قام الأستاد الدكتور فتحي عشيبة بكلية التربية بجامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، المرشح لمنصب عميد الكلية، برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة دمنهور بصفتهما، لمخالفة القرار رقم 411 الخاص بنشكيل اللجان المختصة بترشيح السادة العمداء بالكليات والمعاهد بجامعة دمنهور لشغل وظيفة عميد كلية التربية.
وأضاف "عشيبة": إنه طبقا للقرار تم تشكيل لجنة من الأستاذة بالجامعة طبقا للقرار 411 الصادر في 8- 10 -2015، لترشح الأستاذة الراغبين في تولي منصب عميد كلية التربية، خلفا للأستاذ الدكتور عادل البنا، الذي انتهت فترة رئاسته، جاءت نص المادة الأولى من القرار، تنص على تشكيل اللجنة بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات وتضم 7 أعضاء من بينها 4 أعضاء أساسيين، إضافة إلى عضو آخر احتياطي من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي، على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذي تسند إليه رئاسة اللجنة، على أن يتولى مجلس الجامعة المعينه اختيار الثلاثة أعضاء الباقيين الأساسيين، بالإضافة لمرشح آخر احتياطي من غير المرشحين لشغل الوظيفة، على أن يكونوا من رموز الجامعة ممن تقلدوا مناصب إدارية أو عامة، ولهم خبرات في مجال التعليم الجامعي والإدارة، في حالة الجامعات المنشأة حديثا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى.
وأشار "عشيبة" في تصريحات خاصة لــ "البوابة نيوز"، إلى أنه بعد استيفاء الشروط للترشح لمنصب العميد، في يوم 8 نوفمبر الجاري، وهو اليوم المحدد لمقابلة المرشحين وعرض برامجهم، حيث فؤجئ جميع المتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية، بحضور الدكتور محمد السيد نائب رئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور أعمال اللجنة ومناقشة المتقدمين، مخالفا شروط تشكيل اللجنة التي لا يعد عضوا بها.
وأكد الدكتور فتحي عشيبة، أن القائم بأعمال رئيس الجامعة خالف شروط تشكيل اللجنة الصادر بها قرار وزراري رقم 411، وتمت موافقة مجلس الجامعات على أعضاء اللجنة، هذا بالإضافة لتدخله في أعمال اللجنة من حيث الترتيب للمتقدمين وقيامه بوضع أحد المتقدمين على رأس المرشحين بالأسماء التي تم إرسالها للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، لإرسال إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاعتمادها واختيار عميد كلية التربية.
وأوضح "عشيبة" أن حضور الدكتور محمد السيد أعمال اللجنة والمقابلات ومناقشة المرشحين لمنصب عميد كلية التربية، مخالفة صريحة للقانون وللقرار 2665 الصادر من السيد المعلن اليه الأول، هذا العمل يؤثر على قرارات اللجنة من حيث شفافية اتخاذ القرار والتأثير على أحكامها، قد يؤدي إلى الرضوخ إلى الأهواء الشخصية في عمليات الاختيار.
وطالب "عشيبة" في دعواه ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة دمنهور بصفتهما، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ أعمال اللجنة المشكلة وفقا للقرار رقم 411 بتاريج 8 أكتوبر 2015 وبصفة موضوعية ألغاء أعمال اللجنة لاختيار عميد كلية التربية.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد إبراهيم أبو خليل، الأستاذ بقسم أصول التربية ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمرشح لمنصب عميد كلية التربية، في شهادة قام بتوثيقها بالشهر العقاري، أن الدكتور محمد السيد القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور، حضر جميع المقابلات التي أجرتها لجنة ترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية، يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر الجاري بمبنى الجامعة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.
وأضاف "أبوخليل": إن القائم بأعمال رئيس الجامعة، قام بمناقشتي ومناقشة المرشحيْن الآخريْن وهما الدكتور فتحي درويش عشيبة، والدكتورة غادة عبدالفتاح غتوري، كما شارك في عمليات تقييم المرشحين وتقدير درجاتهم وترتيبهم، رغم عدم ورود اسمه في قرار التشكيل الرسمي للجنة الصادر من وزير التعليم العالي برقم 411 بتاريخ 8 أكتوبر الماضي.
