قالت شركة القلعة إحدى كبرى شركات الاستثمار في مصر اليوم الأربعاء إنها تدرس بيع شركتي مزارع دينا والرشيدي الميزان للأغذية لتسريع وتيرة خفض ديون الشركة وتقليل المخاطر والتركيز أكثر على مشروعاتها في قطاع الطاقة.
وقال مصدر بالشركة لرويترز اليوم طالبا عدم نشر اسمه إن القلعة تسعى خلال عام 2015 لخفض قروضها بين ملياري وثلاثة مليارات جنيه من خلال عمليات التخارج من الأنشطة غير الرئيسية.
وأضاف المصدر "نريد تسريع وتيرة التخارجات في 2015 من الاستثمارات غير الرئيسية لتخفيض حجم القروض على المجموعة وزيادة الإيرادات. هذا يتطلب منا قرارا إستراتيجيا بالتخارج من قطاع الأغذية."
وتدير القلعة أصولا بنحو 9.5 مليار دولار من بينها حصص في شركات معظمها في مصر وشرق أفريقيا وشمالها.
وتعمل القلعة حاليا على التخارج من المشروعات غير الرئيسية لكي تركز على مشروعات قطاع الطاقة مثل مشروع شركة المصرية للتكرير ومشروعات شركة طاقة عربية ومشروعات شركة مشرق المتمثلة في تخزين وتداول المنتجات البترولية في قناة السويس.
وقال المصدر "القروض المجمعة على الشركة تبلغ 7.5 مليار جنيه دون احتساب قروض الشركة المصرية للتكرير. نسعى لخفض هذه الديون بين اثنين إلى ثلاثة مليارات جنيه خلال هذا العام."
وتابع أن عددا من الشركات الغذائية أبدت اهتماما ببعض أصول القلعة في قطاع الأغذية.
وتأسست القلعة في عام 2004 كشركة استثمار مباشر تشتري حصصا في شركات صغيرة وتقوم بتنميتها وبيعها محققة أرباحا. وبدأت في التحول إلى شركة قابضة بعدما واجهت صعوبات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 ثم تلقت ضربة بعد الانتفاضة في مصر التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011.
وفي إطار إعادة الهيكلة تركز القلعة اهتمامها على مجالات الطاقة والنقل والتعدين والأسمنت وتتخارج تدريجيا من الاستثمارات في القطاعات الأخرى.
وأضافت القلعة في بيان صحفي اليوم أنها عينت المجموعة المالية هيرميس لدراسة "إمكانية التخارج كليا من الاستثمارات التابعة في قطاع الأغذية والتي تشمل شركة الرشيدي الميزان وشركة مزارع دينا."
والرشيدي الميزان من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الحلاوة الطحينية في مصر والشرق الأوسط. ومزارع دينا واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الألبان في مصر وتتنافس مع جهينة والمراعي.
وأتمت القلعة في أبريل 2014 إصدار حقوق رفعت من خلاله رأس المال المدفوع إلى ثمانية مليارات جنيه مما سمح لها بشراء حصص أغلبية في معظم وحداتها الصناعية الرئيسية بجانب بيع العديد من المشروعات غير الرئيسية لها.
وقالت القلعة في بيان إلى بورصة مصر اليوم إن التخارج من مزارع دينا والرشيدي قد يثمر عن "التعجيل بعودة الشركة للربحية والتي قد تتحقق في الربع الأخير من 2015 بدلا من 2016."
ومنذ قيدها في البورصة المصرية في 2010 تكبدت القلعة خسائر متتالية قبل أن تبدأ خسائرها في التقلص تدريجيا مع تحولها من شركة استثمار مباشر إلى شركة استثمارية.
وخلال 2014 تمكنت القلعة من تقليص خسائرها مع تحسن مجمل أرباح الشركات التابعة لها قبل احتساب الفوائد والإهلاك. وبنهاية الربع الثالث تقلص صافي خسائر الشركة 67 بالمئة إلى 59.6 مليون جنيه وتحسن مجمل الربح إلى 220 مليون جنيه.
ولم تعلن القلعة بعد عن نتائج عام 2014 بأكمله. لكن هشام الخازندار العضو المنتدب والمؤسس الشريك في الشركة قال في مقابلة مع رويترز يوم الإثنين الماضي "كنا نتوقع أعلى من 600 مليون جنيه مجمل ربح ولكن الآن أقول أن التوقعات تزيد عن هذا المبلغ وستتجاوز المليار جنيه خلال 2015.
وقال مصدر بالشركة لرويترز اليوم طالبا عدم نشر اسمه إن القلعة تسعى خلال عام 2015 لخفض قروضها بين ملياري وثلاثة مليارات جنيه من خلال عمليات التخارج من الأنشطة غير الرئيسية.
وأضاف المصدر "نريد تسريع وتيرة التخارجات في 2015 من الاستثمارات غير الرئيسية لتخفيض حجم القروض على المجموعة وزيادة الإيرادات. هذا يتطلب منا قرارا إستراتيجيا بالتخارج من قطاع الأغذية."
وتدير القلعة أصولا بنحو 9.5 مليار دولار من بينها حصص في شركات معظمها في مصر وشرق أفريقيا وشمالها.
وتعمل القلعة حاليا على التخارج من المشروعات غير الرئيسية لكي تركز على مشروعات قطاع الطاقة مثل مشروع شركة المصرية للتكرير ومشروعات شركة طاقة عربية ومشروعات شركة مشرق المتمثلة في تخزين وتداول المنتجات البترولية في قناة السويس.
وقال المصدر "القروض المجمعة على الشركة تبلغ 7.5 مليار جنيه دون احتساب قروض الشركة المصرية للتكرير. نسعى لخفض هذه الديون بين اثنين إلى ثلاثة مليارات جنيه خلال هذا العام."
وتابع أن عددا من الشركات الغذائية أبدت اهتماما ببعض أصول القلعة في قطاع الأغذية.
وتأسست القلعة في عام 2004 كشركة استثمار مباشر تشتري حصصا في شركات صغيرة وتقوم بتنميتها وبيعها محققة أرباحا. وبدأت في التحول إلى شركة قابضة بعدما واجهت صعوبات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 ثم تلقت ضربة بعد الانتفاضة في مصر التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011.
وفي إطار إعادة الهيكلة تركز القلعة اهتمامها على مجالات الطاقة والنقل والتعدين والأسمنت وتتخارج تدريجيا من الاستثمارات في القطاعات الأخرى.
وأضافت القلعة في بيان صحفي اليوم أنها عينت المجموعة المالية هيرميس لدراسة "إمكانية التخارج كليا من الاستثمارات التابعة في قطاع الأغذية والتي تشمل شركة الرشيدي الميزان وشركة مزارع دينا."
والرشيدي الميزان من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الحلاوة الطحينية في مصر والشرق الأوسط. ومزارع دينا واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الألبان في مصر وتتنافس مع جهينة والمراعي.
وأتمت القلعة في أبريل 2014 إصدار حقوق رفعت من خلاله رأس المال المدفوع إلى ثمانية مليارات جنيه مما سمح لها بشراء حصص أغلبية في معظم وحداتها الصناعية الرئيسية بجانب بيع العديد من المشروعات غير الرئيسية لها.
وقالت القلعة في بيان إلى بورصة مصر اليوم إن التخارج من مزارع دينا والرشيدي قد يثمر عن "التعجيل بعودة الشركة للربحية والتي قد تتحقق في الربع الأخير من 2015 بدلا من 2016."
ومنذ قيدها في البورصة المصرية في 2010 تكبدت القلعة خسائر متتالية قبل أن تبدأ خسائرها في التقلص تدريجيا مع تحولها من شركة استثمار مباشر إلى شركة استثمارية.
وخلال 2014 تمكنت القلعة من تقليص خسائرها مع تحسن مجمل أرباح الشركات التابعة لها قبل احتساب الفوائد والإهلاك. وبنهاية الربع الثالث تقلص صافي خسائر الشركة 67 بالمئة إلى 59.6 مليون جنيه وتحسن مجمل الربح إلى 220 مليون جنيه.
ولم تعلن القلعة بعد عن نتائج عام 2014 بأكمله. لكن هشام الخازندار العضو المنتدب والمؤسس الشريك في الشركة قال في مقابلة مع رويترز يوم الإثنين الماضي "كنا نتوقع أعلى من 600 مليون جنيه مجمل ربح ولكن الآن أقول أن التوقعات تزيد عن هذا المبلغ وستتجاوز المليار جنيه خلال 2015.
