قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول فيما تضمنه من وقف صرف حصة إحدى شركات الصناعات الكيميائية والبترولية من المذيبات البترولية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
أكدت المحكمة، أنه لا يجوز للهيئة العامة للبترول حرمان الشركات البترولية من حصتها في المذيبات البترولية وأن سلطتها حال مساس تلك الشركات لدعم المواطن والإضرار به تقديم أصحابها للمحاكمة الجنائية دون المساس بحصص الشركة البترولية حتى لا يؤثر ذلك سلبيا على دعم الصناعة الوطنية وعلى دورها في تلبية احتياجات السوق المحلى من منتجات تلك المذيبات التي تقوم عليها العديد من الصناعات.
