قال الدكتور نبيل درويش رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن اتجاه الدولة لجذب العديد من الاستثمارات في الإنتاج الداجني مرتبط بشروط لكي يقبل المستثمر أن يضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن أول هذه الشروط هو وضع خطة واضحة للقضاء على الأمراض الوبائية وأهمها مرض إنفلونزا الطيور الذي تسبب زيادة نسبة النافق في الدواجن والتي تنتقل للإنسان أيضا، وأكد درويش أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي ما زال عليها حظر تصدير بسبب هذا المرض وهو ما تسبب في هروب العديد من المستثمرين.
وأضاف درويش أن الحكومة قبل ذلك خدعتنا عام 2006 وورطت كبري شركات الدواجن في وقت انتشار أنفلونزا الطيور وطلبت من الشركات زيادة الاستثمارات وانشاء مجازر كبري لذبح الدواجن وتوزيعها على منافذ التوزيع بالمحال، وبالفعل ضخت الشركات ما يقرب من 2 مليار جنيه، وللأسف الشديد المجازر أصبحت معظمها خاوية بلا إنتاج ولا عمل بسبب عدم تفعيل القرار الجمهوري (قانون 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشان تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحيه وعرضها للبيع ) بعدم تداول الدواجن الحية، وحتى الآن مازالت المزارع تنقل الدواجن حية حتى بين المحافظات المختلفة، الدولة لا تسعي للحفاظ على المستثمر الجاد ثم تطلب منه بعد ذلك التوسعات في الاستثمارات، مشيرًا إلى أن ذلك يعد تناقضًا فيما تطلبه وما تفعله تجاه المستثمر.
والمشكلة الأخرى التي تعيق الاستثمار في مصر هي فزاعة استيراد الأجزاء الخلفية للدواجن من الخارج والتي ليس لها سعر في بلادها بالإضافة أنها غير مذبوحة ذبح إسلامي، وأكد أن استيراد هذه الأجزاء سببها الرئيسي هو الضغوط التي تمارس من الملحق الزراعي في السفارة الأمريكية على وزراء الزراعة الجدد في مصر لكي يستوردوا هذه الأجزاء لتدمير الإنتاج المحلي.
وأكد درويش أنه بعد وضع خطه واضحه للقضاء على مرض أنفلونزا الطيور ومنع استخدام فزاعه استيراد الأجزاء الخلفية للدواجن من الخارج يتشجع المستثمرين على ضخ استثمارات أكثر وزيادة الإنتاج المحلي ليساعد على الاكتفاء الذاتي والفائض من الإنتاج يصدر، وهذا لن يحدث الا عندما تعلن منظمات الصحة العالمية إخلاء مصر من مرض إنفلونزا الطيور.
وأضاف درويش أن الاتحاد غير موافق شكلا وموضوعا على تصريحات الحكومة بشأن انشاء تجمعات من مزارع الدواجن في مكان واحد، وقال أن هذا التجمع يصبح مناخ صالح لانتشار الأمراض والأوبئة بخلاف أن كل مجمع به أنشطة مختلفة مثل المجازر يجب أن تكون بعيدة بعشرات الكيلو مترات عن مزارع الجدود لأن فضلات الدواجن المذبوحة يمكن أن تنقل الأمراض بمنتهي السهولة للجدود، وشرط الحماية والاحتياطات الآمنة أن يحيط المزرعة على الأقل 5 كم من كل جانب لعدم انتشار الأوبئة من مكان لآخر.
وأشار درويش إلى أن عدد المزارع الموجودة حاليا في مصر تزيد على 22 ألف مزرعة منها 20 شركة كبري وفوق المتوسطة، و30 شركة متوسطة، والباقي مزارع صغيرة منتشرة في الوادي.
وأشار إلى أن أول هذه الشروط هو وضع خطة واضحة للقضاء على الأمراض الوبائية وأهمها مرض إنفلونزا الطيور الذي تسبب زيادة نسبة النافق في الدواجن والتي تنتقل للإنسان أيضا، وأكد درويش أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي ما زال عليها حظر تصدير بسبب هذا المرض وهو ما تسبب في هروب العديد من المستثمرين.
وأضاف درويش أن الحكومة قبل ذلك خدعتنا عام 2006 وورطت كبري شركات الدواجن في وقت انتشار أنفلونزا الطيور وطلبت من الشركات زيادة الاستثمارات وانشاء مجازر كبري لذبح الدواجن وتوزيعها على منافذ التوزيع بالمحال، وبالفعل ضخت الشركات ما يقرب من 2 مليار جنيه، وللأسف الشديد المجازر أصبحت معظمها خاوية بلا إنتاج ولا عمل بسبب عدم تفعيل القرار الجمهوري (قانون 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشان تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحيه وعرضها للبيع ) بعدم تداول الدواجن الحية، وحتى الآن مازالت المزارع تنقل الدواجن حية حتى بين المحافظات المختلفة، الدولة لا تسعي للحفاظ على المستثمر الجاد ثم تطلب منه بعد ذلك التوسعات في الاستثمارات، مشيرًا إلى أن ذلك يعد تناقضًا فيما تطلبه وما تفعله تجاه المستثمر.
والمشكلة الأخرى التي تعيق الاستثمار في مصر هي فزاعة استيراد الأجزاء الخلفية للدواجن من الخارج والتي ليس لها سعر في بلادها بالإضافة أنها غير مذبوحة ذبح إسلامي، وأكد أن استيراد هذه الأجزاء سببها الرئيسي هو الضغوط التي تمارس من الملحق الزراعي في السفارة الأمريكية على وزراء الزراعة الجدد في مصر لكي يستوردوا هذه الأجزاء لتدمير الإنتاج المحلي.
وأكد درويش أنه بعد وضع خطه واضحه للقضاء على مرض أنفلونزا الطيور ومنع استخدام فزاعه استيراد الأجزاء الخلفية للدواجن من الخارج يتشجع المستثمرين على ضخ استثمارات أكثر وزيادة الإنتاج المحلي ليساعد على الاكتفاء الذاتي والفائض من الإنتاج يصدر، وهذا لن يحدث الا عندما تعلن منظمات الصحة العالمية إخلاء مصر من مرض إنفلونزا الطيور.
وأضاف درويش أن الاتحاد غير موافق شكلا وموضوعا على تصريحات الحكومة بشأن انشاء تجمعات من مزارع الدواجن في مكان واحد، وقال أن هذا التجمع يصبح مناخ صالح لانتشار الأمراض والأوبئة بخلاف أن كل مجمع به أنشطة مختلفة مثل المجازر يجب أن تكون بعيدة بعشرات الكيلو مترات عن مزارع الجدود لأن فضلات الدواجن المذبوحة يمكن أن تنقل الأمراض بمنتهي السهولة للجدود، وشرط الحماية والاحتياطات الآمنة أن يحيط المزرعة على الأقل 5 كم من كل جانب لعدم انتشار الأوبئة من مكان لآخر.
وأشار درويش إلى أن عدد المزارع الموجودة حاليا في مصر تزيد على 22 ألف مزرعة منها 20 شركة كبري وفوق المتوسطة، و30 شركة متوسطة، والباقي مزارع صغيرة منتشرة في الوادي.
