أصدرت نقابة صيادلة مصر بيانا وقع عليه أعضاء مجلس نقابة صيادلة مصر ومجالس النقابات الفرعية، ونقيب صيادلة مصر الدكتور محيى عبيد قالت فيه:
كتب علينا أن نحارب الأمراض اينما وجدت ومع المرض العضال الذي يعانى منه اتحاد المهن الطبية من سوء إدارته وتفضيل مصالح فئة بعينها عن باقى الفئات المنتمين لها، وبدأنا في عرض المخالفات، وقرر المجلس حل صندوق المعاشات والإعانات وتقسيمه بنظام التقسيم السنوى على حسب أعضاء كل نقابة ثم سردت النقابة في بيانها أسباب مطالبة نقابة الصيادلة بحل "صندوق المعاشات والاعانات".. والمخالفات المالية والإدارية الناجمة عن سوء إدارة الاتحاد وفقًا لميزانية عام 2014، ومقترح النقابة بعد حل الصندوق الذي يتضمن حفظ أموال الصيادلة وزيادة استثمارها.
وعرضت تقرير الخبير الاكتوارى عن ميزانية الاتحاد والذي أظهر عددًا من النقاط المهمة بخصوص الإدارة المالية للاتحاد وتتلخص في حصيلة الدمغة البالغة 430 مليون جنيه لعام 2014، وصندوق المعاشات المحقق لفائض سنوي لكن مع ملاحظة أن معدل زيادة المصروفات يبلغ ضعف معدل الإيرادات وهو ما يمثل خطورة على الوضع المالى للصندوق على المدى البعيد.
ويحصل الأطباء البشريين على نسبة 45% من المزايا المالية للاتحاد في حين تبلغ نسبة الصيادلة 21%، وزيادة معاش أعضاء الاتحاد من 500 جنيه إلى 600 جنيه سوف يؤدى إلى عجز مقداره نصف مليار جنيه تقريبا خلال 35 عام، كما أن اشتراكات نقابة الصيادلة أكبر من باقى اشتراكات النقابات مقارنة بالمعاشات المنصرفة مما يسفر عن عدم المساواة، وتمثل الدمغة 99.4 % من إجمالى موارد صندوق المعاشات ومعظمها من شركات الأدوية، تحسين استثمار أموال صندوق المعاشات لرفع نسبة عوائد الاستثمار.
ولخصت الصيادلة أهم بيانات الميزانيتين في عدد من النقاط هي حسابات استثمارات (تقلصت من 88 مليونًا إلى 26 مليونًا ونصف المليون عام 2014 )، وشهادات استثمار بالبنك الأهلي تقلصت من 233 مليونًا عام 2012 لتصل لـ 209 ملايين عام 2014، والاستثمار بنادي الماظة حقق خسائر قدرها نصف مليون جنيه خلال عامين من أصل رأس مال مستثمر 2 مليون جنيه، وتقلصت دمغة المستشفيات الموردة عام 2014 لتصل إلى 6 ملايين و640 ألف بعد أن كانت 7 ملايين و927 ألف عام 2013.
وارتفعت حصيلة الدمغة من شركات الأدوية والتي تمثل المورد الأكبر للدمغة من 306 ملايين 391 ألف عام 2013 إلى 341 مليونًا و485 ألف عام 2014.
بينما تقلصت الدمغة البيطرية من 7 ملايين و910 آلاف عام 2013 لتصل إلى 7 ملايين و168 ألفًا عام 2014.
وحقق مشروع العلاج إيرادات قدرها 45 مليونًا ومصروفات 4 ملايين و323 ألف عام 2013، أما عام 2014 فقد بلغت الإيرادات 58 مليونًا و 321 ألفًا والمصروفات 5 ملايين و 195 ألفًا ، في حين دعم الاتحاد المشروع بمبلغ 98 مليونًا و 858 ألفًا عام 2013 و93 مليونًا 304 آلاف عام 2014.
وتوزعت الاشتراكات المسددة من النقابات الأربع للاتحاد بنسب متفاوتة، فانخفضت اشتراكات نقابة الأطباء البشريين من 311 ألفًا عام 2013 لتصل إلى 286 ألفًا عام 2014.
وارتفعت اشتراكات نقابة الصيادلة من 113 ألف عام 2013 إلى 358 ألف عام 2014، كما انخفضت اشتراكات نقابة البيطريين من 109 ألف عام 2013 إلى 89 ألف عام 2014.
ونخفضت اشتراكات نقابة أطباء الأسنان من 252 ألفًا عام 2013 إلى 114 ألفًا عام 2014.
أما الاشتراكات التي تدفع من النقابات لصالح الاتحاد شهدت انخفاضا مثيرا باستثناء نقابة الصيادلة التي ارتفعت نسبة اشتراكاتها نحو 3 أضعاف، يأتى هذا بالرغم من أن النسبة الأكبر من أموال المعاشات والإعانات تصرف لصالح الأطباء البشريين.
كما أعد الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة دراسة عبارة عن مقترح لتقسيم صندوق المعاشات تضمن تحمل أعباء صرف تلك المعاشات وحماية مستحقات الصيادلة ومقترح نقابة الصيادلة من قبل الجمعية العمومية للاتحاد.
يعرض هذا المقترح بالجمعية العمومية للاتحاد كونها مصدر التشريع ومصدر السلطات للاتحاد.
اتحاد المهن الطبية منشأ بالقانون رقم 13 لسنة 1938 وأن انفصال أي نقابة عن هذا الاتحاد لا يكون إلا بقانون، وقد اتاح هذا القانون حل صندوق الإعانات والمعاشات وذلك طبقًا لما جاء بالفقرة الثانية من المادة رقم 22 منه والتي تنص على:
إذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يقرر طريقة التصرف في الأموال والارصدة الموجودة عند صدور القرار،والجهة التي تؤول اليها على أن يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الدولة للصحة، (ضرورة إلزام مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بحل صندوق الاعانات والمعاشات الخاصة به طبقا للمادة 22 من القانون رقم وتوزيع ما به من أموال أو اسهم أو سندات على النقابات الاربعة طبقا لعدد أعضاء كل نقابة وان يتم ذلك في خلال شهرين من قرار الجمعية العمومية،ويوقف الصرف من الصندوق لاسيما غير الرواتب المستحقة لموظفيه دون مكافات أو علاوات استثنائية أو حوافز إضافية لم تنص عليها اللائحة المالية للاتحاد وأى متحصلات تالية للحل يتم توزيع على الأربع نقابات بنفس الكيفية السابقة... نقابة الصيادلة لاتطرح الانفصال عن اتحاد المهن الطبية ولا الصندوق، وانما تطرح حل الصندوق بطريقة تقسيم الموارد سنويًا على نقابت الاتحاد طبقا لعدد أعضاء كل نقابة، وسيستمر الاتحاد في تحصيل موارد الصندوق كما هو متبع ليتم بعدها تقسيم حصيلة هذه الأموال لتتمكن من سداد جميع التزاماتها المالية وأهمها معاشات وإعانات الأعضاء، كما ستتمكن من رفع قيمة تلك المعاشات وتقديم خدمات أفضل لأعضائها.
كتب علينا أن نحارب الأمراض اينما وجدت ومع المرض العضال الذي يعانى منه اتحاد المهن الطبية من سوء إدارته وتفضيل مصالح فئة بعينها عن باقى الفئات المنتمين لها، وبدأنا في عرض المخالفات، وقرر المجلس حل صندوق المعاشات والإعانات وتقسيمه بنظام التقسيم السنوى على حسب أعضاء كل نقابة ثم سردت النقابة في بيانها أسباب مطالبة نقابة الصيادلة بحل "صندوق المعاشات والاعانات".. والمخالفات المالية والإدارية الناجمة عن سوء إدارة الاتحاد وفقًا لميزانية عام 2014، ومقترح النقابة بعد حل الصندوق الذي يتضمن حفظ أموال الصيادلة وزيادة استثمارها.
وعرضت تقرير الخبير الاكتوارى عن ميزانية الاتحاد والذي أظهر عددًا من النقاط المهمة بخصوص الإدارة المالية للاتحاد وتتلخص في حصيلة الدمغة البالغة 430 مليون جنيه لعام 2014، وصندوق المعاشات المحقق لفائض سنوي لكن مع ملاحظة أن معدل زيادة المصروفات يبلغ ضعف معدل الإيرادات وهو ما يمثل خطورة على الوضع المالى للصندوق على المدى البعيد.
ويحصل الأطباء البشريين على نسبة 45% من المزايا المالية للاتحاد في حين تبلغ نسبة الصيادلة 21%، وزيادة معاش أعضاء الاتحاد من 500 جنيه إلى 600 جنيه سوف يؤدى إلى عجز مقداره نصف مليار جنيه تقريبا خلال 35 عام، كما أن اشتراكات نقابة الصيادلة أكبر من باقى اشتراكات النقابات مقارنة بالمعاشات المنصرفة مما يسفر عن عدم المساواة، وتمثل الدمغة 99.4 % من إجمالى موارد صندوق المعاشات ومعظمها من شركات الأدوية، تحسين استثمار أموال صندوق المعاشات لرفع نسبة عوائد الاستثمار.
ولخصت الصيادلة أهم بيانات الميزانيتين في عدد من النقاط هي حسابات استثمارات (تقلصت من 88 مليونًا إلى 26 مليونًا ونصف المليون عام 2014 )، وشهادات استثمار بالبنك الأهلي تقلصت من 233 مليونًا عام 2012 لتصل لـ 209 ملايين عام 2014، والاستثمار بنادي الماظة حقق خسائر قدرها نصف مليون جنيه خلال عامين من أصل رأس مال مستثمر 2 مليون جنيه، وتقلصت دمغة المستشفيات الموردة عام 2014 لتصل إلى 6 ملايين و640 ألف بعد أن كانت 7 ملايين و927 ألف عام 2013.
وارتفعت حصيلة الدمغة من شركات الأدوية والتي تمثل المورد الأكبر للدمغة من 306 ملايين 391 ألف عام 2013 إلى 341 مليونًا و485 ألف عام 2014.
بينما تقلصت الدمغة البيطرية من 7 ملايين و910 آلاف عام 2013 لتصل إلى 7 ملايين و168 ألفًا عام 2014.
وحقق مشروع العلاج إيرادات قدرها 45 مليونًا ومصروفات 4 ملايين و323 ألف عام 2013، أما عام 2014 فقد بلغت الإيرادات 58 مليونًا و 321 ألفًا والمصروفات 5 ملايين و 195 ألفًا ، في حين دعم الاتحاد المشروع بمبلغ 98 مليونًا و 858 ألفًا عام 2013 و93 مليونًا 304 آلاف عام 2014.
وتوزعت الاشتراكات المسددة من النقابات الأربع للاتحاد بنسب متفاوتة، فانخفضت اشتراكات نقابة الأطباء البشريين من 311 ألفًا عام 2013 لتصل إلى 286 ألفًا عام 2014.
وارتفعت اشتراكات نقابة الصيادلة من 113 ألف عام 2013 إلى 358 ألف عام 2014، كما انخفضت اشتراكات نقابة البيطريين من 109 ألف عام 2013 إلى 89 ألف عام 2014.
ونخفضت اشتراكات نقابة أطباء الأسنان من 252 ألفًا عام 2013 إلى 114 ألفًا عام 2014.
أما الاشتراكات التي تدفع من النقابات لصالح الاتحاد شهدت انخفاضا مثيرا باستثناء نقابة الصيادلة التي ارتفعت نسبة اشتراكاتها نحو 3 أضعاف، يأتى هذا بالرغم من أن النسبة الأكبر من أموال المعاشات والإعانات تصرف لصالح الأطباء البشريين.
كما أعد الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة دراسة عبارة عن مقترح لتقسيم صندوق المعاشات تضمن تحمل أعباء صرف تلك المعاشات وحماية مستحقات الصيادلة ومقترح نقابة الصيادلة من قبل الجمعية العمومية للاتحاد.
يعرض هذا المقترح بالجمعية العمومية للاتحاد كونها مصدر التشريع ومصدر السلطات للاتحاد.
اتحاد المهن الطبية منشأ بالقانون رقم 13 لسنة 1938 وأن انفصال أي نقابة عن هذا الاتحاد لا يكون إلا بقانون، وقد اتاح هذا القانون حل صندوق الإعانات والمعاشات وذلك طبقًا لما جاء بالفقرة الثانية من المادة رقم 22 منه والتي تنص على:
إذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يقرر طريقة التصرف في الأموال والارصدة الموجودة عند صدور القرار،والجهة التي تؤول اليها على أن يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الدولة للصحة، (ضرورة إلزام مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بحل صندوق الاعانات والمعاشات الخاصة به طبقا للمادة 22 من القانون رقم وتوزيع ما به من أموال أو اسهم أو سندات على النقابات الاربعة طبقا لعدد أعضاء كل نقابة وان يتم ذلك في خلال شهرين من قرار الجمعية العمومية،ويوقف الصرف من الصندوق لاسيما غير الرواتب المستحقة لموظفيه دون مكافات أو علاوات استثنائية أو حوافز إضافية لم تنص عليها اللائحة المالية للاتحاد وأى متحصلات تالية للحل يتم توزيع على الأربع نقابات بنفس الكيفية السابقة... نقابة الصيادلة لاتطرح الانفصال عن اتحاد المهن الطبية ولا الصندوق، وانما تطرح حل الصندوق بطريقة تقسيم الموارد سنويًا على نقابت الاتحاد طبقا لعدد أعضاء كل نقابة، وسيستمر الاتحاد في تحصيل موارد الصندوق كما هو متبع ليتم بعدها تقسيم حصيلة هذه الأموال لتتمكن من سداد جميع التزاماتها المالية وأهمها معاشات وإعانات الأعضاء، كما ستتمكن من رفع قيمة تلك المعاشات وتقديم خدمات أفضل لأعضائها.
