واشنطن تطلب المصالحة مع «الإخوان» والإفراج عن النشطاء المحبوسين
حضر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى مصر أمس الأول وهو محمل بملفات ومطالب متعددة من جهات وأطراف كثيرة، أخطرها وأهمها كان الخطاب الذى تلقاه من «مجموعة العمل على مصر» فى واشنطن، وتضم العديد من الباحثين والخبراء والأكاديميين الأمريكيين من مراكز ومعاهد أبحاث أمريكية مختلفة، وقدمت قائمة بخمسة مطالب.
وتضمنت تلك المطالب أولًا: إعادة النظر فى تشريعات محاربة الإرهاب ومشروع قانون مكافحة الإرهاب، لتكون متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك تعهدات مصر بالالتزام بالحريات.
ثانيًا: مراجعة مصر لاستراتيجيتها تجاه شبه جزيرة سيناء، وانتهاج أساليب أمنية جديدة ومؤثرة مع إيجاد استراتيجيات سياسية واقتصادية جديدة تهتم بالتعاون مع السكان المحليين فى سيناء، مدعية أنهم محرومون من الاستفادة من كل هذه المميزات.
ثالثًا: وقف المحاكمات ذات الدوافع السياسية، ووقف أحكام الإعدام والسجن الطويل المرتبطة بالمحاكمات المثيرة للتساؤل، بالإضافة إلى الإفراج عمن وصفهم الخطاب «مسجونين سياسيين»، محبوسين بدون محاكمات وخارج إطار القانون.
رابعًا: إنهاء ما يعتقد أنه هجمات على منظمات المجتمع المدنى والنشطاء السياسيين والجمعيات الحقوقية، وكذلك الصحفيين المحليين والأجانب.
خامسًا: المضى قدمًا وفورًا فى المصالحة السياسية وإنهاء الاستقطاب السياسى والاجتماعى، والحوار مع جميع التيارات والجماعات بما فيها تنظيم الإخوان.
واصطحب كيرى معه وفدًا كبيرًا من أبرز العقول فى وزارة الخارجية الأمريكية لبلورة تلك المطالب التى وردت فى الخطاب وإقناع المصريين بها، وضم الوفد، كبير مستشاريه «ديفيد ثورن» أحد أبرز المتخصصين فى الشأن المصرى والمتابعين للأوضاع فى مصر، وكذلك مساعد وزير الخارجية لشئون الاقتصاد والأعمال «تشارلز ريفكن» بالإضافة لـ«سكوت نيتن» المبعوث الخاص لشئون الاقتصاد.
كما سبقهم إلى مصر السبت الماضى وظل فى القاهرة حتى أمس، مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان «توم مالينوسكي»، والذى حرض على لقاء عدد من النشطاء والسياسيين والحقوقيين قبل وبعد الحوار الاستراتيجى.
وكان كيرى التقى قبل أيام فى أمريكا الشاب الإخوانى محمد سلطان الذى تنازل عن الجنسية المصرية والاحتفاظ بالأمريكية مقابل الخروج من السجن، واستمع إليه كونه ناشطًا حقوقيًا وسياسيًا فى مصر، رغم أنه ينتمى لتنظيم الإخوان، كما أن والده هو صلاح سلطان أبرز الوجوه التى حرضت على القتل والعنف من على منصة اعتصام رابعة العدوية.
وشمل الخطاب أيضًا توصيات للحكومة المصرية بضرورة إجراء إصلاحات سياسية مهمة والالتزام بحكم القانون، وكذلك عدم اعتقال أو ملاحقة أى عضو فى تنظيم الإخوان والعنف «غير المبرر» ضد التنظيم.
حضر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى مصر أمس الأول وهو محمل بملفات ومطالب متعددة من جهات وأطراف كثيرة، أخطرها وأهمها كان الخطاب الذى تلقاه من «مجموعة العمل على مصر» فى واشنطن، وتضم العديد من الباحثين والخبراء والأكاديميين الأمريكيين من مراكز ومعاهد أبحاث أمريكية مختلفة، وقدمت قائمة بخمسة مطالب.
وتضمنت تلك المطالب أولًا: إعادة النظر فى تشريعات محاربة الإرهاب ومشروع قانون مكافحة الإرهاب، لتكون متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك تعهدات مصر بالالتزام بالحريات.
ثانيًا: مراجعة مصر لاستراتيجيتها تجاه شبه جزيرة سيناء، وانتهاج أساليب أمنية جديدة ومؤثرة مع إيجاد استراتيجيات سياسية واقتصادية جديدة تهتم بالتعاون مع السكان المحليين فى سيناء، مدعية أنهم محرومون من الاستفادة من كل هذه المميزات.
ثالثًا: وقف المحاكمات ذات الدوافع السياسية، ووقف أحكام الإعدام والسجن الطويل المرتبطة بالمحاكمات المثيرة للتساؤل، بالإضافة إلى الإفراج عمن وصفهم الخطاب «مسجونين سياسيين»، محبوسين بدون محاكمات وخارج إطار القانون.
رابعًا: إنهاء ما يعتقد أنه هجمات على منظمات المجتمع المدنى والنشطاء السياسيين والجمعيات الحقوقية، وكذلك الصحفيين المحليين والأجانب.
خامسًا: المضى قدمًا وفورًا فى المصالحة السياسية وإنهاء الاستقطاب السياسى والاجتماعى، والحوار مع جميع التيارات والجماعات بما فيها تنظيم الإخوان.
واصطحب كيرى معه وفدًا كبيرًا من أبرز العقول فى وزارة الخارجية الأمريكية لبلورة تلك المطالب التى وردت فى الخطاب وإقناع المصريين بها، وضم الوفد، كبير مستشاريه «ديفيد ثورن» أحد أبرز المتخصصين فى الشأن المصرى والمتابعين للأوضاع فى مصر، وكذلك مساعد وزير الخارجية لشئون الاقتصاد والأعمال «تشارلز ريفكن» بالإضافة لـ«سكوت نيتن» المبعوث الخاص لشئون الاقتصاد.
كما سبقهم إلى مصر السبت الماضى وظل فى القاهرة حتى أمس، مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان «توم مالينوسكي»، والذى حرض على لقاء عدد من النشطاء والسياسيين والحقوقيين قبل وبعد الحوار الاستراتيجى.
وكان كيرى التقى قبل أيام فى أمريكا الشاب الإخوانى محمد سلطان الذى تنازل عن الجنسية المصرية والاحتفاظ بالأمريكية مقابل الخروج من السجن، واستمع إليه كونه ناشطًا حقوقيًا وسياسيًا فى مصر، رغم أنه ينتمى لتنظيم الإخوان، كما أن والده هو صلاح سلطان أبرز الوجوه التى حرضت على القتل والعنف من على منصة اعتصام رابعة العدوية.
وشمل الخطاب أيضًا توصيات للحكومة المصرية بضرورة إجراء إصلاحات سياسية مهمة والالتزام بحكم القانون، وكذلك عدم اعتقال أو ملاحقة أى عضو فى تنظيم الإخوان والعنف «غير المبرر» ضد التنظيم.
