قالت وزارة الإسكان إن عدد المستثمرين المتقدمين لقِطع الأراضى التى طرحتها وزارتا الاستثمار والإسكان عبر آلية «الشباك الواحد»، وعددها 64 قطعة بـ20 مدينة جديدة، بلغ 40 مستثمرًا فقط، ولم يتقدم أحد لشراء قطع الأراضى المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة .
كانت هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت عن بدء تلقى العروض من الشركات، الخميس الماضى، وجاءت النتائج مخيِّبة رغم سحب 485 كراسة وتوقعات الهيئة بالإقبال الكبير للمستثمرين على الأراضى، حيث استمرّ مسئولو هيئة المجتمعات فى انتظار المتقدمين حتى السابعة مساء الخميس الماضى؛ أملًا فى أن يتقدم أحد لأراضى القاهرة الجديدة، التى دائمًا ما كانت تلقى إقبالًا من المستثمرين .
وأرجع الوزارة عدم إقبال المستثمرين على الشراء، إلى ارتفاع أسعار الأراضى المطروحة، فعلى سبيل المثال ارتفع السعر بمدينة القاهرة الجديدة على السعر فى آخر مزايدة بنسبة %20، بالإضافة إلى أن المستثمر يلتزم بدفع مبلغ جدية حجز والمقدر بـ %5 من ثمن الأرض، الذى يصل فى القاهرة الجديدة أيضًا إلى 53 مليون جنيه بإحدى القطع وفقًا لأسعار الأراضى بالمدينة، مشيرًا إلى أن المبلغ يسترده العميل بعد فترة من شهر إلى 3 أشهر، وهى مدة البت والترسية .
وأوضحت أن الشركات تلتزم بدفع مقدم وصل فى بعض المدن إلى 250 مليون جنيه، وفقًا للحد الأدنى الذى يتم التنافس عليه بين المستثمرين والمحدَّد بـ%25، مما أسهم فى تراجع المستثمرين عن الإقبال على الأراضى، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت تحدِّد المقدَّم بـ%10 فى المزايدات السابقة.
وشدَّدت على أن الهيئة كان يجب أن تدرس الأسعار والشروط مع الظروف الاقتصادية الحالية للشركات؛ لضمان تلبية الاحتياجات وإنجاح الطرح الحالى، مشيرًا إلى أن الطرح شهد سلبيات أخرى، منها عدم وجود جلسة استفسارات، وعدم وضوح مكان تقديم العروض من الشركات للحظة الأخيرة.
من جانبه قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه فى حال عدم الإقبال على أراضى الشباك الواحد فى أول طرح بسبب حداثة التجربة، فمن الممكن إعادة النظر فى التسعير مرة أخرى، مؤكدًا أن «ضمير» القائم على التسعير هو الذى سيتحكم فيه وليس القواعد التى قد تقف أمام خفض الأسعار .
فى سياق متصل أوضحت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، أن أسعار الأراضى تمّت على أساس آخِر مزايدة تمّ فيها بيع قطعة أرض وأثبت المستثمر فيها جديته .
وأضافت أنه من الممكن إعادة النظر فى مقدمات السعر ومبلغ التأمين حتى يستطيع المستثمر توفير الأموال للتنمية .
من جانبه أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن كراسة الشروط تمّت فيها مراعاة كل الجوانب، وتمّ فيها توضيح كل البنود.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت عن بدء تلقى العروض من الشركات، الخميس الماضى، وجاءت النتائج مخيِّبة رغم سحب 485 كراسة وتوقعات الهيئة بالإقبال الكبير للمستثمرين على الأراضى، حيث استمرّ مسئولو هيئة المجتمعات فى انتظار المتقدمين حتى السابعة مساء الخميس الماضى؛ أملًا فى أن يتقدم أحد لأراضى القاهرة الجديدة، التى دائمًا ما كانت تلقى إقبالًا من المستثمرين .
وأرجع الوزارة عدم إقبال المستثمرين على الشراء، إلى ارتفاع أسعار الأراضى المطروحة، فعلى سبيل المثال ارتفع السعر بمدينة القاهرة الجديدة على السعر فى آخر مزايدة بنسبة %20، بالإضافة إلى أن المستثمر يلتزم بدفع مبلغ جدية حجز والمقدر بـ %5 من ثمن الأرض، الذى يصل فى القاهرة الجديدة أيضًا إلى 53 مليون جنيه بإحدى القطع وفقًا لأسعار الأراضى بالمدينة، مشيرًا إلى أن المبلغ يسترده العميل بعد فترة من شهر إلى 3 أشهر، وهى مدة البت والترسية .
وأوضحت أن الشركات تلتزم بدفع مقدم وصل فى بعض المدن إلى 250 مليون جنيه، وفقًا للحد الأدنى الذى يتم التنافس عليه بين المستثمرين والمحدَّد بـ%25، مما أسهم فى تراجع المستثمرين عن الإقبال على الأراضى، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت تحدِّد المقدَّم بـ%10 فى المزايدات السابقة.
وشدَّدت على أن الهيئة كان يجب أن تدرس الأسعار والشروط مع الظروف الاقتصادية الحالية للشركات؛ لضمان تلبية الاحتياجات وإنجاح الطرح الحالى، مشيرًا إلى أن الطرح شهد سلبيات أخرى، منها عدم وجود جلسة استفسارات، وعدم وضوح مكان تقديم العروض من الشركات للحظة الأخيرة.
من جانبه قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه فى حال عدم الإقبال على أراضى الشباك الواحد فى أول طرح بسبب حداثة التجربة، فمن الممكن إعادة النظر فى التسعير مرة أخرى، مؤكدًا أن «ضمير» القائم على التسعير هو الذى سيتحكم فيه وليس القواعد التى قد تقف أمام خفض الأسعار .
فى سياق متصل أوضحت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، أن أسعار الأراضى تمّت على أساس آخِر مزايدة تمّ فيها بيع قطعة أرض وأثبت المستثمر فيها جديته .
وأضافت أنه من الممكن إعادة النظر فى مقدمات السعر ومبلغ التأمين حتى يستطيع المستثمر توفير الأموال للتنمية .
من جانبه أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن كراسة الشروط تمّت فيها مراعاة كل الجوانب، وتمّ فيها توضيح كل البنود.
