماسيين فى بلاده ببذل كل الجهود من أجل حل القضية النووية الكورية الشمالية، وذلك بعد فرض المزيد من العقوبات على بيونج يانج.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، على نشرتها الإنجليزية، عن يون بيونج سيه قوله - خلال التجمع السنوي لسفراء البعثات الدبلوماسية لبلاده في الخارج - إن سول يجب أن تقود المجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2270.
وأضاف أن الاستفزازات والتهديدات الكورية الشمالية تعتبر تحديا خطيرا للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، مؤكدا على الحاجة إلى بذل أقصى جهد لحل القضايا الكورية الشمالية وعلى رأسها القضية النووية.
وذكر يون في الإجتماع أن الأوضاع الأمنية والدبلوماسية الحالية خطيرة، مضيفا أن كوريا الشمالية تواصل التهديد بنشر الرؤوس النووية، والضربة النووية الاستباقية، والتجربة النووية وغيرها.
وحول القرار الذي تم تبنيه في مجلس الأمن الدولي مؤخرا، قال / إن كوريا الشمالية تواجه المجتمع الدولي الموحد برمته، بما فيه الصين وروسيا، مشددا على ضرورة تنفيذ القرار بشكل كامل، وبذل الجهود لتهيئة إجراءات لممارسة الضغط على كوريا الشمالية من خلال التآزر، مضيفا إنه في نهاية المطاف، فإن هذه الجهود من شأنها تغيير كوريا الشمالية ودفعها للحوار لنزع السلاح النووي.
من جانبه، حذر مبعوث كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة أوه جون، من أن المنظمة الدولية قد تزيد من تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، في حال أقدمت بيونج يانج على استفزازات إضافية.
وأكد جون - في منتدى لكبار الصحفيين في كوريا - أنه على الرغم من أن عقوبات مجلس الأمن الأخيرة على بيونج يانج أقسى من أي وقت مضى، فإنه بإمكان مجلس الأمن ممارسة المزيد من الضغط على النظام في الشمال، مشيرا إلى إنه "لا يزال هناك مجال لشحذ العقوبات الحالية"، إذ أن محتوى مشروع القرار الذي عرضته واشنطن بشأن فرض عقوبات أكثر صرامة لم يدرج كله في الصيغة النهائية.
وأوضح المبعوث أن القضاء على بعض المحاذير أو الاستثناءات التي كانت تهدف لتخفيف العقوبات الحالية، من شأنها أن تساعد على وضع المزيد من الضغوط على بيونج يانج، لإعادة النظر في طموحاتها النووية، نافيا التكهنات التي تقول إن العقوبات تهدف إلى تغيير النظام في بيونج يانج أو توحيد شبه الجزيرة الكورية عن طريق امتصاص الشمال، مؤكدا أنها تهدف لحث كوريا الشمالية على الخروج للحوار حول قضية نزع السلاح النووي.
على صعيد أخر، شكلت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية فريق عمل من 4 موظفين، لإنشاء مؤسسة حقوق الإنسان لكوريا الشمالية، وذلك من أجل الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الإدارية مثل توظيف العمال، وتأمين الميزانية ذات الصلة، بحسب مصدر بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية.
وقال المصدر إن الوزارة تعتزم اطلاق المؤسسة بعد دخول قانون حقوق الإنسان لكوريا الشمالية حيز التنفيذ سبتمبر المقبل.
يشار إلى أن المؤسسة ستلعب دورا في البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية وتقديم المساعدات الإنسانية إليها، ووضع السياسات المعنية، ودعم منظمات المجتمع المدني، وغيرها، كما أنه من المتوقع أن تخصص الحكومة 20 مليار وون من الميزانية لهذه المؤسسة سنويا.
يذكر أن مؤسسة حقوق الانسان ستسهم في تنفيذ مشاريع مختلفة لتحسين حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، من خلال التعاون بين القطاعين المدني والحكومي، ووضع الأساس لتقديم الدعم المالي لتنفيذ تلك المشاريع، كما أنه من المتوقع أن تضطلع المؤسسة بإدارة برامج لتعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان لكوريا الشمالية التي تم تسجيلها في الوزارة، ويبلغ عددها 33 منظمة.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، على نشرتها الإنجليزية، عن يون بيونج سيه قوله - خلال التجمع السنوي لسفراء البعثات الدبلوماسية لبلاده في الخارج - إن سول يجب أن تقود المجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2270.
وأضاف أن الاستفزازات والتهديدات الكورية الشمالية تعتبر تحديا خطيرا للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، مؤكدا على الحاجة إلى بذل أقصى جهد لحل القضايا الكورية الشمالية وعلى رأسها القضية النووية.
وذكر يون في الإجتماع أن الأوضاع الأمنية والدبلوماسية الحالية خطيرة، مضيفا أن كوريا الشمالية تواصل التهديد بنشر الرؤوس النووية، والضربة النووية الاستباقية، والتجربة النووية وغيرها.
وحول القرار الذي تم تبنيه في مجلس الأمن الدولي مؤخرا، قال / إن كوريا الشمالية تواجه المجتمع الدولي الموحد برمته، بما فيه الصين وروسيا، مشددا على ضرورة تنفيذ القرار بشكل كامل، وبذل الجهود لتهيئة إجراءات لممارسة الضغط على كوريا الشمالية من خلال التآزر، مضيفا إنه في نهاية المطاف، فإن هذه الجهود من شأنها تغيير كوريا الشمالية ودفعها للحوار لنزع السلاح النووي.
من جانبه، حذر مبعوث كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة أوه جون، من أن المنظمة الدولية قد تزيد من تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، في حال أقدمت بيونج يانج على استفزازات إضافية.
وأكد جون - في منتدى لكبار الصحفيين في كوريا - أنه على الرغم من أن عقوبات مجلس الأمن الأخيرة على بيونج يانج أقسى من أي وقت مضى، فإنه بإمكان مجلس الأمن ممارسة المزيد من الضغط على النظام في الشمال، مشيرا إلى إنه "لا يزال هناك مجال لشحذ العقوبات الحالية"، إذ أن محتوى مشروع القرار الذي عرضته واشنطن بشأن فرض عقوبات أكثر صرامة لم يدرج كله في الصيغة النهائية.
وأوضح المبعوث أن القضاء على بعض المحاذير أو الاستثناءات التي كانت تهدف لتخفيف العقوبات الحالية، من شأنها أن تساعد على وضع المزيد من الضغوط على بيونج يانج، لإعادة النظر في طموحاتها النووية، نافيا التكهنات التي تقول إن العقوبات تهدف إلى تغيير النظام في بيونج يانج أو توحيد شبه الجزيرة الكورية عن طريق امتصاص الشمال، مؤكدا أنها تهدف لحث كوريا الشمالية على الخروج للحوار حول قضية نزع السلاح النووي.
على صعيد أخر، شكلت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية فريق عمل من 4 موظفين، لإنشاء مؤسسة حقوق الإنسان لكوريا الشمالية، وذلك من أجل الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الإدارية مثل توظيف العمال، وتأمين الميزانية ذات الصلة، بحسب مصدر بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية.
وقال المصدر إن الوزارة تعتزم اطلاق المؤسسة بعد دخول قانون حقوق الإنسان لكوريا الشمالية حيز التنفيذ سبتمبر المقبل.
يشار إلى أن المؤسسة ستلعب دورا في البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية وتقديم المساعدات الإنسانية إليها، ووضع السياسات المعنية، ودعم منظمات المجتمع المدني، وغيرها، كما أنه من المتوقع أن تخصص الحكومة 20 مليار وون من الميزانية لهذه المؤسسة سنويا.
يذكر أن مؤسسة حقوق الانسان ستسهم في تنفيذ مشاريع مختلفة لتحسين حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، من خلال التعاون بين القطاعين المدني والحكومي، ووضع الأساس لتقديم الدعم المالي لتنفيذ تلك المشاريع، كما أنه من المتوقع أن تضطلع المؤسسة بإدارة برامج لتعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان لكوريا الشمالية التي تم تسجيلها في الوزارة، ويبلغ عددها 33 منظمة.
