حققت المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي 2015/2016 عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو 7. 3 مليار دولار، مقابل فائضا بلغ 410 ملايين دولار، خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق له وجاء ذلك مع تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 6. 1 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي في بيان اليوم أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بلغ 5. 1 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار.
وأرجع المركزي تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية إلى تحقيق الميزان التجاري عجزا بلغ نحو 10 مليارات دولار وهو ذات المستوى خلال الربع المقارن وهو ما يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.
ولفت إلى تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 5ر26% لتقتصر على 6ر4 مليار دولار مقابل نحو 3ر6 مليار دولار وذلك لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 2. 1 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 4.51% خلال فترة العرض مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له.
وأوضح أنه على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام (أخذا في الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 3.71% من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية و2.24% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال فترة العرض، كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بنحو 5.487 مليون دولار لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار.
وأضاف أن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 4.10% لتسجل نحو 6.14 مليار دولار مقابل نحو 3.16 مليار دولار حال دون تفاقم العجز التجاري وذلك كنتيجة أساسية لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 2ر1 مليار دولار والموفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 2.1 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 3.500 مليون دولار.
وأضاف البيان أن تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 6.22% ليسجل نحو 7.1 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل وخاصة الإيرادات السياحية التي تراجعت بمعدل 5.17% لتسجل نحو 7.1 مليار دولار مقابل نحو 1.2 مليار دولار لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 1.9% لتصل إلى 7.23 مليون ليلة مقابل 1.26 مليون ليلة.
ولفت المركزي إلى تراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) ليقتصر على 9.21 مليون دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار.
وأوضح أن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2015/2016 عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ 5.1 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار نتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها بمعدل 5.48% ليبلغ نحو 1.1 مليار دولار مقابل 9.734 مليون دولار.
وأشار إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ 4.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 316 مليون دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال فترة العرض بقيمة بلغت 250. 1 مليار دولار (تدفق للخارج) والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية عام 2005.
وأضاف أن ارتفع صافي الاستثمارات الأخرى ليسجل نحو 6. 1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتحقيق تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4. 1 مليار دولار مقابل نحو 900 مليون دولار مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري في ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية على النحو السابق.
وذكر البنك المركزي في بيان اليوم أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بلغ 5. 1 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار.
وأرجع المركزي تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية إلى تحقيق الميزان التجاري عجزا بلغ نحو 10 مليارات دولار وهو ذات المستوى خلال الربع المقارن وهو ما يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.
ولفت إلى تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 5ر26% لتقتصر على 6ر4 مليار دولار مقابل نحو 3ر6 مليار دولار وذلك لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 2. 1 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 4.51% خلال فترة العرض مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له.
وأوضح أنه على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام (أخذا في الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 3.71% من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية و2.24% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال فترة العرض، كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بنحو 5.487 مليون دولار لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار.
وأضاف أن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 4.10% لتسجل نحو 6.14 مليار دولار مقابل نحو 3.16 مليار دولار حال دون تفاقم العجز التجاري وذلك كنتيجة أساسية لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 2ر1 مليار دولار والموفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 2.1 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 3.500 مليون دولار.
وأضاف البيان أن تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 6.22% ليسجل نحو 7.1 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل وخاصة الإيرادات السياحية التي تراجعت بمعدل 5.17% لتسجل نحو 7.1 مليار دولار مقابل نحو 1.2 مليار دولار لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 1.9% لتصل إلى 7.23 مليون ليلة مقابل 1.26 مليون ليلة.
ولفت المركزي إلى تراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) ليقتصر على 9.21 مليون دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار.
وأوضح أن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2015/2016 عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ 5.1 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار نتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها بمعدل 5.48% ليبلغ نحو 1.1 مليار دولار مقابل 9.734 مليون دولار.
وأشار إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ 4.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 316 مليون دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال فترة العرض بقيمة بلغت 250. 1 مليار دولار (تدفق للخارج) والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية عام 2005.
وأضاف أن ارتفع صافي الاستثمارات الأخرى ليسجل نحو 6. 1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتحقيق تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4. 1 مليار دولار مقابل نحو 900 مليون دولار مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري في ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية على النحو السابق.
