دعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، كلا من الدكتور صلاح فوزى وصابر عمار عضوي لجنة الإصلاح التشريعى إلى إعادة قراءة المادة 103 من الدستور والتي تنص على تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أوعمله وفقا للقانون.
وأكد، في بيان صحفى أصدره مساء اليوم، أن مهام العضوية تتطلب فعلا تفرغ العضو لها وهى المشاركة في التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والقيام بدوره الرقابى على أعمال السلطة التنفيذية.
وأبدى رئيس حزب الجيل اندهاشه من تفسير كل من الأستاذ صابر عمار ود. صلاح فوزى بأن التفرغ المنصوص عليه في المادة 103 شمل فقط العاملين بالقطاع الحكومى، وطالبهما أن يشيرا إلى النص الذي يقول ما ذهبا إليه، وتساءل: أين هي المادة الدستورية التي قال د. صلاح فوزى إنها سمحت لمجلس النواب بأن يتخذ قراره بشأن النواب الذين يمتهنون مهن خاصة رغم وجودهم كأعضاء في مجلس النواب.
وأضاف "الشهابي" أن المادة 103 من الدستور الحالى واضحة وضوح الشمس، ولا تقبل أي تأويل، وهى تقضى بتفرغ أعضاء المجلس لمهام العضوية، ولم تستثن أَحدا سواء كان يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في القطاع الخاص، وأعطت القانون الذي سوف يصدره المجلس أن ينظم كيف يحتفظ للعضو بوظيفته أو عمله سواء كان عاما أو خاصا طوال مدة العضوية.
وتابع رئيس حزب الجيل أن د.صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى مازال متوقفا عند دستور 71 الذي كان يعالج الأمر في مادته رقم 89 والذي منح القانون حق تحديد الحالات التي لا يتفرغ فيها العضو لمهام العضوية والتي كانت تنص على: يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون أي أن دستور 71 أحال للقانون الحالات التي لا يتفرغ فيها العضو لعضوية المجلس، وفى غير هذه الحالات التي حددها القانون أيضًا يجب أن يتفرغ العضو لعضوية مجلس الشعب.
وقال: "هذا ما انتهى إليه أيضًا المشرع الدستورى في المادة 84 من دستور 2012 الذي صدر في ظل حكم الإخوان وهيمنتهم على الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور التي نصت: فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون".
وأضاف أن هذا غير ما انتهى إليه المشرع الدستورى في دستور 2014 الذي حسمها بتفرغ العضو لمهام العضوية بشكل قاطع في مادته رقم 103 أي أن كل الأعضاء يتفرغون لمهام العضوية، وأعطى للقانون فقط مسألة تنظيم احتفاظ العضو بوظيفته أو عمله، وأكد ناجى الشهابى أن المادة 31 من قانون مجلس النواب التي استند إليها د.صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى والتي تمنح لعضو المجلس ممن يعملون في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام راتبه الذي كان يتقاضاه قبل انتخابه إضافة إلى مكافأة المجلس وبدلات حضور الجلسات، واللجان هي مادة غير دستورية إذا فرقت بين الأعضاء الذين يعملون في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام عن غيرهم ممن يعملون في القطاع الخاص.
وطالب رئيس حزب الجيل د. على عبدالعال رئيس المجلس بصفته الأمين على احترام االمجلس وأعضائه للدستور بتنفيذ النص الدستورى بتفرغ الأعضاء لمهام العضوية.
