قال محمد عبد الله رئيس غرفة الشركات بشرق الدلتا، إنه تقدم باستقالته منذ أكثر من شهرين واعتزل العمل العام تماما، موضحا أن العمل في القطاع بات لا يلتزم بالقانون ولا يلتزم بما يوضع من لوائح رغم انها حاصلة على شرعيتها من الجمعيات العمومية.
وأضاف عبدالله في تصريحات خاصة، أنه لا يحق لمجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، الرئيسية بالقاهرة، أن يعزل رؤساء الغرف الفرعية ويعين اخرين، بداعي الالتزام بقانون حظر ترشح رؤساء الغرف واعضائها واتحادها لأكثر من دورتين، إلا بعد أن يلتزم المجلس نفسه بهذا القانون، حيث أن بعض أعضاء المجلس الحالي ينطبق عليهم القانون وكان من المفترض ألا يكونوا في مواقعهم الحالي لأنهم قضوا دورتان بغرفة الشركات ودورتان بالاتحاد العام للغرف السياحية.
وأشار عبدالله أن نص قانون رئيس الجمهورية واضح وصريح فالقانون رقم 60 لسنه 2014 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 2 يوليو لسنه 2014 والخاص بتنظيم إنشاء الغرف السياحية واتحادها، وبعد اخذ رأي اتحاد الغرف السياحية وبعد موافقة مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، تكون مدة مجلس الإدارة للغرف والاتحاد 4 سنوات فقط ولايجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة إدارة الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين.
وأكد عبدالله أن القانون يسري على الجميع وليس رؤساء الغرف الفرعية فقط، مشيرا إلى وجود قضية تنظر الآن في مجلس الدولة وتحمل اسماء من هم قضوا أكثر من دورتين، ويشغلون مناصب في مجالس الادارات الحالية، ولابد من تطبيق القانون عليهم.
وأضاف عبدالله في تصريحات خاصة، أنه لا يحق لمجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، الرئيسية بالقاهرة، أن يعزل رؤساء الغرف الفرعية ويعين اخرين، بداعي الالتزام بقانون حظر ترشح رؤساء الغرف واعضائها واتحادها لأكثر من دورتين، إلا بعد أن يلتزم المجلس نفسه بهذا القانون، حيث أن بعض أعضاء المجلس الحالي ينطبق عليهم القانون وكان من المفترض ألا يكونوا في مواقعهم الحالي لأنهم قضوا دورتان بغرفة الشركات ودورتان بالاتحاد العام للغرف السياحية.
وأشار عبدالله أن نص قانون رئيس الجمهورية واضح وصريح فالقانون رقم 60 لسنه 2014 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 2 يوليو لسنه 2014 والخاص بتنظيم إنشاء الغرف السياحية واتحادها، وبعد اخذ رأي اتحاد الغرف السياحية وبعد موافقة مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، تكون مدة مجلس الإدارة للغرف والاتحاد 4 سنوات فقط ولايجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة إدارة الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين.
وأكد عبدالله أن القانون يسري على الجميع وليس رؤساء الغرف الفرعية فقط، مشيرا إلى وجود قضية تنظر الآن في مجلس الدولة وتحمل اسماء من هم قضوا أكثر من دورتين، ويشغلون مناصب في مجالس الادارات الحالية، ولابد من تطبيق القانون عليهم.
