نظمت وزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، في مقر الغرفة بأبو ظبي، أمس الإثنين، ورشة عمل للتعريف باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول "رابطة الافتا".
وأكد سلطان أحمد درويش، مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد، أن الهدف من الورشة هو تعريف الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالدولة بهذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع دول رابطة "الافتا" وإمكانية الاستفادة من أحكامها في زيادة المبادلات التجارية مع هذه الدول وخصوصا لجهة زيادة حجم صادرات السلع ومنتجات المصانع في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول الأربع التي تضمها الرابطة وهي سوسيرا والنرويج وآيسلندا وليشتنشتاين.
ولفت درويش إلى المراحل التفاوضية التي قطتها دول مجلس التعاون مع دول الرابطة منذ عام 2009 لوضع بنود الاتفاقية التي تم توقيعها في عام 2014 وسيبدأ تنفيذها في يونيو 2015، مؤكدا أن بنود الاتفاقية تحقق الكثيرمن الفوائد لدول المجلس نتيجة الاعفاءات الضريبية التي ستشمل الكثيرمن السلع والمواد البتروكيماوية ومنتجات المصانع من الضرائب والرسوم الجمركية، فيما تم استثناء مواد الطاقة المنتجة في دول المجلس من الاتفاقية.
