رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

بالأسماء.. "البوابة" ترصد "شركات صرافة" الإخوان

"عامر" يغلق 6 شركات منها خلال أيام

البنك المركزي
البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
«الولاء» و«قباء» متهمتان بتهريب 5 ملايين دولار
«رامز» رفض رشوة بـ250 ألف جنيه من «النوران والتوحيد»
«الفنار» تتورط فى تحويل 2 مليون دولار إلى تركيا
كشفت مصادر مصرفية، أن «البنك المركزي» قرر إغلاق عدد من شركات الصرافة التابعة لجماعة الإخوان «الإرهابية»، بعد القبض على رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، والاتهامات الموجهة له بتحريض هذه الشركات على سحب العملات الأجنبية من السوق المصرية، ما تسبب فى أزمة الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار مؤخرًا.
وذكرت المصادر لـ«البوابة» أن «البنك المركزي» قرر غلق «شركتى صرافة» جديدتين، سيتم الاعلان عنهما بشكل رسمى قريبًا، هما: «الولاء، قباء»، بسبب تحريات أجهزة سيادية، أثبتت تورطهما فى عمليات غسل أموال وتهريب مبالغ مالية تجاوزت ٥ ملايين دولار إلى دول خارجية، مشيرة إلى أنه تم تهريبها داخل «أذون استيراد سلع أساسية».
ونوهت إلى أن هاتين الشركتين جمعتا «الدولار» بالمخالفة لتعليمات «البنك المركزي»، ولم تحصلا على نموذج لبطاقة تحقيق الشخصية الخاص بالأشخاص الذين استبدلوا العملة، ولم تدخلا أيضًا «الدولارات» التى تم تبديلها فى العهدة المسموح بها.
وأشارت إلى أن صاحب شركة «النوران والتوحيد» الذى تم إلقاء القبض عليه مع «مالك» أرسل إلى محافظ «البنك المركزي» السابق هشام رامز تبرعًا قيمته ٢٥٠ ألف جنيه لصالح «صندوق قناة السويس»، بجانب «تعليق» لافتات أمام شركته وفروعها لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى رغم انتمائه الفعلى لجماعة الإخوان «الإرهابية» فى محاولة للإفلات من جرائم تمويل الإرهاب التى يقوم بها.
وقالت المصادر إن شركة «الفنار» التى لم تغلق حتى الآن، عثر بداخلها أثناء التفتيش من قبل مسئولى «البنك المركزي» على مستندات تفيد تحويل مبلغ ٢ مليون دولار باليد إلى تركيا، وكذلك ضلوع الشركة فى تمويل ودعم الإرهاب عن طريق الاستحواذ على الدولار وصرفه خارج نطاق معرفة الأجهزة الرقابية.
وأضافت مصادر رفيعة المستوي، بأن مخطط الإضرار بالأمن القومى وتهريب الدولار خارج البلاد يتم عن طريق «مافيا» تهرب العملة داخل حقائب عن طريق المطارات والموانئ، مقابل عمولات، مشيرة إلى أن الفساد يلعب دورًا كبيرًا فى الإضرار بالاقتصاد، موضحة أن الطريقة الثانية لتهريب العملة تتمثل فى «غسل الأموال».