أرسل اليوم الثلاثاء المركز المصرى للحق فى الدواء مذكرة للمكتب التنفيذى لوزراء الصحة العرب حول آفاق وواقع ومستقبل صناعة الدواء بالدول العربيه ونسبة تصدير واستيراد كل دولة.
قال المركز في مذكرته: إن حجم إنتاج الدول العربية من الدواء لعام 2014 بلغ 11 مليار دولار تغطي 65% من الاستهلاك المواطنين وهو حوالى 3% من سوق الدواء فى العالم وأن إجمالي الاستثمارات بالدول العربية بلغ 4.5 مليار دولار وأن عدد مصانع الدواء بلغ 315 مصنعا، ويستهلك الوطن العربي سنويا 4,5 مليار دولار من الادوية وهذا يشكل2,5% من الاستهلاك العالمي وهو رقم مقارب لما تستهلكه دوله تركيا فقط، وينفق المواطن العربى نحو 40دولار سنويا مقابل 600دولار للفرد الأوروبى و800 للامريكى علي الدواء.
وأضاف المركز المصري للحق في الدواء تغطي الصناعة الوطنية في مصر ما يزيد على 90% من استهلاك الدواء، وفي المغرب 85% و 85 % أيضاً في اليمن و40% والسعودية والامارات 20% أما في لبنان فتصل إلى أقل من 12%.، ويستورد الوطن العربى 95% من الخامات الدوائية من الهند والصين وبنجلاديش لعدم وجود صناعة حقيقية فى هذا المجال رغم حيويته.
ودعي المركز مصر والسعودية البدء في تدشين مشاريع تنموية ذات استثمارات عالية فى مجال إنتاج وتصنيع الخامات الدوائية، حيث بدأت المملكة العربية السعودية من عامين نشاطا متميزا فى هذا المجال كما أن مصر تمتلك كوادر علمية قادرة على تلبية احتياجات الأسواق العربية، مطالباً الدول العربية بالبدء فى دراسة إمكانية استخدام الأسماء العلمية للأدوية بدلا عن الأسماء التجارية التي تملك حق ترويجها الشركات الدولية، وضروره وضع تشريعات تحد من تهريب الأدوية المغشوشة التى تضر بالصناعات وخطورة الأدوية المهربة التى تعتبر مجهولة التاريخ والمادة الفعالة بها، بما يهدد صحة المواطن.
وقال المركز في المذكرة: إن صناعة الأدوية المصرية تواجه تحديات هائلة على رأسها عدم قدرتها على الوجود في الأسواق العالمية الرأسمالية التى أصبحت تحتكر أسواق الأدوية الاستراتجية فأصبحت تشكل كابوسا مرعبا حول الحق فى الدواء بالنسبة للمواطن العربى.
وأكد أهميه انطلاق صناعة الدواء بالوطن العربي نحو العالمية وضرورة الإسراع في إعداد الملف العربي الموحد لتسجيل الأدوية كنظام موحد ورفع مستوي جودة الدواء العربي من خلال تطبيق الدلائل الإرشادية الحديثة لممارسة التصنيع الدوائي وكذلك حث المصانع وشركات الدواء العربية علي تكوين التحالفات والاندماجات العربية فهى السبيل الوحيد للوقوف أمام الشركات العملاقة متعددة الجنسية يمكن استغلال الأسواق العربية الكبيرة مثل مصر والجزائر والسعودية والمغرب التي يمكنها أن تقوم على أساس تحالفات وتكتلات واندماجات بين الشركات والدول العربية مع إمكانية إنتاج الأدوية التي سقطت براءات اختراعاتها مع مرور الزمن.
وأضاف المركز المصري للحق في الدواء أن تطبيق الشق الخاص بالأدوية في اتفاقية التجارة العالمية سيؤثر على الصناعة المحلية ويؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المحلية، مشيراً إلى أن توجد دراسة عالمية حديثه اكدت حجم خسائر الدول النامية من تطبيق اتفاقية التجارة العالمية بالنسبة لصناعة الدواء بنحو 250 مليار دولار تمثل قيمة الفوائد التي يحققها أغنياء العالم من هذه التجارة.
وطالب المركز الوزراء العرب بضرورة إعداد دورات تدريبية علمية متخصصة لمديري شركات ومصانع الأدوية والعاملين في مجال صناعة الدواء من خلال اتحاد الغرف التجارية وغرف صناعه الدواء، وضرورة تحديث برامج لرصد ومتابعة الآثار الجانبية وجودة أدويتها المسوقة وفق الدلائل الإرشادية بالتيقظ الدوائي الدولى المتعارف عليها لاكتساب سمعه جيده لصناعه الدواء العربية، كما أكد ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى فى صناعة الدواء وفرض وإلزام الشركات برصد الأموال اللازمة لهذا الأمر لتشجيع الباحثين العرب فهو الطريق الوحيد لنمو هذه الصناعة والعبور بها للعالمية.
قال المركز في مذكرته: إن حجم إنتاج الدول العربية من الدواء لعام 2014 بلغ 11 مليار دولار تغطي 65% من الاستهلاك المواطنين وهو حوالى 3% من سوق الدواء فى العالم وأن إجمالي الاستثمارات بالدول العربية بلغ 4.5 مليار دولار وأن عدد مصانع الدواء بلغ 315 مصنعا، ويستهلك الوطن العربي سنويا 4,5 مليار دولار من الادوية وهذا يشكل2,5% من الاستهلاك العالمي وهو رقم مقارب لما تستهلكه دوله تركيا فقط، وينفق المواطن العربى نحو 40دولار سنويا مقابل 600دولار للفرد الأوروبى و800 للامريكى علي الدواء.
وأضاف المركز المصري للحق في الدواء تغطي الصناعة الوطنية في مصر ما يزيد على 90% من استهلاك الدواء، وفي المغرب 85% و 85 % أيضاً في اليمن و40% والسعودية والامارات 20% أما في لبنان فتصل إلى أقل من 12%.، ويستورد الوطن العربى 95% من الخامات الدوائية من الهند والصين وبنجلاديش لعدم وجود صناعة حقيقية فى هذا المجال رغم حيويته.
ودعي المركز مصر والسعودية البدء في تدشين مشاريع تنموية ذات استثمارات عالية فى مجال إنتاج وتصنيع الخامات الدوائية، حيث بدأت المملكة العربية السعودية من عامين نشاطا متميزا فى هذا المجال كما أن مصر تمتلك كوادر علمية قادرة على تلبية احتياجات الأسواق العربية، مطالباً الدول العربية بالبدء فى دراسة إمكانية استخدام الأسماء العلمية للأدوية بدلا عن الأسماء التجارية التي تملك حق ترويجها الشركات الدولية، وضروره وضع تشريعات تحد من تهريب الأدوية المغشوشة التى تضر بالصناعات وخطورة الأدوية المهربة التى تعتبر مجهولة التاريخ والمادة الفعالة بها، بما يهدد صحة المواطن.
وقال المركز في المذكرة: إن صناعة الأدوية المصرية تواجه تحديات هائلة على رأسها عدم قدرتها على الوجود في الأسواق العالمية الرأسمالية التى أصبحت تحتكر أسواق الأدوية الاستراتجية فأصبحت تشكل كابوسا مرعبا حول الحق فى الدواء بالنسبة للمواطن العربى.
وأكد أهميه انطلاق صناعة الدواء بالوطن العربي نحو العالمية وضرورة الإسراع في إعداد الملف العربي الموحد لتسجيل الأدوية كنظام موحد ورفع مستوي جودة الدواء العربي من خلال تطبيق الدلائل الإرشادية الحديثة لممارسة التصنيع الدوائي وكذلك حث المصانع وشركات الدواء العربية علي تكوين التحالفات والاندماجات العربية فهى السبيل الوحيد للوقوف أمام الشركات العملاقة متعددة الجنسية يمكن استغلال الأسواق العربية الكبيرة مثل مصر والجزائر والسعودية والمغرب التي يمكنها أن تقوم على أساس تحالفات وتكتلات واندماجات بين الشركات والدول العربية مع إمكانية إنتاج الأدوية التي سقطت براءات اختراعاتها مع مرور الزمن.
وأضاف المركز المصري للحق في الدواء أن تطبيق الشق الخاص بالأدوية في اتفاقية التجارة العالمية سيؤثر على الصناعة المحلية ويؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المحلية، مشيراً إلى أن توجد دراسة عالمية حديثه اكدت حجم خسائر الدول النامية من تطبيق اتفاقية التجارة العالمية بالنسبة لصناعة الدواء بنحو 250 مليار دولار تمثل قيمة الفوائد التي يحققها أغنياء العالم من هذه التجارة.
وطالب المركز الوزراء العرب بضرورة إعداد دورات تدريبية علمية متخصصة لمديري شركات ومصانع الأدوية والعاملين في مجال صناعة الدواء من خلال اتحاد الغرف التجارية وغرف صناعه الدواء، وضرورة تحديث برامج لرصد ومتابعة الآثار الجانبية وجودة أدويتها المسوقة وفق الدلائل الإرشادية بالتيقظ الدوائي الدولى المتعارف عليها لاكتساب سمعه جيده لصناعه الدواء العربية، كما أكد ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى فى صناعة الدواء وفرض وإلزام الشركات برصد الأموال اللازمة لهذا الأمر لتشجيع الباحثين العرب فهو الطريق الوحيد لنمو هذه الصناعة والعبور بها للعالمية.
