كشف تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نشر اليوم، عن قائمة باعتداءات وتهديدات ضد مدافعي حقوق الإنسان الليبيين، في جميع أنحاء ليبيا، وفي بعض الأحيان أثناء وجودهم خارج ليبيا بعد أن غادروها قسرًا.
ويوثق التقرير المشترك لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الانتهاكات التي تضمنت القتل والاختطاف والتعذيب وغيرها من سوء المعاملة والحرمان غير القانوني من الحرية، والتهديد بالقتل عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي منذ أن تصاعد القتال في مايو 2014.
ويتم استهداف مدافعي حقوق الإنسان الذين يحاولون إلقاء الضوء على الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان ومعالجتها. "أدت المخاطر المتزايدة من عمليات اغتيال مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان والتهديدات المتكررة إلى فرار الكثير منهم خارج البلاد أو التزامهم الصمت أو العمل سرًا معرضين أنفسهم وأحبائهم لخطر شديد".
ووصف التقرير معاناة المدنيين في ليبيا، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، من محدودية أو انعدام سبل الحماية أو إمكانية الانتصاف لمعالجة الضرر الذي لحق بهم. وأدى تدهور سيادة القانون والنظام إلى فشل منظومة العدالة الجنائية في بعض أجزاء ليبيا، خاصة في درنة وبنغازي وسرت، فيما تم الإبلاغ عن اضطرابات خطيرة في مناطق أخرى.
وقد أغلق موظفو منظمة حقوقيين بلا قيود، وهي منظمة لحقوق الإنسان، مكاتبهم في نهاية السنة الماضية بعد أن تلقوا عدة تهديدات واقتحامات وإطلاق قذيفة على مكتبهم. وفي عام 2014، أغلقت مكاتب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهي المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان في طرابلس كنتيجة للتخويف والتهديدات والاقتحامات.
ويحذر التقرير من أن مرتكبي الجرائم، مسئولون جنائيًا بموجب القانون الدولي بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويشدد التقرير على الأهمية القصوى لاستمرار بناء مؤسسات الدولة خصوصًا وكالات إنفاذ القانون ونظام العدالة بالمجمل.
ويحث التقرير أيضا جميع الأطراف على التعبير عن الإدانة العلنية للاعتداءات على أعضاء المجتمع المدني. ويحث التقرير السلطات الليبية وجميع الذين لديهم سيطرة فعلية على الأرض على الامتناع فورًا عن الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الهجمات وضمان وجود بيئة أكثر أمنا وتمكينا لكي يكون بوسع المدافعين عن حقوق الإنسان العمل في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
وفي استعراضه للتقرير في مؤتمر صحفي في جنيف قال كلاوديو كوردون رئيس قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن عدد المقاتلين بالبلاد قد يصل إلى ثلاثمائة ألف حسبما تفيد المؤشرات، وإن ليبيا تشهد وقوع عدة حروب في أنحاء البلاد، وأن المسلحين يسيطرون على كل شيء. وأوضح قائلا: "في بلد ليست لديها تقاليد راسخة لاحترام حقوق الإنسان، بعد أكثر من أربعين عاما من الديكتاتورية، ترتكب كل الانتهاكات المرتبطة بالصراع. وبشكل رئيسي الهجمات العشوائية ضد المدنيين والمنشآت. تنفذ تلك العمليات جزئيا بشكل متعمد، وينفذ بعضها لأن الأسلحة المستخدمة لا تخضع للصيانة اللازمة كما أنهم غير مدربين على استخدامها. والنتيجة أن أي شيء يتعرض للقصف، سواء كانت مدارس أو مستشفيات، وعادة يتحمل المدنيون العبء أكثر من المقاتلين أنفسهم."
وتحدث كوردون عن الانقسام المؤسسي في ليبيا الذي طال أيضا المؤسسات المالية، وقال إن هناك نظريات تقول إن ليبيا قد تعلن إفلاسها في فترة تتراوح بين سنة وأربع سنوات إذا استمر الحال على ما هو عليه.
ويوثق التقرير المشترك لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الانتهاكات التي تضمنت القتل والاختطاف والتعذيب وغيرها من سوء المعاملة والحرمان غير القانوني من الحرية، والتهديد بالقتل عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي منذ أن تصاعد القتال في مايو 2014.
ويتم استهداف مدافعي حقوق الإنسان الذين يحاولون إلقاء الضوء على الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان ومعالجتها. "أدت المخاطر المتزايدة من عمليات اغتيال مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان والتهديدات المتكررة إلى فرار الكثير منهم خارج البلاد أو التزامهم الصمت أو العمل سرًا معرضين أنفسهم وأحبائهم لخطر شديد".
ووصف التقرير معاناة المدنيين في ليبيا، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، من محدودية أو انعدام سبل الحماية أو إمكانية الانتصاف لمعالجة الضرر الذي لحق بهم. وأدى تدهور سيادة القانون والنظام إلى فشل منظومة العدالة الجنائية في بعض أجزاء ليبيا، خاصة في درنة وبنغازي وسرت، فيما تم الإبلاغ عن اضطرابات خطيرة في مناطق أخرى.
وقد أغلق موظفو منظمة حقوقيين بلا قيود، وهي منظمة لحقوق الإنسان، مكاتبهم في نهاية السنة الماضية بعد أن تلقوا عدة تهديدات واقتحامات وإطلاق قذيفة على مكتبهم. وفي عام 2014، أغلقت مكاتب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهي المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان في طرابلس كنتيجة للتخويف والتهديدات والاقتحامات.
ويحذر التقرير من أن مرتكبي الجرائم، مسئولون جنائيًا بموجب القانون الدولي بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويشدد التقرير على الأهمية القصوى لاستمرار بناء مؤسسات الدولة خصوصًا وكالات إنفاذ القانون ونظام العدالة بالمجمل.
ويحث التقرير أيضا جميع الأطراف على التعبير عن الإدانة العلنية للاعتداءات على أعضاء المجتمع المدني. ويحث التقرير السلطات الليبية وجميع الذين لديهم سيطرة فعلية على الأرض على الامتناع فورًا عن الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الهجمات وضمان وجود بيئة أكثر أمنا وتمكينا لكي يكون بوسع المدافعين عن حقوق الإنسان العمل في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
وفي استعراضه للتقرير في مؤتمر صحفي في جنيف قال كلاوديو كوردون رئيس قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن عدد المقاتلين بالبلاد قد يصل إلى ثلاثمائة ألف حسبما تفيد المؤشرات، وإن ليبيا تشهد وقوع عدة حروب في أنحاء البلاد، وأن المسلحين يسيطرون على كل شيء. وأوضح قائلا: "في بلد ليست لديها تقاليد راسخة لاحترام حقوق الإنسان، بعد أكثر من أربعين عاما من الديكتاتورية، ترتكب كل الانتهاكات المرتبطة بالصراع. وبشكل رئيسي الهجمات العشوائية ضد المدنيين والمنشآت. تنفذ تلك العمليات جزئيا بشكل متعمد، وينفذ بعضها لأن الأسلحة المستخدمة لا تخضع للصيانة اللازمة كما أنهم غير مدربين على استخدامها. والنتيجة أن أي شيء يتعرض للقصف، سواء كانت مدارس أو مستشفيات، وعادة يتحمل المدنيون العبء أكثر من المقاتلين أنفسهم."
وتحدث كوردون عن الانقسام المؤسسي في ليبيا الذي طال أيضا المؤسسات المالية، وقال إن هناك نظريات تقول إن ليبيا قد تعلن إفلاسها في فترة تتراوح بين سنة وأربع سنوات إذا استمر الحال على ما هو عليه.
