اشترتها هيئة الأوقاف مقابل 300 مليون
جنيه.. وخسرت نصفها في عامين
مستشارون وأساتذة جامعات
ولواءات حصلوا على مبالغ ضخمة دون علم العاملين بمكتب الوزير وكبار رجال هيئة
الأوقاف.. ومجهولون يتقاضون مبالغ ثابتة تحت مسمى حوافز إثابة عن أشهر مقبلة
وزير الأوقاف قال إن أموال
الوقف «مسمومة».. ونحن نسأل: متى يسري السم في عروق الفاسدين؟
صرف الملايين في مؤتمرات
الوزارة وتجديد مكتب الوزير من أموال الشركة
تقريران
للجهاز المركزى للمحاسبات ننفرد بنشرهما، وبلاغان أحدهما للنائب العام والآخر
لرئيس هيئة الاستثمار وحافظة مستندات - لدينا نسخة منها - جميعها تشير إلى وجود
إهدار للمال العام بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف «المحمودية سابقا»
المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية الأمر الذي حولها من شركة رابحة إلى شركة مهددة
بالانهيار، بعد أن تكبدت خسائر تقريبية تزيد على 165 مليون جنيه في عامين أي نصف
المبلغ الذي دفعته الهيئة لشراء 95% من أسهمها نهاية 2010 وبمبلغ 300 مليون جنيه
من مال الوقف.
المستندات
تشير إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العامة تقاضوا مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق،
منهم لواءات شرطة مجهولون وأساتذة جامعات وإعلاميون ومستشارون وكبار العاملين في
هيئة الأوقاف المصرية، ومجهولون آخرون لا يعملون بالشركة في صورة بدلات وحوافز
إثابة ومكافآت.
وتكشف
المستندات عن إهدار وصرف قرابة مليون جنيه لتجديد مكتب وزير الأوقاف بالهيئة،
وملايين أخرى صرفت من أموال الشركة في إقامة معسكرات ومؤتمرات ودعاية خاصة
بالوزارة والهيئة.
كما
كشف بلاغ للنائب العام مشفوعا بعشرات المستندات عن تعيين قرابة ١٠٠ موظف وعامل من
أبناء المسئولين والإعلاميين بمرتبات خرافية بالشركة دون حاجة العمل إليهم وديون
لدى الغير لم يتم تحصيلها وسحب على المكشوف لتغطية المصروفات كلفها قرابة ٥ ملايين
لخدمة الدين.
في
شهر يناير من العام الماضى قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف: «إن أموال الوقف
مُرة ومسمومة على المعتدين والمتجاوزين....» وكثيرًا ما تحدث الوزير عن المال الحرام
والفساد الذي يتركز في المجاملات وتقديم الولاء على الكفاءة.. الآن نضع أمامه كل
هذه التجاوزات بالمستندات لعله يجد حلًا لوقفها حتى لا يسرى «سم الوقف» في عروق
الفاسدين.. معالى وزير الأوقاف لدى وزارتكم تعيين قرابة ١٠٠ موظف من أقارب كبار
العاملين بالوزارة وهيئة الأوقاف والإعلاميين بالمجموعة الوطنية لاستثمار أموال
الأوقاف «المحمودية سابقا» التابعة لهيئة الأوقاف دون الحاجة إليهم وبمرتبات
مرتفعة لا تتماشى مع مؤهلاتهم المتواضعة، وتعيين عدد من المقربين لأعضاء بمجلس
إدارة الشركة يحصلون على بدلات وحوافز خرافية.. وفى شهر يونيو الماضى تم تشكيل
لجنة لمواجهة الفساد، إلا أن أحد أعضاء هذه اللجنة حصل من المحمودية على ٤٠ ألف
جنيه مكافآت وبدلات دون وجه حق طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
كشف
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذي ننفرد بنشره والصادر منذ أسابيع حول القوائم
المالية المعدلة في ٣١ /١٢ /٢٠١٣ لشركة المحمودية أنها حققت خسائر قرابة ٤٥ مليون
جنيه مقابل أرباح في العام السابق بنحو ٢٧.٣ مليون، إلا أن التقرير بالصيغة التي
صدر بها «متحفظ» يلزم بعض التعديلات على القوائم المالية حتى يصبح نظيفا خاليا من
التحفظات لذلك فالملاحظات المهمة التي ركز عليها - حسب مصادر مطلعة - تشير إلى أن
الخسائر الحقيقية لا يمكن أن تقل عن ٦٠ مليون جنيه واكتفت المصادر للتدليل على
توقعاتهم ببندين وردا بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يتعلق بالمخصصات الأول
حول الرسوم القضائية الذي حددته القوائم المالية للشركة بنحو ١٨ مليونا يقل بنحو ٩
ملايين، و٥٠٠ ألف جنيه عن المطالبات القضائية، والثانى مخصص قيمة أعمال مشروع برج
العرب التابع لهيئة الأوقاف والتي لم تعتمدها حتى ٣١/١٢/٢٠١٣ والبالغة نحو ١٩
مليون جنيه، وتم تكوين مخصص لمقابلتها بنحو ١٤ مليونا فقط بما يتعين - كما يشير
تقرير الجهاز- تخفيض الإيرادات بالقيمة لعدم اعتمادها من العميل على الرغم من مرور
أكثر من أربع سنوات.
وقد
توقعت مصادر مطلعة بالشركة أن تصل الخسائر العام الماضى المنتهى في ٣١/١٢/٢٠١٤
لقرابة ١٠٥ ملايين جنيه واعتمدوا على بندين للتأكيد على توقعاتهم، الأول ارتفاع
تكاليف بند المرتبات بنحو ١٨ مليون جنيه سنويا والثانى عدم تحقيق النشاط الاستثمار
لأى أرباح بفارق ٢٨ مليونا عن العام السابق بإجمالى ٤٦ مليون جنيه تمثل أعباء أو
خسائر إضافية ليصل إجمالى الخسائر إلى قرابة ١٠٥ ملايين جنيه خلال عام ٢٠١٤، وتشير
هذه المصادر إلى أن القائمين على أمور الشركة خلال إعدادهم للقوائم المالية لهذا
العام سيقومون بإجراء في غاية الخطورة لتقليل حجم الخسائر بشكل وهمى وذلك بإعادة
تقييم الأصول.
وأشار
التقرير إلى أنه في الوقت الذي تم فيه إهدار ملايين الشركة في مكافآت وحوافز
وعطايا لمن لا يستحق، تهرب هؤلاء المسئولون عن هذا البذخ من سداد قرابة ٩ ملايين
جنيه ضرائب وتأمينات مستحقة على الشركة دون الاهتمام بالتزامات الدولة أو حتى
بالغرامات التي ستقع على الشركة.
كما
أشار التقرير إلى أنه تم تغيير مجلس إدارة الشركة دون العرض على الجمعية العمومية
للشركة بالمخالفة للقانون وتم اختيار رئيس لها «غير متفرغ».
كيف وصل الوضع بالشركة لتحقق هذه الخسائر؟
هناك
عدة تقارير ومستندات وبلاغات أشارت لهذه الأسباب، منها تقرير أيضا للجهاز المركزى
للمحاسبات صادر في ٢٣ /١١ / ٢٠١٤ حول «المحمودية» عن العام المالى ٢٠١٤ كشف عن
إهدار للمال العام بالملايين منها صرف أكثر من عشرة ملايين جنيه مقابل أعباء
ومصروفات خاصة بهيئة الأوقاف المصرية دون مستندات مؤيدة من الأخيرة لمعظمها
لمطالبة الشركة بالقيام بصرفها نيابة عنها، فضلا عن إثبات معظم هذه المبالغ
بالدفاتر بتحميلها على جانب الشركة دون مبرر وعدم تعليتها كمديونية على جانب هيئة
الأوقاف المصرية، وإهدار ١٧ مليون جنيه خسائر محتملة طبقا لدراسة تم إعدادها من
قبل متخصصين ويتم تحميلها على شركة المحمودية ببساتين أنشاص بالشرقية ملك هيئة
الأوقاف البالغ مساحتها ١٥٤٤ فدانا، حيث تعاقدت الهيئة على تأجيرها لشركة
المحمودية لمدة ثلاث سنوات وطالب التقرير بضرورة تحديد المسئولية عن تحميل الشركة
لهذه الخسائر.
كما
كشف التقرير عن صرف مبالغ مالية ضخمة لأشخاص من داخل وخارج الشركة دون وجه حق،
منها حصول عدد من أعضاء مجلس الإدارة على بدلات دون وجه حق منها ٤٠ ألف جنيه لممثل
هيئة الأوقاف بالمجلس نظير الإشراف الفنى والمالى على الشركة إضافة إلى مبلغ ٣٢٥٠
جنيها بدل حضور لكل جلسة وحصوله على بدلات حضور لجان فرعية شكلية بحيث لا يقل ما
يحصل عليه من الشركة عن ١٢ ألف جنيه شهريا بخلاف دخله الأساسى من الهيئة وهى حسب
المصادر أضعاف هذا الرقم، فهو أحد القيادات العليا بالهيئة وفعليا لا يقوم بأى عمل
حقيقى بالشركة مقابل هذه الأموال.
ونفس
الوضع بالنسبة لأستاذ بجامعة الأزهر حصل على مبلغ مماثل وأيضا مستشار تم انتدابه
من مجلس الدولة لهيئة الأوقاف للعمل مستشارا لرئيس الهيئة لشئون الشركات، رغم عدم
حاجة الهيئة لوجوده، وذلك لأن هيئة الأوقاف لديها بالفعل المستشار محمد ضياء نائب
رئيس مجلس الدولة منتدب للهيئة يقوم بنفس العمل والغريب أن المستشار «الإضافي»
الذي تمت الاستعانة به متخصص حضور جلسات مجلس الإدارة دون صيغة قانونية المهم أن
يحصل على بدل الحضور ٣٢٥٠ جنيها عن الجلسة، وقد علمنا أن رئيس مجلس الدولة عندما
علم بهذه الوقائع قام بإلغاء انتداب هذا المستشار "الإضافي".
كما
كشف التقرير عن صرف بدلات شهرية لعدد ٦ موظفين بهيئة الأوقاف من مال الشركة نظير
الإشراف على مزرعة أنشاص «الخاسرة»، وقيل إن هذا المبلغ نظير سكوتهم عن التجاوزات
التي تحدث بالمزرعة، وأيضا صرف أربعين ألف جنيه من مال الشركة لأحد مراسلى
التليفزيون مقابل إعداد فيلم عن إنجازات الوزارة والهيئة بعنوان «عام من
الإنجازات»، وقد تكون هذه التجاوزات هي السبب وراء تأخر الشركة في الدعوة لعقد
الجمعية العامة العادية لمناقشة تقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة واعتماد
القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في ٣١/١٢/٢٠١٣ بالمخالفة للقانون ودون
مبرر لذلك كما ذكر التقرير، فضلا عن التأخر في الرد على التقارير الدورية وعدم
الرد على تقرير مراقب الحسابات التفصيلى على القوائم المالية المشار إليها
بالمخالفة للقانون، وفى النهاية طالب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة قيام
هيئة الأوقاف بالإسراع في سداد مستحقات الشركة ووضع الأسس والقواعد التي تنظم
العلاقة بينهما خاصة في ضوء حاجة الشركة إلى السيولة لمزاولة نشاطها الأساسى، حيث
بلغ رصيد السحب على المكشوف في ١٣/١٢/٢٠١٣ نحو ١٤٣ مليون جنيه تحملت الشركة عنها
فوائد مدينة بلغت أكثر من ٥ ملايين جنيه تعد خسائر على الشركة.
أحد
المستندات الغريبة التي بين أيدينا تتعلق بصرف حوافز لغير العاملين في الشركة
للأشهر المقبلة منها إيصال صرف حافز قدره خمسة آلاف وأربعمائة جنيه قيمة حافز عن
أشهر سبتمبر وأكتوبر للموظف «س. ص» المؤرخة ٣/٩/٢٠١٤ وهو بالمناسبة مدير إدارة
بهيئة الأوقاف، وليس له أي علاقة عمل بالشركة وتم مؤخرا تعيين ابنته موظفة بالشركة
رغم عدم حاجة الشركة لموظفين.
وتكرر
هذا الأمر الغريب كثيرا، ومنها مستند يخص سيدة تدعى لورا ساركونى من غير العاملين
في الشركة تطالب فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بصرف مرتبها عن شهر يونيو ٢٠١٤، وذلك
يوم ١٥ يونيو وعرفت نفسها بأنها موظفة بإدارة العلاقات العامة بمركز الدعم
الإعلامي التابع لمكتب رئيس مجلس الإدارة، وقد أكد موظفو الشركة أنهم لا يعرفون
هذه السيدة ولم يسبق لهم أن رأوها من قبل بالشركة.
ومستندات
أخرى تؤكد صرف بدل حضور جلسات بآلاف الجنيهات لأشخاص لم يثبت حضورهم بمحاضر جلسات
مجلس الإدارة، وقد كشف التقرير عن أن الصرف يتم عشوائيا دون استيفاء خاتم الصرف أو
بيانات مستلم النقدية، فضلا عن استخدام مطبوعات الخاصة بشركة المحمودية رغم
تغييرها قانونا بشعار واسم المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف منذ أكثر من عام
وعدم تحرير أذون توريد نقدية والاكتفاء بإيصالات استلام النقدية بالخزينة وأيضا
إعداد أوامر الدفع بمعرفة أمين الخزينة واستخدام أكثر من دفتر في وقت واحد وعدم
الانتظام في خصم ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على بعض الفواتير.. والأكثر
غرابة أن هناك أرقاما ضخمة تصرف دون وجود مستندات مؤيدة للصرف بالمخالفة للوائح،
مثال ذلك صرف مبلغ ٢٣٥ ألف جنيه لزوم أعمال خاصة بالمركز الرئيسى. وأيضا صرف نحو
٣٠ ألفًا أتعابًا استشارية دون وجود مستندات مؤيدة للصرف، وأيضا ٢٢٠ ألف من
الخزينة دون إيضاح الجهة المنصرفة لها. إضافة إلى صرف مبلغ ٢٣٤ ألف جنيه قيمة شراء
كراسات شروط لعملية بناء ٣٠ عمارة بالإسكان الاجتماعى بـ٦ أكتوبر إذ تبين أن الذي
يخص الشركة منها مبلغ ٧٨ ألفا فقط والباقى ١٥٦ ألفا يخص شركات أخرى طبقا لإيصال
النقدية ولم يسترد باقى المبلغ من عهدة الموظف رغم البدء في تنفيذ العملية في
العام المالى ٢٠١٣.
ومن
المبالغ المنصرفة التي تثير أكثر من تساؤل: «صرف مبلغ ٩٦٣ ألف جنيه في ٢٣/٦/٢٠١٣
تجهيز وتقديم وجبات غذائية لمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية والمدينة الشبابية
بأبى قير، ومبلغ ٣٦٤ ألف جنيه لتطوير وتشطيب مكتب وزير الأوقاف بالهيئة، و٧١ ألفا
أخرى لتصميمه بإجمالى ٤٤٥ ألف جنيه لتطوير مكتب الوزير بالهيئة من أموال الشركة
وما يؤكد الإهدار أن أحد المهندسين المختصين أكد أن التكلفة الحقيقية لوضع تصميم
مكتب الوزير بالشكل الذي تم تتراوح بين ١١ إلى ١٤ ألف جنيه فقط وليست ٧١ ألفا، كما
تم تحميل الشركة تكاليف المؤتمرات التي عقدتها الهيئة، منها قرابة ٤٠٠ ألف جنيه
نظير مطبوعات مؤتمر اتحاد هيئات الأوقاف العرب، الذي عقد في منتصف عام ٢٠١٤،
وتكاليف تجهيز مؤتمر الوقف وشركاء التنمية الذي عقد بداية عام ٢٠١٤ وبلغت ٦٤٤ ألف
جنيه، ومن الأرقام المثيرة للشك أيضا تكاليف تصميم شعار هيئة الأوقاف الجديد الذي
بلغ قرابة مائة ألف جنيه.
اتهم
بلاغ للنائب العام قدمه عبدالقوى فتح الله الرئيس السابق لقطاع الاستثمار العقارى
بالشركة كلا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بإهدار المال العام والتسهيل للغير
بالاستيلاء عليها، وقد جاء بالبلاغ أن «المحمودية» شركة مساهمة مصرية منشأة ومؤسسة
وفقا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد وضع المشرع حماية لأموال هذه الشركات
العديد من العقوبات لمن يهدرها أو يختلسها أو يساعد الغير في التربح منها دون وجه
حق، ومنذ أن تولى المشكو في حقهم إدارة الشركة وهم عازمون على التربح منها - حسب
البلاغ - وإهدار أموالها على الأقارب والمعارف والمحاسيب وأصحاب الحظوة.. وعلى الرغم
من إصدار العضو المنتدب للشركة القرار رقم «٥» والخاص بإنهاء أعمال من هم فوق سن
الستين والعاملين من المعاش المبكر سواء من الشركة أو من خارجها ودون استثناء بهدف
توفير أموال الشركة والاستغناء عن العمالة الزائدة على حاجة العمل - حسب ما أعلن-
ولكننا فوجئنا بتعيين عدد من الموظفين تجاوز المائة عامل خلال الفترة من ٦/٢/٢٠١٤
حتى ٣١/٨/٢٠١٤ من أبناء العاملين بهيئة الأوقاف ومعارف رئيس الشركة وزوجات وأقارب
الصحفيين والإعلاميين ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تم تثبيتهم بالشركة رغم أنه
لم يمر عام على تعيينهم بالمخالفة للقواعد التي تم الإعلان عنها.
كما
جاء بالبلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بالتسهيل لموظفى الهيئة والوزارة بالاستيلاء
على أموال الشركة تحت مسمى كشوف صرف حافز الإثابة الشهرية والمكافآت على أعمال
وهمية وبدل حضور لجان منها كشوف حافز إثابة للعاملين بمكتب وزير الأوقاف بلغت عن
شهر يونيو ٢٠١٤ عشرة آلاف جنيه وزادت في شهر أكتوبر لتصل إلى ثمانية عشرة ألفًا
ومائتين وخمسين جنيها، وحافز إثابة لعدد من لواءات ورجال الأمن دون معرفة هويتهم
بلغت في شهر يوليو ٢٠١٤ قرابة سبعة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه.
تاريخ الشركة
تأسست
الشركة عام ١٩٤٦ تحت اسم «سامى إسماعيل – المهندس يحيى قدرى للتشييد والمقاولات»
لتتطور بعد ذلك وتصبح من كبرى شركات المقاولات، وفى عام ١٩٦٤ تم تأميمها تحت اسم
المحمودية العامة للمقاولات «قطاع عام»، وفى عام ١٩٩١ تحولت تبعيتها إلى الشركة
القابضة للتشييد التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتم خصخصتها عام ١٩٩٨، وفى
عام ٢٠١٠ قامت هيئة الأوقاف بالاستحواذ على قرابة ٩٥٪ من أسهمها مقابل ٣٠٠ مليون
جنيه.
وحسب
الأوراق الرسمية فإن الشركة تعمل في قرابة ٢٧ نشاطا منها أعمال المقاولات والتصنيع
والتنسيق الزراعى والسياحى وإنشاء المراسى النيلية وتشغيلها واستصلاح الأراضى
والإنتاج الحيوانى، وحتى في مجال جمع القمامة تنوعت مشروعات الشركة بداية
بالمقاولات العامة وبناء المساكن واستصلاح الأراضى والتطوير العقارى، ونذكر أنها
خلال الخمس سنوات الماضية نفذت أكثر من ٣٠ ألف وحدة سكنية و٦٠٠ مدرسة و٢٦ معهدا أزهريا
وعددا من الكليات والمعاهد البحثية والمستشفيات والمشروعات الصناعية والرياضية
بالمحافظات.
ورغم
أن السبب الرئيسى لاستحواذ الأوقاف على المحمودية أن تصبح الذراع الاستثمارية
للهيئة، إلا أن الهيئة لم تسند للشركة إلا القليل من المشروعات وفضل المسئولون
بهيئة الأوقاف خلال السنوات الماضية التعامل مع مقاولى الباطن عند التعامل مع
الشركة، والغريب - حسب مصادر مطلعة - أن الهيئة تسند مشروعات كبيرة بعينها إلى
مقاولين بعينهم بتكلفة فعلية أعلى مما يمكن أن تنفذ من خلال الشركة، الأمر الذي
أدى إلى تضخم ثروات هؤلاء المقاولين وتحولوا إلى حيتان كبيرة.
ورغم
حالة الركود الاقتصادى التي جاءت عقب ثورة ٢٥ يناير، إلا أن أرباح الشركة ارتفعت
من ٢٢ مليون عام ٢٠١٠ لتصل إلى ٢٤ مليون جنيه عام ٢٠١١ ثم ٢٧ مليون جنيه عام ٢٠١٢
ومنذ انتزاع الاستقلالية عن الشركة وربطها بهيئة الأوقاف لتتصرف في أموال الشركة
بعشوائية بدأ الانهيار، فقد بلغت خسائرها عام ٢٠١٣ قرابة ٦٠ مليونا، وفى عام ٢٠١٤
قرابة ٩٥ مليون جنيه.
من النسخة الورقية
