تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أخطر نصاب يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بشواطئ النخيل ومرسي مطروح.
وردت معلومات اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى شركة مصر للاستثمار العقارى بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بشاطئ النخيل في مدينة الإسكندرية وقرية القصر بمرسي مطروح.
وتشكل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش – مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتحت أشراف السيد اللواء/ ياسر صابر نائب المدير العام حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ذلك النشاط المدعو/باسم محمود مصطفى إبراهيم الجندى – مواليد 1989 ومقيم ابشواى – الفيوم [ السابق اتهامه في العديد من قضايا النصب المحررة بمعرفة الإدارة منها القضيتين رقمى 19215 / 2015 جنح الطالبية، 8788 / 2015 جنح العمرانية... لقيامه بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين في مبالغ مالية تجاوزت( 10 ) ملايين جنيه ] ومحكوم عليه هارب في عدة قضايا " نصب " بجملة أحكام بلغت مدتها نحو سبع سنوات حبس.
كان المذكور قد قام بإنشاء شركة وهمية باسم ( مصر للاستثمار العقارى ) كائنة 224 ش الهرم – العمرانية – جيزة ويقوم بالاتصال عن طريق موظفى الشركة بضحاياه على تليفوناتهم الأرضية مدعين بأنهم من الشركة المصرية للاتصالات زاعمين لهم بأنهم ونظرًا لانتظامهم في سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالفوز بجوائز ويطلبون منهم الحضور إلى مقر شركته التي تتولى تسليم الجوائز نيابة عن الشركة المصرية للاتصالات ثم يزعم لهم بأن شركته تمتلك قرية سياحية بشاطئ النخيل بالعجمى واخرى بمرسي مطروح ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة في ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام " بنظام التايم شير " وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ ماليه تراوحت ما بين 15: 40 ألف جنيه للفرد الواحد تحت هذا الزعم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد المصرى من ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليه وعثر بمقر الشركة على كمية كبيرة من العقود المحررة بين الشركة المشار اليها والعديد من المواطنين بشأن بيعهم لوحدات سكنية جميعهم مبرمين على ثلاث وحدات فقط، وبلغت قيمة التعاقدات نحو 2 مليون جنيه، ومبلغ مالى قدره ستة وأربعون ألف جنيه، وكمية من استمارات حجز وتخصيص وحدات سكنية بأسماء بعض من ضحاياه، وكشوف مدون بها أعداد هائلة من البيانات وأرقام الهواتف الارضية والمحمولة الخاصة بضحاياه، وكميات من المجلات الدعائية والأسطوانات المدمجة تحوى صور لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها في إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد، وكميات من المحررات خالية البيانات التي يستخدمها في الاحتيال على ضحاياه.
أمكن الاستدلال على بعض الضحايا وبسؤالهم اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير.
بمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وردت معلومات اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى شركة مصر للاستثمار العقارى بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بشاطئ النخيل في مدينة الإسكندرية وقرية القصر بمرسي مطروح.
وتشكل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش – مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتحت أشراف السيد اللواء/ ياسر صابر نائب المدير العام حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ذلك النشاط المدعو/باسم محمود مصطفى إبراهيم الجندى – مواليد 1989 ومقيم ابشواى – الفيوم [ السابق اتهامه في العديد من قضايا النصب المحررة بمعرفة الإدارة منها القضيتين رقمى 19215 / 2015 جنح الطالبية، 8788 / 2015 جنح العمرانية... لقيامه بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين في مبالغ مالية تجاوزت( 10 ) ملايين جنيه ] ومحكوم عليه هارب في عدة قضايا " نصب " بجملة أحكام بلغت مدتها نحو سبع سنوات حبس.
كان المذكور قد قام بإنشاء شركة وهمية باسم ( مصر للاستثمار العقارى ) كائنة 224 ش الهرم – العمرانية – جيزة ويقوم بالاتصال عن طريق موظفى الشركة بضحاياه على تليفوناتهم الأرضية مدعين بأنهم من الشركة المصرية للاتصالات زاعمين لهم بأنهم ونظرًا لانتظامهم في سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالفوز بجوائز ويطلبون منهم الحضور إلى مقر شركته التي تتولى تسليم الجوائز نيابة عن الشركة المصرية للاتصالات ثم يزعم لهم بأن شركته تمتلك قرية سياحية بشاطئ النخيل بالعجمى واخرى بمرسي مطروح ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة في ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام " بنظام التايم شير " وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ ماليه تراوحت ما بين 15: 40 ألف جنيه للفرد الواحد تحت هذا الزعم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد المصرى من ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليه وعثر بمقر الشركة على كمية كبيرة من العقود المحررة بين الشركة المشار اليها والعديد من المواطنين بشأن بيعهم لوحدات سكنية جميعهم مبرمين على ثلاث وحدات فقط، وبلغت قيمة التعاقدات نحو 2 مليون جنيه، ومبلغ مالى قدره ستة وأربعون ألف جنيه، وكمية من استمارات حجز وتخصيص وحدات سكنية بأسماء بعض من ضحاياه، وكشوف مدون بها أعداد هائلة من البيانات وأرقام الهواتف الارضية والمحمولة الخاصة بضحاياه، وكميات من المجلات الدعائية والأسطوانات المدمجة تحوى صور لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها في إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد، وكميات من المحررات خالية البيانات التي يستخدمها في الاحتيال على ضحاياه.
أمكن الاستدلال على بعض الضحايا وبسؤالهم اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير.
بمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
