مصدر قضائى: أغلب العروض «شفهية».. والطلبات لا تتناسب مع حجم الثروات.. وإجراءات «محكمة الجنايات» تعطِّل نظرها
بعد مرور أكثر من شهر على دعوة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إلى التصالح مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا «كسب غير مشروع»، مقابل سداد هذه المبالغ للدولة، لم يتم الاتفاق أو الانتهاء حتى الآن من أي قضية تصالح، رغم تقدم عدد منهم بـ«عروض تصالح» إلى جهاز «الكسب غير المشروع» برئاسة المستشار عادل السعيد.
وأوضح مصدر قضائى الأسباب التي أدت إلى تأخر «التصالح» بين رجال الأعمال والدولة حتى الآن، موضحا أن عددا كبيرا منهم قدموا «طلبات شفهية» فقط إلى «جهاز الكسب»، ولم يتقدموا بـ«طلبات مكتوبة ورسمية»، مضيفًا: «كل ما تم تقديمه أحاديث عن النية في تقديم طلب تصالح».
وأشار إلى أن عددا من «عروض التصالح» المقدمة من رجال الأعمال إلى «جهاز الكسب» لم تتناسب مع حجم ثروات المتهم، وحجم ما حصل عليه بطرق غير مشروعة، موضحًا أن قبول «طلبات التصالح»، واسترداد أموال الدولة، يترتب عليه انقضاء «الدعوى الجنائية»، ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين في جرائم العدوان على المال العام، وغسل الأموال المرتبطة بجريمة «الكسب غير المشروع».
كما يتضمن قبول هذه الطلبات، بحسب المصدر، وقف جميع الإجراءات التحفظية، ومنها التحفظ على الأموال والمنع من السفر، طبقا لتعديلات قانون «جهاز الكسب»، مضيفًا: «مَن يريد أن يحصل على كل مزايا القانون، عليه تقديم عرض جيد ومناسب، ورد المبلغ الذي حصل عليه بكسب غير مشروع».
ونوه بأن وحدة «الفحص والتحقيق» التابعة لـ«جهاز الكسب» تواصل عملها في طلبات التصالح التي وصلت إلى الجهاز من أعضاء نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبعض رجال الأعمال، للتصالح في القضايا، ودفع المبالغ المالية المستحقة للدولة، فضلًا عن النظر في البيانات والمعلومات التي تجمعها جهة الفحص لرجال الأعمال، لإبلاغهم بإمكانية التصالح من عدمه.
ومن أسباب التأخير في قبول «جهاز الكسب» لعروض التصالح مع رجال الأعمال، الخلاف بين الجهاز ورجال الأعمال على المبالغ التي يتم ردها إلى خزينة الدولة، فالجهاز لن ينهى أي عرض تصالح إلا بالقيمة المالية المحدد ردها، وليس بالمبالغ التي يحددها رجال الأعمال، وهى دائمًا ما تكون أقل من قيمة ثروته والقيمة التي حصل عليها بكسب غير مشروع، لافتا إلى أن الجهاز يتفاوض مع عدد من رجال الأعمال الذين تقدموا رسميا إلى الجهاز بطلبات تصالح، ومنهم من اقترب على الاتفاق النهائى وإعلان التصالح معه رسميا. وقال المصدر إن وصول عدد من المتهمين في قضايا الكسب إلى المحاكمة في محكمة الجنايات، وتقدمهم بعرض للتصالح يحتاج إلى وقت، بسبب تأجيل المحاكمات لفترات ليست قريبة، فالمتهمون بعد تقدمهم بطلب تصالح إلى محكمة الموضوع، متضمنة رغبتهم في التصالح ورد كل المبالغ المطلوبة، يقوم الجهاز بإجراءات التصالح وإعلام المحكمة لإلحاق طلب التصالح في محضر الجلسة، لافتا إلى أن معظم الجلسات مؤجلة، وسيتم تقديمها خلال الجلسات المقبلة.
