اتفق قيادات حملة «حل الأحزاب الدينية» على رفع أوراق القضية إلى القضاء، معتمدين على حقهم القانونى، إذا استمر تجاهل لجنة شئون الأحزاب، الرد على المذكرات القانونية خلال ١٧ يومًا من تاريخ تقديمها، فيما أعلنوا بدء حملة توعوية ضد هذه الأحزاب، يوم الإثنين المقبل بجميع المحافظات.
وأكد سمير صبرى، المستشار القانونى للحملة، أنه سيتقدم بالتماس إلى لجنة شئون الأحزاب، لاستعجال الرد على المذكرات القانونية التى تقدمت بها الحملة، لحل حزب «النور» و٩ أحزاب أخرى ذات مرجعية دينية.
وأوضح صبرى أنه فى حالة استمرار تجاهل اللجنة للمذكرات والالتماس، سيثبت ذلك فى محضر رسمى، ما سيسهل عليه إجراءات التقاضى، والحصول على حكم بحل هذه الأحزاب من القضاء مباشرة.
وبدورها شددت دعاء خليفة، العضو المؤسس بالحملة، على أن «حل الأحزاب الدينية» لن تكرر الخطأ الإجرائى الذى وقعت فيه من قبل، وتسبب فى رفض الدعوى الأولى لحل حزب «النور» بسبب عدم اختصاص المحكمة القضائية للنظر فى قضايا حل الأحزاب.
وأشارت خليفة، إلى أن الحملة تواصل تحركاتها فى الشارع، لاستكمال جمع التوقيعات للحصول على التأييد الشعبى لقرار حل الأحزاب الدينية.
