أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن التطرف العنيف والإرهاب يقوضان هدفها المشترك بالعيش في عالم سلمي ومزدهر، مشيرة إلى أنه لا توجد بلد في العالم في مأمن من آثار التطرف العنيف والإرهاب، مبدية دعمها لكل الجهود على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع العنف والتطرف والإرهاب، رافضة جميع محاولات ربط أي بلد أو عرق أو دين أو ثقافة أو جنسية بالتطرف العنيف والإرهاب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي، في جلسة لمناقشة مشروع قرار لدعم خطة الأمين العام لمكافحة التطرف العنيف بثتها وكالة الأنباء السعودية.
وقال المعلمى: "لدى منظمة التعاون الإسلامي موقفا مبدئيا ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، التي يرتكبها أي شخص ما كان وأينما كان، كما تقر منظمة التعاون الإسلامي أن الإرهاب لا يمكن مكافحته بالوسائل الأمنية أو العسكرية فحسب، وتشدد على ضرورة إضافة ووضع خطط ملموسة تراعي معالجة مختلف الأبعاد والأسباب الجذرية للإرهاب، وترى أيضا أنه من المهم معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة العالمية الإرهاب والعنف والتطرف، وسبل التصدي لها على المستوى السياسي، والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية".
وأضاف: "إنه ومن خلال اتباع نهج شامل للتصدي للإرهاب، تعتقد منظمة التعاون الإسلامي أنه يجب النظر باهتمام لخطة الإجراءات التي يجب أن تعالج جوانب وأبعاد ظاهرة الإرهاب وكذلك قدرات المؤثرين الخارجيين التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية بغرض خدمة أجنداتها السياسية، والحاجة لمواجهة جميع أنواع الخطاب الراديكالي المتطرف، من خلال وسائل الإعلام وتكنولوجيات الاتصالات الحديثة، وبخاصة الإنترنت، من أجل نزع الشرعية عن أعمال العنف والاستغلال الذي يرتكب باسم الدين أو ادعاءات التفوق الثقافي".
وأوضح المعلمى أن منظمة التعاون الإسلامي أعربت عن قلقها الشديد إزاء تزايد التعصب والتمييز ضد المسلمين مما أدى إلى تصاعد الخوف من الإسلام، وهي ظاهرة تدل على إهانة لحقوق الإنسان وكرامة المسلمين، وتشير في هذا الصدد لقرار مجلس حقوق الإنسان المعنون "مكافحة التعصب، النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف والعنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد " كواحد من الأدوات المهمة لمواجهة التطرف والتهميش والاغتراب، وتدعو إلى التنفيذ الفعلي لها من جانب المجتمع الدولي كوسيلة لمنع الجماعات الإرهابية من إيجاد أي مبرر للتطرف العنيف على أساس دعاوى عرقية ودينية أو تمييز".
وبين أن منظمة التعاون تؤكد ضرورة التنفيذ الفعال والشامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والحاجة إلى المتابعة القوية لآلياتها لتكون موضع التنفيذ، وضرورة احترام آراء ومواقف الأعضاء والدول المراقبة وضرورة تطوير إجماع حول الآراء والمقترحات الصادرة منهم ونقلها وبإعطائها الاعتبار المناسب أثناء النظر في بنود وجداول الأعمال ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمداولات الأخرى ذات الصلة.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام وتنظر بعين الاعتبار لخطته للعمل لمكافحة التطرف العنيف، مؤكدًا أنه لتحقيق هذه الغاية، فإن المنظمة تقف على أهبة الاستعداد للمشاركة بإيجابية مع جميع الدول الأعضاء والمراقبين في دراسة خطة الأمين العام بدقة وبطريقة بناءة.
