قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن إصدار مؤسسة الرئاسة لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب تأخر كثيرا، ورغم ذلك لا يختلف كثيرا عن فلسفة القوانين السالفة التي تقوم على نظام القائمة المطلقة وتعتمد بشكل كلي على النظام الفردي.
وأضاف أن تأخير إصدار القانون غير مبرر ومرفوض تماما؛ لأنه أدخل الدولة في مأزق عدم وجود برلمان تشريعي يساعد الدولة في إنجاز المهام والتشريعات التي تطلبها مؤسسات الدولة.
