قالت مفوضية حقوق الإنسان في المكسيك أمس الأربعاء إن الشرطة الاتحادية استخدمت قوة مفرطة مما أدى إلى وفاة خمسة اشخاص وقتلت شخصا آخر في حادث في وقت سابق هذا العام في ولاية ميتشواكان المضطربة.
وقالت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان إن تحقيقاتها في الحادث الذي وقع في يناير كانون الثاني واشتبكت خلاله قوات من الشرطة الاتحادية مع أعضاء مجموعة للحماية الشعبية سيطرت على بلدة اباتزينجان في ميتشواكان توصلت إلى أن هؤلاء الاشخاص قتلوا بعدما استخدمت الشرطة الاتحادية قوة مفرطة.
وقالت المفوضية في تقريرها حول نتائج التحقيقات "وجدت نتائج تحقيقات الطب الشرعي التي اجراها أفراد من هذه المفوضية الوطنية أدلة على قوة مفرطة أدت إلى ازهاق أرواح خمسة اشخاص وكذلك إعدام شخص خارج نطاق القضاء."
وقالت الحكومة في باديء الأمر أن جميع الضحايا قتلوا في تبادل لإطلاق النار. لكن تقارير إعلامية لاحقة أشارت إلى أن الشرطة الاتحادية قتلت 16 شخصا. ورغم أن تقرير مفوضية حقوق الإنسان لم يؤيد سقوط هذا العدد من القتلى فإنه يضعف الرواية الرسمية للحادث.
وقالت المفوضية إن خمسة من الضحايا كانوا في شاحنة عندما فتحت الشرطة النار عليهم رغم انهم لم يكونوا يحملون أسلحة ورفعوا ايديهم استسلاما.
وإعدم الضحية السادس داخل مطعم قريب وقالت المفوضية إنها لم تجد أدلة على أنه كان مسلحا أو حتى شارك في الحادث.
ومنذ أن كثف الرئيس السابق فيليبي كالديرون الحرب ضد عصابات تجارة المخدرات في 2007 تورطت قوات الأمن في عدد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان إن تحقيقاتها في الحادث الذي وقع في يناير كانون الثاني واشتبكت خلاله قوات من الشرطة الاتحادية مع أعضاء مجموعة للحماية الشعبية سيطرت على بلدة اباتزينجان في ميتشواكان توصلت إلى أن هؤلاء الاشخاص قتلوا بعدما استخدمت الشرطة الاتحادية قوة مفرطة.
وقالت المفوضية في تقريرها حول نتائج التحقيقات "وجدت نتائج تحقيقات الطب الشرعي التي اجراها أفراد من هذه المفوضية الوطنية أدلة على قوة مفرطة أدت إلى ازهاق أرواح خمسة اشخاص وكذلك إعدام شخص خارج نطاق القضاء."
وقالت الحكومة في باديء الأمر أن جميع الضحايا قتلوا في تبادل لإطلاق النار. لكن تقارير إعلامية لاحقة أشارت إلى أن الشرطة الاتحادية قتلت 16 شخصا. ورغم أن تقرير مفوضية حقوق الإنسان لم يؤيد سقوط هذا العدد من القتلى فإنه يضعف الرواية الرسمية للحادث.
وقالت المفوضية إن خمسة من الضحايا كانوا في شاحنة عندما فتحت الشرطة النار عليهم رغم انهم لم يكونوا يحملون أسلحة ورفعوا ايديهم استسلاما.
وإعدم الضحية السادس داخل مطعم قريب وقالت المفوضية إنها لم تجد أدلة على أنه كان مسلحا أو حتى شارك في الحادث.
ومنذ أن كثف الرئيس السابق فيليبي كالديرون الحرب ضد عصابات تجارة المخدرات في 2007 تورطت قوات الأمن في عدد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.
