شهد اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين، ومجالس النقابات الفرعية، المنعقد بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، مناقشات ساخنة، حيث استعراض سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب في بداية الاجتماع عددًا من الأحداث التي مرت بالمحامين والمحاماة واختلاف سبل مواجهة كلًا منها وما لوحظ من تزايد الأعداد بشأنها.
وطالب عاشور الحضور بإبداء مقترحاتهم حول الأزمات التي تواجه المحامين، وبدأ جلال شلبي نقيب الغربية والذي اقترح مقابلة وزير العدل والنائب العام لحل أزمة القضاة والنيابة مع المحامين فيما طالب صفوت عبدالحميد نقيب المحامين ببور سعيد باجتماع كل جهة مع نفسها فالمجلس الأعلى للقضاء يجتمع بالقضاة والنائب العام برجال النيابة العامة ووزير الداخلية يجتمع بضباط الشرطة، ويجتمع المحامين في اجتماع مثل هذا لتنتهي كل جهة بقرارتها فيما يخص الأحداث الجارية بين المحامين وهذه الجهات، وأضاف محمد عثمان نقيب شمال القاهرة خلال اقتراحه قائلًا: تماسك النقابات الفرعية شيء مطلوب منتقدًا غياب التنسيق مع كل من النيابة والقضاء والشرطة ووافق شلبي في مقابلة وزير العدل والنائب العام، مضيفًا أن أزمة المحامين الـ 6 المتهمين بالتجمهر أمام مكتب النائب العام كان بسبب حماسهم الشديد بعد مقتل كريم حمدي محامي المطرية على يد الشرطة من التعذيب.
فيما طالب مدحت عاشور نقيب المحامين بكفر الشيخ بعدم التعامل مع مشكلات المحامين من خلال مركزية القرار مطالبا بأن تقوم كل نقابة فرعية بحل مشاكلها بنفسها ومطالبًا أيضًا بلجان تأديبية بالنقابات الفرعية من غير المرشحين ووضع بروتوكول عام بين النقابة العامة والفرعية.
وألمح محمود الغمري نقيب الدقهلية إلى أن هناك عدم قناعة بدور المحامي، مطالبًا بمقابلة النقيب رئيس الجمهورية شخصيًا.
ونوه حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة إلى أن هذا اللقاء تأخر كثيرًا موافقًا الغمري في اقتراحه بمقابلة النقيب لرئيس الجمهورية وتفعيل التأديب مطالبًا بمساعدة محامي شبرا المحبوسين والتي تستأنف محاكمتهم في 6 مايو مقترحًا تشكيل لجنة لإعادة الذي تتعرض له المحاماة.
فيما اقترح الدوشي شاكر نقيب المحامين نقيب بالأقصر بزيادة المعاشات وأيد مقابلة رئيس الجمهورية وتفعيل لجان التأديب للمحامين، وزيادة المعاشات وتعديل قانون المحاماة وتفعيل البروتوكولات ولقاء الرئيس وتفعيل التأديب وعدم الإنصات للأصوات الانتخابية وتنقية جداول المحامين كانت اقتراحات محمد مختار نقيب الفيوم.
وطالب سعيد نوار نقيب المحامين بالبحيرة أن يكون المجلس في حالة انعقاد دائم وتشكيل لجنة لمتابعة هذه الأزمات، وتحل النقابة محل مكاتب التدريب، فيما طالب ماهر رشوان نقيب الغربية بأن يتم التعامل مع الأزمة بعقلانية فليس من المعقول أن يكون المحامي مجني عليه دائمًا مطالبًا بالتنسيق مع الشرطة والقضاء والنيابة لحل هذه الأزمات ومقترحًا أن يتم تخصيص ضابط في كل قسم للتعامل مع المحامين.
وعن التعامل في المحكمة أشار رشوان إلى أن مايعني نقابة المحامين هو سلوك القاضي مع المحامي أما الناحية الفنية لاتعنينا وضرب مثالًا بأن رئيس المحكمة أتي إليه إلى النقابة ونفذا ماطلب منه بنسبة 100% وعن التعامل مع النيابة العامة أنه تم يتم التنسيق الكامل مع المحامين العموم بنيابات سوهاج لافتًا إلى أنه هناك تعامل فوري معهم، مما يجعل خلو محافظة سوهاج من الأزمات لأننا المسالة لاتحتاج إلى تنسيق من النقيب الفرعي للمحامين.
فيما قال عاكف جاد نقيب المحامين بالشرقية إن المحامين عليهم واجبات لابد من القيام بها وهي احترام النفس قبل المطالبة بأن يحترمنا الآخرين، متسائلًا:” وهل يعقل أن تكون وظيفة النقابة تنحصر في استخراج الكارنيهات وكارنيه مستشار مقترحًا إعادة معهد المحاماةلافتًا إلى أن هناك تخريبا لعقل المحامي الصغير ومطالبًا بإصدار بيان شديد اللهجة إلى رئيس الجمهورية يتضمن أن مهنة المحاماة في خطر وطالب محمد سامي وكيل نقابة المنوفية باتخاذ الوقت الكافي لتعديلات قانون المحاماة.
فيما أيد زيادة المعاشات عبدالحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية،وعن تعديل قانون المحاماة أكد أنه كان يحتاج إلى جزء يتعلق بتأديب المحامي منوهًا إلى أن الأزمات مع الشرطة من الممكن أن تنتهي مع مدير الأمن والقضاة بلقاء رؤساء المحاكم، والنيابة مع النائب العام.
وتحدث أشرف عبدالله أمين عام نقابة المحامين بالجيزة، عن مشكلة قاضي جنح مستأنف إمبابة قائلًا: إن الأزمة بدأت بتقديم المحامي طلب إلى رئيس المحكمة بتقسيط مبلغ غرامة محكوم بها على موكله، وفى غرفة المداولة حدثت مشادة كلامية بين القاضى والمحامى، على أثرها أمر القاضى بوضع المحامى في القفص بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى أنه تم رد هذا القاضي في العديد من القضايا إلا أنه استمر في نظر الجلسة منوهًا إلى أنه لايوجد مايساعد الزملاء على تسجيل مايدور في الجلسة.
وطالب فوزي عطالله نقيب المحامين بأسوان، بتشكيل لجنة للتأديب ولجنة للردع لرصد تجاوزات الطرفين، في حين طالب نبيل عبدالسلام نقيب المحامين بالإسماعيلية، بأنه يجب تعديل قانون المحاماة والاجتماع مع رئيس الجمهورية وأيد محسن عقل نقيب المحامين ببني سويف ماسبق من طلبات رافضًا بقاء الوضع لما هو عليه.
