تواصلت أعمال البعثة الدولية المحلية المشتركة في متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية والتي لازالت مرحلة تقديم طلبات الترشح لها مستمرة، حيث جرى تمديدها حتى 15 سبتمبر الجاري بدلا من 12 سبتمبر من منطلق التعاطي الإيجابي للجنة العليا المشرفة على الانتخابات مع أحكام القضاء الإداري المصري مؤخرا.
ولاحظ مسئولو الدوائر التابعين للبعثة الدولية المحلية المشتركة خلال يوم أمس هدوءًا في أعداد المتقدمين حيث وصل عدد المتقدمين حتى يوم أمس إلى 4532 مقابل 4385 يوم أمس الأول بزيادة قدرها 147 مرشحًا فقط، موضحة أنه، على سبيل المثال، لم تسجل محكمة الجيزة الابتدائية قيام أي مرشح أمس بتقديم أوراقه، في حين تم رصد توافد المرشحين على المجالس الطبية لإعادة الكشف الطبي.
كما رصدت البعثة أمس استمرار الدعاية المبكرة من قبل المرشحين في جميع المحافظات تقريبا، سواء من خلال اللافتات والدعاية المطبوعة، أو من خلال الزيارات واللقاءات، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكدت البعثة في بيان لها اليوم الخميس، قيام بعض المرشحين بزيارة منشآت حكومية ومستشفيات عامة ومؤسسات وجميعات أهلية واستخدام صورهم مع المسؤولين في الدعاية الانتخابية لاعطاء ثقة للناخب أن المرشح يستطيع التواصل مع التنفيذيين داخل المحافظة وخاصة في محافظات مثل المنوفية والدقهلية والشرقية.
وبشكل عام لم ترصد البعثة انتهاكات ذات جدوى من قبل إدارة العملية الانتخابية أو من قبل السلطات الحكومية حتى الآن، ولم نتلق شكاوى متعلقة بتعنت غير قانوني في تلقى طلبات الترشح من الأفراد أو القوائم والأحزاب، لكن على الجانب المقابل لازال النشاط الانتخابي للأحزاب محدود وغير ظاهر، وهو ما يبدو بشكل واضح في عدم تمكن معظمها من تشكيل قوائم انتخابية كاملة حتى يوم أمس.
