قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن "عام 2015 شهد العديد من الإنجازات التي حققتها الوزارة في القطاعات التابعة لها، منها وضع إستراتيجية مصر 2030 والترقيم المكاني وإطلاق الحسابات الإقليمية، فضلا عن وضع قانون الخدمة المدنية وتقديم الدعم الفنى للوزرات المختلفة وإطلاق برناج حكومتي".
وأوضح العربي - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن أهم ملفات التخطيط التي حققتها خلال العام هي رؤية مصر 2030 بمشاركة حكومية ومجتمعية موسعة، وتم الانتهاء من إعدادها وسيتم إطلاقها رسميا بداية من العام القادم 2016 لتكون في نفس توقيت إطلاق استراتيجات التنمية في العالم بأكمله.
وأشار إلى أن الإستراتيجية تضع خارطة الطريق لمصر خلال 15 عاما مقبلة وستكون حاكمة لخطط التنمية القومية والقطاعية، منوها إلى قيام التخطيط بإصلاح منظومة إعداد الخطة والمتابعة بشكل كبير، فقامت بوضع الترقيم المكانى للأماكن المختلفة، وتم الانتهاء مما يقرب من 90 % للأماكن بالحضر وأكثر من 40 % الريف.
وأكد أنه بوضع ترقيم رقمي سيحدث نقلة في أسلوب إعداد الخطط، فالخطط في السابق كانت تنفذ على المستوى الإستراتيجي القومي والآن يتم الوصول إلى المستوى المحلي من أجل الوصول للتنمية القطاعية والإقليمية، وذلك بإعطاء رقم واحد فقط لكل الأشياء الموجودة داخل الجمهورية.. لافتا إلى أنه تم الانتهاء حاليا من الترقيم في مستوى الكيلومتر ونستهدف أن يصل لمستوى المتر المربع لكل منطقة.
وذكر الوزير أن الرقم الموحد سيظهر الإنفاق الذي يحدث سواء إنفاق استثمارى أو إنفاق جار وسيتم إدراجه بالمشروعات الموجودة بالخطة.. فاعتبارا من العام القادم ستكون المحافظات مربوطة بالرقم المكانى الموحد، فضلا عن أن جهاز الإحصاء عند تصميمه لتعداد السكان لعام 2016 سيكون مربوطا بالرقم المكاني.
ولفت إلى قيام الوزارة أيضا بإطلاق الحسابات الإقليمية لأول مرة في تاريخ مصر لتظهر نسب مشاركة الأقاليم المختلفة في الناتج المحلى، مؤكدا أن عمل نمو احتوائى للدولة يتطلب ضرورة عمل نمو متوازن جغرافيا من خلال توجيه استثمارات أكثر إلى الأقاليم الفقيرة ومعرفة المشاكل التي تتعرض لها.
وأضاف العربي أن "الوزارة بحكم طبيعة عملها تشارك في المشروعات القومية الكبرى كمشروع المليون ونص فدان، ومشروع مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكي للجلود، فضلا عن المشاركة في العاصمة الإدارية، كما أنها وفرت موارد مالية لمعالجة الأزمات، فتم اعتماد مبالغ إضافية أعلى من التي تم رصدها في الخطة، فتم ضخ مليار جنيه لمشروعات المياه لتفادى وجود مشاكل للمياه في الصيف، فضلا عن ضخ موارد مالية إضافية لحل مشكلة السيول".
وعن منظومة المتابعة التي تضعها الوزارة، أوضح الوزير أنه تم وضع بنية أساسية لأسلوب المتابعة للتأكد من تحقيق نتائج فعالة عند التطبيق، فإستراتيجية مصر 2030 وضعت لكل محور مؤشر قياس أداء للمتابعة، فأي مشروع مدرج سيكون مربوطا بدراسة جدوى لمعرفة تقارير المتابعة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن التقارير ستكون مختلفة سواء على مستوى المكان أو الأقاليم والمحافظات، فضلا عن وضع الترقيم المكانى والذي سيظهر حجم الإنفاق على المشروعات بشكل دقيق.
وحول أداء بنك الاستثمار القومي خلال عام 2015، قال العربي إن "البنك شارك في تأسيس عدد شركات وعلى رأسها شركة (أيادى) والتي تم تأسيسها في شهر مارس الماضي وبدأت فعليا في العمل في يوليو من العام الجاري، واستطاعات خلال الشهور القليلة الماضية أن تشارك في أكثر من مشروع كصندوق السياحة ومدينة الأثاث في دمياط، وصندوق المصانع المتعثرة، وشركة تأجيل تمويلي وشركة تمويل متناهي صغر، فضلا عن أنها تتمتع بوجود إدارة شابة لقيادتها".
وذكر أن بنك الاستثمار القومي قام بوضع تصور لحل التشابكات المالية بين الوزرات المختلفة، مشيرا إلى أن حجم التشابكات بين البنك والتأمينات الاجتماعية والمالية بلغت قيمتها 20 مليار جنيه.
وأضاف أن "التصور الذي أعددته الوزارة يساعد الوزرات الأخري حاليا والتي يوجد لديها تشابكات مالية بحل التشابكات القائمة بينها"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تحديث أرقام التشابكات لمعرفة حجمها في 30 يونيو 2015 والتي كانت قد بلغت قيمتها نحو تريليون جنيه في 30 يونيو 2014.
وعن ملف الإصلاح الإداري المتعلق بالوزارة، أوضح العربي أن وضع قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له كانت من أهم الإنجازات في عام 2015، فضلا عن وجود قاعدة بيانات للموظفين تساعد في وضع كل خطط الموارد البشرية خلال الفترة القادمة، مضيفا أن "الوزارة تقوم بربط وتكامل قواعد البيانات مع الوزرات المختلفة، فالإصلاح الإداري شريك أساسي وفني مع وزارة التموين في كل منظومة السلع التموينية والخبز، والتي تديرها هذه المنظومة فنيا".
وتابع "بجانب المشاركة في منظومة الدعم، فلدينا قاعدة قومية لشبكات الأمان الاجتماعي.. حيث يوجد قاعدة قومية لمستحقى الدعم نستطيع من خلالها تحديد الفئة المستهدفة للدعم لأي برنامج قومي".
وأكد أن عام 2015 شهد إطلاق تطبيق "حكومتى" على الموبايل والذي تم الإعداد له منذ أكثر من عام وتم إطلاقه في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الاتصالات خلال شهر ديسمبر الجاري والذي يتم من خلاله تعميم الخدمات الأساسية ودفع الفواتير عن طريق الهاتف المحمول، مشيرا إلى أنه تم البدء بخدمة المرور والأحوال المدنية والمرافق، وتم وضع حجر الأساس للتطبيق وتجربته خلال العام الجاري ليشهد العام القادم 2016 تعميمه بشكل كامل.
ولفت إلى أن العام الجاري شهد مضاعفة ميزانية التدريب للموادر البشرية داخل الجهاز الإداري، فبرنامج التأهيل للقيادات في الجهاز الإداري والتي أطلقته الوزارة يعد خطوة لإخراج كوادر بشرية قادرة على القيادة في سبيل إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح العربي - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن أهم ملفات التخطيط التي حققتها خلال العام هي رؤية مصر 2030 بمشاركة حكومية ومجتمعية موسعة، وتم الانتهاء من إعدادها وسيتم إطلاقها رسميا بداية من العام القادم 2016 لتكون في نفس توقيت إطلاق استراتيجات التنمية في العالم بأكمله.
وأشار إلى أن الإستراتيجية تضع خارطة الطريق لمصر خلال 15 عاما مقبلة وستكون حاكمة لخطط التنمية القومية والقطاعية، منوها إلى قيام التخطيط بإصلاح منظومة إعداد الخطة والمتابعة بشكل كبير، فقامت بوضع الترقيم المكانى للأماكن المختلفة، وتم الانتهاء مما يقرب من 90 % للأماكن بالحضر وأكثر من 40 % الريف.
وأكد أنه بوضع ترقيم رقمي سيحدث نقلة في أسلوب إعداد الخطط، فالخطط في السابق كانت تنفذ على المستوى الإستراتيجي القومي والآن يتم الوصول إلى المستوى المحلي من أجل الوصول للتنمية القطاعية والإقليمية، وذلك بإعطاء رقم واحد فقط لكل الأشياء الموجودة داخل الجمهورية.. لافتا إلى أنه تم الانتهاء حاليا من الترقيم في مستوى الكيلومتر ونستهدف أن يصل لمستوى المتر المربع لكل منطقة.
وذكر الوزير أن الرقم الموحد سيظهر الإنفاق الذي يحدث سواء إنفاق استثمارى أو إنفاق جار وسيتم إدراجه بالمشروعات الموجودة بالخطة.. فاعتبارا من العام القادم ستكون المحافظات مربوطة بالرقم المكانى الموحد، فضلا عن أن جهاز الإحصاء عند تصميمه لتعداد السكان لعام 2016 سيكون مربوطا بالرقم المكاني.
ولفت إلى قيام الوزارة أيضا بإطلاق الحسابات الإقليمية لأول مرة في تاريخ مصر لتظهر نسب مشاركة الأقاليم المختلفة في الناتج المحلى، مؤكدا أن عمل نمو احتوائى للدولة يتطلب ضرورة عمل نمو متوازن جغرافيا من خلال توجيه استثمارات أكثر إلى الأقاليم الفقيرة ومعرفة المشاكل التي تتعرض لها.
وأضاف العربي أن "الوزارة بحكم طبيعة عملها تشارك في المشروعات القومية الكبرى كمشروع المليون ونص فدان، ومشروع مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكي للجلود، فضلا عن المشاركة في العاصمة الإدارية، كما أنها وفرت موارد مالية لمعالجة الأزمات، فتم اعتماد مبالغ إضافية أعلى من التي تم رصدها في الخطة، فتم ضخ مليار جنيه لمشروعات المياه لتفادى وجود مشاكل للمياه في الصيف، فضلا عن ضخ موارد مالية إضافية لحل مشكلة السيول".
وعن منظومة المتابعة التي تضعها الوزارة، أوضح الوزير أنه تم وضع بنية أساسية لأسلوب المتابعة للتأكد من تحقيق نتائج فعالة عند التطبيق، فإستراتيجية مصر 2030 وضعت لكل محور مؤشر قياس أداء للمتابعة، فأي مشروع مدرج سيكون مربوطا بدراسة جدوى لمعرفة تقارير المتابعة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن التقارير ستكون مختلفة سواء على مستوى المكان أو الأقاليم والمحافظات، فضلا عن وضع الترقيم المكانى والذي سيظهر حجم الإنفاق على المشروعات بشكل دقيق.
وحول أداء بنك الاستثمار القومي خلال عام 2015، قال العربي إن "البنك شارك في تأسيس عدد شركات وعلى رأسها شركة (أيادى) والتي تم تأسيسها في شهر مارس الماضي وبدأت فعليا في العمل في يوليو من العام الجاري، واستطاعات خلال الشهور القليلة الماضية أن تشارك في أكثر من مشروع كصندوق السياحة ومدينة الأثاث في دمياط، وصندوق المصانع المتعثرة، وشركة تأجيل تمويلي وشركة تمويل متناهي صغر، فضلا عن أنها تتمتع بوجود إدارة شابة لقيادتها".
وذكر أن بنك الاستثمار القومي قام بوضع تصور لحل التشابكات المالية بين الوزرات المختلفة، مشيرا إلى أن حجم التشابكات بين البنك والتأمينات الاجتماعية والمالية بلغت قيمتها 20 مليار جنيه.
وأضاف أن "التصور الذي أعددته الوزارة يساعد الوزرات الأخري حاليا والتي يوجد لديها تشابكات مالية بحل التشابكات القائمة بينها"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تحديث أرقام التشابكات لمعرفة حجمها في 30 يونيو 2015 والتي كانت قد بلغت قيمتها نحو تريليون جنيه في 30 يونيو 2014.
وعن ملف الإصلاح الإداري المتعلق بالوزارة، أوضح العربي أن وضع قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له كانت من أهم الإنجازات في عام 2015، فضلا عن وجود قاعدة بيانات للموظفين تساعد في وضع كل خطط الموارد البشرية خلال الفترة القادمة، مضيفا أن "الوزارة تقوم بربط وتكامل قواعد البيانات مع الوزرات المختلفة، فالإصلاح الإداري شريك أساسي وفني مع وزارة التموين في كل منظومة السلع التموينية والخبز، والتي تديرها هذه المنظومة فنيا".
وتابع "بجانب المشاركة في منظومة الدعم، فلدينا قاعدة قومية لشبكات الأمان الاجتماعي.. حيث يوجد قاعدة قومية لمستحقى الدعم نستطيع من خلالها تحديد الفئة المستهدفة للدعم لأي برنامج قومي".
وأكد أن عام 2015 شهد إطلاق تطبيق "حكومتى" على الموبايل والذي تم الإعداد له منذ أكثر من عام وتم إطلاقه في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الاتصالات خلال شهر ديسمبر الجاري والذي يتم من خلاله تعميم الخدمات الأساسية ودفع الفواتير عن طريق الهاتف المحمول، مشيرا إلى أنه تم البدء بخدمة المرور والأحوال المدنية والمرافق، وتم وضع حجر الأساس للتطبيق وتجربته خلال العام الجاري ليشهد العام القادم 2016 تعميمه بشكل كامل.
ولفت إلى أن العام الجاري شهد مضاعفة ميزانية التدريب للموادر البشرية داخل الجهاز الإداري، فبرنامج التأهيل للقيادات في الجهاز الإداري والتي أطلقته الوزارة يعد خطوة لإخراج كوادر بشرية قادرة على القيادة في سبيل إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
