شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، على أهمية إستكمال الجهود الخاصة بتذليل كل المعوقات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والذي يتم وفق رؤية إستراتيجية للنهوض بقطاعات الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات ورءوس الأموال المحلية.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على تفعيل الخريطة الاستثمارية التي تم إطلاقها والتي تضم الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك مقومات الاستثمار بكل محافظة، مشيرًا إلى أهمية الترويج لتلك الفرص الواعدة وتوضيح وسائل التواصل في حالة رغبة المستثمرين، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار في الداخل، والملحقين التجاريين بالسفارات المصرية في الخارج.
ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل على تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية واتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.
كما أكد المهندس شريف إسماعيل على أن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في مجال البنية الأساسية تعد ضمن السياسة التوسعية حيث إنها مشاريع إستراتيجية وضرورية للنهوض بالخدمات التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات، وأن الإنفاق الحكومي من العناصر المؤثرة في النمو المنشود، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5% إلى 6%.
وشدد رئيس الوزراء على تنفيذ البرامج التي من شأنها العمل على زيادة الموارد وخفض عجز الميزان التجاري.
ووجه إسماعيل بوضع دراسة شاملة لإعادة هيكلة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية وفق جداول زمنية محددة، والتي تضم الشركة العقارية المصرية لإستصلاح الأراضي وشركة وادي كوم أمبو وشركة مساهمة البحيرة والشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)، لإقالتها من عثرتها خاصة وأنها تضم أصول كبيرة تمكنها من القيام بدورها في عمليات استصلاح الأراضي والتنمية وذلك من خلال وضع خطة معتمدة لعمل الشركة وإدارتها بطريقة اقتصادية تضمن سداد مديونياتها وإصلاح معداتها المعطلة وسداد أجور العاملين بها واستمراريتها.
وتابعت اللجنة جهود وزارة الاستثمار للحد من الآثار السلبية لمعوقات الاستثمارات الأجنبية، حيث تم إعداد خريطة استثمارية ونشرها على الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للاستثمار والتي تتضمن الفرص الاستثمارية بجميع محافظات الجمهورية وقيامها بتحديث الفرص الاستثمارية بالصعيد وباقي المحافظات لتضمينها ضمن الخريطة وترويجها من خلال المكاتب التجارية بالسفارات المصرية.
كما تم استعراض الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات الاستثمار ومنها قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية لعلاج المشاكل والعقبات التي يواجهها المستثمرين حيث يضم حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار مثل نظام الشباك الواحد وتوحيد جهة الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة.
كما تم إنشاء نظام للتأسيس الإلكتروني والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه وهو تقديم مستندات التأسيس إلكترونيًا.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء شكاوى المستثمرين السياحيين في ضوء القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن بتاريخ 17/11/2015 بشرم الشيخ على أن يقوم وزير السياحة بتقديم تقريرًا تفصيليًا عما تم اتخاذه في هذا الشأن بالاجتماع المزمع عقده غدًا مع مجموعة من المستثمرين السياحيين.
كما استعرض الاجتماع تقريرًا شاملا تناول الجهود المبذولة لإقالة المصانع المتوقفة عن العمل من عثرتها بهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي هذا الإطار أوضح وزير التجارة والصناعة أن عدد من تقدم من المصانع المتعثرة لم يتجاوز الـ(871) مصنعًا منها 135 متعثرا، وتم تمويل 15 منها كخطوة أولى، وجار استكمال التعامل مع الباقي.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتموين والمالية والبيئة والاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والتجارة والصناعة والسياحة والبترول.
