دعت منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى توفير أكثر من مليار و600 مليون دولار لانتشال اليمن من أزمة مدمرة زجت بالبلاد في حالة انعدام أمن غذائي حادة وتركتها على حافة كارثة إنسانية شاملة.
وقال وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ستيفن أوبراين، خلال إطلاق النداء البالغ 1.66 مليار دولار في جنيف في وقت سابق هذا الصباح، إنه وسط ارتفاع حدة القتال في أنحاء اليمن، تخيم على البلاد أزمة إنسانية كارثية في ظل معاناة الأسر في البحث عن الطعام وانهيار الخدمات الأساسية في جميع المناطق.
وأضاف: "لم يعد بإمكان الملايين من الأسر الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي المناسب، أو الرعاية الصحية الأساسية"، محذرًا من انتشار "الأمراض الفتاكة مثل حمى الضنك والملاريا، وانخفاض الإمدادات اللازمة لرعاية الصدمات الحادة إلى مستويات مثيرة للقلق".
ووفقًا لدراسة جديدة صدرت مؤخرًا عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، نيابةً عن الشركاء الفنيين الآخرين، أن ستة ملايين يمني على الأقل يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد وفي حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية الطارئة والمساعدات المنقذة للحياة في اليمن – وهي زيادة حادة مقارنةً بالربع الأخير من عام 2014.
ووفقًا لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية، تم تصنيف عشرة من أصل 22 محافظة في اليمن الآن بأنها تعاني انعدام الأمن الغذائي الذي يصل إلى مستوى "الطوارئ".
وهناك ملايين معرضون لانعدام الأمن الغذائي الشديد، ويمكن أن يصلوا بسهولة لمستوى الطوارئ ما لم يحدث تحسن كبير في توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه بأسعار يستطيع غالبية الناس تحملها.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، الذي يرأسه أوبراين، قد ذكر أن الآلاف من السكان قد قتلوا وأصيبوا جراء الغارات الجوية والقتال البري في الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، في حين فر أكثر من مليون شخص من منازلهم. وإضافة إلى ذلك، هناك ما يعادل من 80 في المائة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية في الوقت الراهن.
وتابع أوبراين قائلًا: "لقد كان لعدم احترام القانون الإنساني الدولي من جانب أطراف النزاع تكلفة باهظة من الخسائر البشرية، وهناك أيضًا حاجة ملحة لاستئناف الواردات التجارية بشكل كامل، حيث أدى انخفاض معدل الواردات إلى شل قدرة البلاد، مما يعرض الملايين من السكان للخطر".
وسوف يسعى النداء المعدل إلى توفير الحماية الضرورية والمساعدة المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى، للفئات الأكثر ضعفًا في اليمن، أي ما يقدر بـ 11.7 مليون شخص.
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين عن قلقها إزاء تدهور الوضع في مخيم خرز للاجئين في اليمن جراء نفاد الحصص الغذائية.
وأعلن أدريان أدواردز المتحدث باسم المفوضية عن عدم إتمام عملية توزيع الغذاء الشهرية العامة التي كانت مقررة في الخامس عشر من يونيو لأن المواد الغذائية لا تزال عالقة في الحديدة.
وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي يعتزم نقل الإمدادات الغذائية بالشاحنة إلى جنوب الحديدة، وهو أمر صعب بسبب الوضع الأمني الحالي.
وأضاف أدواردز: "وإضافة إلى شح الغذاء فإن مخزون الوقود وصل إلى مستوى خطير، مما أدى إلى تقنين الكهرباء للخدمات الأساسية مثل ضخ المياه وإجبار المنشآت الصحية على الإغلاق".
وقال وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ستيفن أوبراين، خلال إطلاق النداء البالغ 1.66 مليار دولار في جنيف في وقت سابق هذا الصباح، إنه وسط ارتفاع حدة القتال في أنحاء اليمن، تخيم على البلاد أزمة إنسانية كارثية في ظل معاناة الأسر في البحث عن الطعام وانهيار الخدمات الأساسية في جميع المناطق.
وأضاف: "لم يعد بإمكان الملايين من الأسر الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي المناسب، أو الرعاية الصحية الأساسية"، محذرًا من انتشار "الأمراض الفتاكة مثل حمى الضنك والملاريا، وانخفاض الإمدادات اللازمة لرعاية الصدمات الحادة إلى مستويات مثيرة للقلق".
ووفقًا لدراسة جديدة صدرت مؤخرًا عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، نيابةً عن الشركاء الفنيين الآخرين، أن ستة ملايين يمني على الأقل يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد وفي حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية الطارئة والمساعدات المنقذة للحياة في اليمن – وهي زيادة حادة مقارنةً بالربع الأخير من عام 2014.
ووفقًا لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية، تم تصنيف عشرة من أصل 22 محافظة في اليمن الآن بأنها تعاني انعدام الأمن الغذائي الذي يصل إلى مستوى "الطوارئ".
وهناك ملايين معرضون لانعدام الأمن الغذائي الشديد، ويمكن أن يصلوا بسهولة لمستوى الطوارئ ما لم يحدث تحسن كبير في توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه بأسعار يستطيع غالبية الناس تحملها.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، الذي يرأسه أوبراين، قد ذكر أن الآلاف من السكان قد قتلوا وأصيبوا جراء الغارات الجوية والقتال البري في الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، في حين فر أكثر من مليون شخص من منازلهم. وإضافة إلى ذلك، هناك ما يعادل من 80 في المائة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية في الوقت الراهن.
وتابع أوبراين قائلًا: "لقد كان لعدم احترام القانون الإنساني الدولي من جانب أطراف النزاع تكلفة باهظة من الخسائر البشرية، وهناك أيضًا حاجة ملحة لاستئناف الواردات التجارية بشكل كامل، حيث أدى انخفاض معدل الواردات إلى شل قدرة البلاد، مما يعرض الملايين من السكان للخطر".
وسوف يسعى النداء المعدل إلى توفير الحماية الضرورية والمساعدة المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى، للفئات الأكثر ضعفًا في اليمن، أي ما يقدر بـ 11.7 مليون شخص.
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين عن قلقها إزاء تدهور الوضع في مخيم خرز للاجئين في اليمن جراء نفاد الحصص الغذائية.
وأعلن أدريان أدواردز المتحدث باسم المفوضية عن عدم إتمام عملية توزيع الغذاء الشهرية العامة التي كانت مقررة في الخامس عشر من يونيو لأن المواد الغذائية لا تزال عالقة في الحديدة.
وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي يعتزم نقل الإمدادات الغذائية بالشاحنة إلى جنوب الحديدة، وهو أمر صعب بسبب الوضع الأمني الحالي.
وأضاف أدواردز: "وإضافة إلى شح الغذاء فإن مخزون الوقود وصل إلى مستوى خطير، مما أدى إلى تقنين الكهرباء للخدمات الأساسية مثل ضخ المياه وإجبار المنشآت الصحية على الإغلاق".
