أكدت حملة "عشان لو جه ميتفاجئش" - معنية بكشف صور الإهمال بالمستشفيات الحكومية - دستورية القانون 14 لسنة 2014، الخاص بحوافز العاملين بالمهن الطبية.
وقالت في بيان اليوم الثلاثاء: إن التساؤل حول مسألة قانونية مهمة، وهى أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية، وأثر هذا البطلان والانعدام للقانون، وأن يصبح هو والعدم سواء، مع ملاحظة أن المحكمة الدستورية قد تقضى بالصحة واستمرار نفاذه، فإن الطعن المقام أمام مجلس الدولة يختصم قرارًا إداريًا، فيما يعرف بدعاوى الإلغاء وتثار مسألة عدم الدستورية، وتقدرها المحكمة وتمد أجلًا للطعن بعدم الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا، وسينصب الطعن الدستورى على مخالفة الدستور من حيث التمييز في صرف الحافز".
وتابعت: "الدولة وضعت لهذا معيارًا هو سنوات الدراسة، وهو بذاته يحقق مراكز قانونية متباينة، والدستور يقضى بالمساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وخلاف ذلك يعد مخالفة للدستور، وعليه سيكون قضاء الدستورية بصحة القانون 14، لأنه لم ينتهك مبادئ الدستور بين أصحاب مراكز متباينة".
وقالت في بيان اليوم الثلاثاء: إن التساؤل حول مسألة قانونية مهمة، وهى أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية، وأثر هذا البطلان والانعدام للقانون، وأن يصبح هو والعدم سواء، مع ملاحظة أن المحكمة الدستورية قد تقضى بالصحة واستمرار نفاذه، فإن الطعن المقام أمام مجلس الدولة يختصم قرارًا إداريًا، فيما يعرف بدعاوى الإلغاء وتثار مسألة عدم الدستورية، وتقدرها المحكمة وتمد أجلًا للطعن بعدم الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا، وسينصب الطعن الدستورى على مخالفة الدستور من حيث التمييز في صرف الحافز".
وتابعت: "الدولة وضعت لهذا معيارًا هو سنوات الدراسة، وهو بذاته يحقق مراكز قانونية متباينة، والدستور يقضى بالمساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وخلاف ذلك يعد مخالفة للدستور، وعليه سيكون قضاء الدستورية بصحة القانون 14، لأنه لم ينتهك مبادئ الدستور بين أصحاب مراكز متباينة".
