ألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بيان مصر أمام الدورة السادسة لقمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقد حاليا في مدينة جوهانسبرج في دولة جنوب أفريقيا.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل أعرب خلال البيان عن خالص الشكر للرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما وشعب وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما نقل لهم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أنه كان يتطلع لتلبية الدعوة الكريمة التي تلقاها من كل من الرئيس جاكوب زوما والرئيس الصيني شي جين بينج للمشاركة في هذه القمة المهمة، إلا أن ارتباطات داخلية مسبقة حالت دون ذلك، ونقل لهم تمنياته بنجاح أعمال القمة.
وقال إسماعيل في البيان " إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في أول قمة لمنتدى التعاون الصينى/ الأفريقى تعقد بقارتنا الأفريقية احتفاء بالذكرى الخامسة عشر لانطلاق هذا المحفل الذي يجسد روح الصداقة التاريخية بين الجانبين، ويؤسس لعلاقات شراكة استراتيجية بينهما. ولا يفوتنى في هذا المقام التنويه إلى أن احتفالنا بهذه الذكرى يتزامن مع قرب الاحتفال بالذكرى الستين لتدشين العلاقات السياسية بين أفريقيا والصين بتبادل العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، حيث كانت مصر أول دولة أفريقية اعترفت بجمهورية الصين الشعبية في مايو 1956.
وأضاف أيضا "أود أن أؤكد على ما لمسناه عن قرب خلال رئاستنا المشتركة للمنتدى على مدى ست سنوات متصلة ما بين عامى 2006 و2012 من إمكانات واعدة للتعاون بين أفريقيا والصين، حيث ارتفع حجم التجارة البينية من 10 بليون دولار عام 2000 إلى 220 بليون دولار عام 2014، وتزايد حجم الاستثمارات الصينية في الدول الأفريقية من 500 مليون دولار عام 2000 إلى 30 بليون دولار عام 2014، وهو ما ساهم في إيجاد آلاف من فرص العمل في الصين والدول الأفريقية، ولا يفوتنى في هذا المقام أن أشيد بمساهمة الصين في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قارتنا وبحرصها على الالتزام بمبدأ "الملكية الأفريقية" لهذه الجهود، وذلك من خلال مواءمة برامج المساعدات المقدمة مع أولويات واحتياجات دولنا واستراتيجيات التنمية التي أقرتها قمم الاتحاد الأفريقى".
وأعرب رئيس الوزراء عن " تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين الأفريقى والصينى بهدف تحقيق أهدافنا المشتركة فيما يتعلق بتمكين الدول النامية من الاضطلاع بمكانتها المستحقة على مستوى آليات صنع القرار الدولية، وتعزيز تمثيل هذه الدول خاصة الأفريقية منها في مجلس الأمن، وفقًا للموقف الأفريقى الموحد، إضافة إلى تمثيل أفريقيا على نحو منصف ولائق في المنظومة الاقتصادية العالمية، ونتطلع في هذا الشأن إلى الرئاسة الصينية المقبلة لمجموعة العشرين خلال عام 2016، ونثق في قدرة شركائنا الصينيين على الاضطلاع بهذه المسئولية باقتدار، وبتمسكهم بمواقفهم المعهودة بالدفاع عن مصالح الدول النامية في هذا الشأن".
كما أكد رئيس الوزراء على " تطلع مصر كذلك إلى تعزيز التنسيق القائم مع شركائنا في الصين حول موضوعات التنمية المستدامة والتعامل مع تداعيات تغير المناخ، والسعى المشترك لأن يتضمن الاتفاق الذي نأمل في التوصل إليه في باريس خلال الأيام القليلة القادمة لشواغل الدول النامية، بما يضمن وفاء كل طرف بتعهداته ومسئولياته، إعمالًا لمبدأ "المسئوليات المشتركة وتباين الأعباء".
وأوضح المهندس شريف إسماعيل خلال البيان أن " المجتمع الدولي يواجه تحديات غير مسبوقة، لم يعد أي منا في مأمن من تداعياتها، وهو ما يتعين معه تعزيز التنسيق الإقليمى والدولى للتصدى لهذه التهديدات، معبرا عن إدانة مصر لكافة أعمال الإرهاب وترويع الآمنين ورفضها لأية دعاوى قد تساق لتبرير هذه الأفعال الإجرامية التي تتستر وراء ستار الدين لتحقيق مصالح ضيقة وأطماع سياسية".
وأضاف أننا " لا زلنا في أفريقيا نواجه التهديدات المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي والأمنى جراء النزاعات المسلحة، وهو ما يستلزم تكثيف جهودنا لإرساء أسس السلم والأمن في قارتنا. وأود التأكيد في هذا الصدد على عزم مصر من خلال عضويتها في مجلس الأمن التي تبدأ في مطلع عام 2016 إيلاء أولوية متقدمة للتعامل مع التحديات التي تجابهها قارتنا وذلك بالتنسيق الوثيق مع أشقائنا الأفارقة وكذا مع شركائنا في الصين الذين كانوا دائمًا سندًا ودعمًا لقضايانا الأفريقية العادلة".
وقال رئيس الوزراء في البيان: " اسمحوا لى أن أرحب بما تضمنته وثيقتا "إعلان وخطة عمل جوهانسبرج" المقرر صدورهما عن هذه القمة من التزامات محددة تجسد روح الشراكة القائمة بيننا، وتعكس تصميم الجانبين للارتقاء بالتعاون بينهما في إطار إستراتيجية متكاملة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة"، موكدا أهمية الدفع قدمًا بالتعاون الأفريقى/الصينى في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، ومشيدا بالمبادرتين الصينيتين " الحزام الاقتصادى لطريق الحرير"، و"طريق الحرير البحري للقرن الـواحد والعشرين"، حيث ذكر في البيان أن المبادرتين " ستجعلان ما يفصل بيننا من محيطات وبحار وعوائق طبيعية، جسورًا تسـهم في تعزيز العلاقـات الاقتصادية والتجاريـة بين الصين وأفريقيا، ودعم التواصل بين شعوبنا"، داعيا إلى " تعظيم الاستفادة من هاتين المبادرتين الرائدتين من خلال ربطهما بمشروعات الاندماج الإقليمى في أفريقيا، وفى مقدمتها تلك الخاصة بالمبادرة الرئاسية للبنية التحتية التي تتضمن عددًا من المشروعات العملاقة التي ستسهم في تعزيز الاندماج الإقليمى بين دولنا، وفى مقدمتها مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذي تشرف مصر بريادته والترويج له، فضلًا عن الأعمال الجارية في مشروع قناة السويس الجديدة، هذا المشروع الذي سيجعل من مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتجارة والاستثمار والخدمات، وحلقة وصل مهمة بين قارتنا وقارتى آسيا وأوربا".
وأكد رئيس الوزراء البيان على "التزام مصر بالمساهمة بفعالية في جهود الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية القائمة بين أفريقيا والصين، وبدعم تنفيذ خطة عمل جوهانسبرج لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من إرساء أسس الأمن والاستقرار، ورفع مستوى معيشة شعوبنا، وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في الدول الأفريقية والصين".
