تنفرد "البوابة نيوز" بنشر مسودة قانون العمل العادل بديلا عن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنه 2015، الذي سيقدمه رافضي الخدمة المدنية غدا الخميس في قصر الاتحادية ليتسلمه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ثم يسلم إلى البرلمان إلى لجنة القوى العاملة ولجنة التشريعية.
ومن جانبها كشفت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، واحد مؤسسي رابطة "رافضي الخدمة المدنية"، التي تضم أكثر من 27 نقابة مستقلة على مستوى الجمهورية، أن الخميس المقبل، سوف يتقدم ممثلون عن عدد من النقابات بمسودة قانون، بديلًا عن قانون الخدمة المدينة، لرئاسة الجمهورية.
وأشارت فؤاد، في تصريحات لـ" لـ"البوابة نيوز""، إلى أن المسودة سوف ترفق بها مذكرة تؤكد اعتراض العاملين على إعادة عرض قانون الخدمة المدنية على البرلمان، مؤكدة أن المذكرة تشرح طرق تلافي عيوب قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أنها سوف ترسل نسخة من المذكرة إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
وكشفت فؤاد، أن مسودة قانون "العمل العادل"، تتضمن تغيير عبارة يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5%، من أجره الوظيفي، وذلك طبقًا للشروط، إلى يحق للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسب 10%، من أجره الوظيفي، وذلك طبقًا للشروط، وكذلك عدم تحديد عدد من الموظفين للحصول عليها وتعميمها على الجميع.
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به والى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.وينشر هذا القانون في الجريد الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة
وتنص المادة الأولى على الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة وهى تكليف للقائمين بها وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.
ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فاعلية دور الوظائف العامة
والمادة الثانية يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: السلطة المختصة، الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال، يُنشأ مجلس للوظيفة العامة بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الوظيفة وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:
- إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الوظيفة العامة سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.
- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للوظيفة العامة.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالوظيفة العامة.
- إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الوظائف العامة.
- تقديم مقترحات تحسين أداء الوظيفة العامة.
- إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الوظيفة العامة.
- إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الوظيفة العامة.
ويشكل مجلس الوظيفة العامة برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.
رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. اثنين من الخبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يتم اختيارهم طبقا لمعايير محددة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.
ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.
على أن تعرض هذه المقترحات على مجلس النواب
ومن جانبها كشفت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، واحد مؤسسي رابطة "رافضي الخدمة المدنية"، التي تضم أكثر من 27 نقابة مستقلة على مستوى الجمهورية، أن الخميس المقبل، سوف يتقدم ممثلون عن عدد من النقابات بمسودة قانون، بديلًا عن قانون الخدمة المدينة، لرئاسة الجمهورية.
وأشارت فؤاد، في تصريحات لـ" لـ"البوابة نيوز""، إلى أن المسودة سوف ترفق بها مذكرة تؤكد اعتراض العاملين على إعادة عرض قانون الخدمة المدنية على البرلمان، مؤكدة أن المذكرة تشرح طرق تلافي عيوب قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أنها سوف ترسل نسخة من المذكرة إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
وكشفت فؤاد، أن مسودة قانون "العمل العادل"، تتضمن تغيير عبارة يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5%، من أجره الوظيفي، وذلك طبقًا للشروط، إلى يحق للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسب 10%، من أجره الوظيفي، وذلك طبقًا للشروط، وكذلك عدم تحديد عدد من الموظفين للحصول عليها وتعميمها على الجميع.
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به والى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.وينشر هذا القانون في الجريد الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة
وتنص المادة الأولى على الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة وهى تكليف للقائمين بها وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.
ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فاعلية دور الوظائف العامة
والمادة الثانية يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: السلطة المختصة، الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال، يُنشأ مجلس للوظيفة العامة بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الوظيفة وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:
- إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الوظيفة العامة سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.
- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للوظيفة العامة.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالوظيفة العامة.
- إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الوظائف العامة.
- تقديم مقترحات تحسين أداء الوظيفة العامة.
- إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الوظيفة العامة.
- إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الوظيفة العامة.
ويشكل مجلس الوظيفة العامة برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.
رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. اثنين من الخبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يتم اختيارهم طبقا لمعايير محددة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.
ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.
على أن تعرض هذه المقترحات على مجلس النواب
