وجه ضباط الأمن الوطني في السويس، اليوم الخميس، ضربة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية، بضبط خلية إرهابية تضم 6 من أعضاء اللجان النوعية، واعترفوا بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة.
كانت التحريات الأمنية والمعلومات كشفت عن مشاركة العناصر الستة في تكوين خلية إرهابية جديدة، تخصص نشاطها في الاستيلاء على عربات نقل الأموال، لتوفير الدعم المالي للعناصر الإرهابية وشراء أسلحة ومواد متفجرة تستخدم في صناعة القنابل محلية الصنع والعبوات الناسفة، وكذلك الإنفاق على الارهابيين، وأسر المتهمين الآخرين المقبوض عليهم على ذمة قضايا والمحبوسين الذين يقضون فترات عقوبة على جرائمهم، فضلا عن استهداف كمائن الشرطة وأكمنة للجيش.
تم التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، لضبط المتهمين وإعداد عدة أكمنة لهم، وتمكن ضباط الأمن الوطني بالتنسيق مع مباحث السويس بقيادة العميد إبراهيم الديب مدير المباحث من ضبط كل من المتهمين الستة وهم "محمد. طارق، وشهرته زلومة، نجل طارق بيومي عضو بمكتب إرشاد الإرهابية في السويس، وهو متزعم الخلية، ومحمود. أ، وشهرته تيتو، وأحمد. م، وشهرته بسبوسة، وعبدالفتاح. أ، وشهرته الديب، وعبدالرحمن. م، وشهرته ليبرو، وعبدالرحمن. م".
وعثر بحوزة المتهمين على أسلحة نارية، مسدس وفرد خرطوش وكباس، وسنج وأسلحة بيضائ، وأقنعة، ومنشورات تنظيمية تحرض على العنف وتدعو لاستهداف سيارات الشرطة وأماكن التمركزات الأمنية.
وبفحص بياناتهم تبين أن من بينهم متهمين في قضايا عنف، وشكلوا فيما بينهم خليه إرهابية تتولي تنفيذ أعمال إرهابية خلال الأسبوع المقبل، واعترفوا تفصيليا بمخططاتهم التي تضمنت التخطيط للاستيلاء على سيارة نقل الأموال الخاصة بأسواق بدر في مدينة السلام، والتابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسحلة، وكذلك التخطيط لسرقة سيارة نقل أموال تابعة لاحد الشركات الخاصة، وثم اضرام النار فيهما، مع قطع طريق السويس – القاهرة، من أمام مسجد أحمد بن حنبل، في مدينة السلام 2.
كما اعترف المتهمين باعتزامهم اشعال النيران بمقر حزب الحركة الوطنية بضاحية الصباح في السويس، مع ارتكاب أعمال عنف وتخريب نوعية بأماكن متفرقة في السويس، مع بدء العد التنازلي لافتتاح القناة، وإضرام النيران في سيارات الشرطة المتواجدة أمام استراحات ضباط الشرطة المغتربين في مدينة العبور.
تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم، 3304 إداري فيصل، واحيل المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق.
