أكد السفير عبدالرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، اليوم الثلاثاء، أهمية توجيه مساعدات مباشرة لحكومات الدول المضيفة، التي يقع عليها العبء الأكبر، بما يمكنها من بناء مدارس ومستشفيات تستوعب احتياجات اللاجئين السوريين، بالنظر إلى أن تمويل منظمات الأمم المتحدة يقدم إلى منظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية، بالاشتراك مع الأمم المتحدة، لإطلاق الفصل الخاص بمصر، في تقرير خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا، والصمود الإقليمي للاجئين السوريين في الدول المضيفة 2015-2016.
وشارك في الاجتماع ممثلو وكالات الأمم المتحدة المعنية بأوضاع اللاجئين UNHCR، UNDP، UNICIF، WHO، UNFPA، والوزارات المصرية التي تقدم خدماتها للاجئين السوريين (الصحة – التعليم – التعليم العالى)، فضلا عن عدد من سفراء الدول العربية وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باعتبارهم المانحين الرئيسيين لدعم اللاجئين السوريين، ورأس الاجتماع السفير عبدالرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية والشرق الأوسط.
وركز مساعد وزير الخارجية على الأعباء التي تتحملها قطاعات الحكومة المصرية المختلفة (التعليم – التعليم العالي – الصحة) جراء استضافة اللاجئين السوريين.
وأكد الأهمية التي يجب أن يوليوا المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته المالية لاسيما فيما يتعلق بتنمية قدرات المجتمعات المضيفة للاجئين بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين السوريين.
من جانبها، ألقت انيتا نيرودي، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، كلمة قدمت فيها الشكر للحكومة المصرية، ووزارة الخارجية، على التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين، والذي أثمر عن خروج تقرير خطة الاستجابة الإقليمية (الفصل الخاص بمصر) على النحو الذي عكس احتياجات كل من الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بتقديم خدماتها للاجئين السوريين، كما أكدت أهمية استمرار المانحين الدوليين في الوفاء بتعهداتهم، بما يمكن الجانبين من استمرار دعم وتلبية احتياجات اللاجئبين السوريين.
وأكد كل من مساعد وزير الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة على تطلعهما لمشاركة المانحين الدوليين في مؤتمر المانحين الثالث الذي تستضيفه دولة الكويت والمقرر في 31 مارس القادم، وأن يتعهدوا باستيفاء كل المساعدات المطلوبة، بما يضمن حماية حقوق السوريين في الحصول على التعليم والرعاية الصحية اتساقا مع ما تمليه المبادىء الإنسانية.
وتعد مصر من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الصادر في 22 فبراير 2014 بالرغم من عدم كونها دولة حدودية مع سوريا، حيث يبلغ عدد اللاجئين السوريين في مصر نحو 300 ألف (منهم 136 ألف مسجل لدى المفوضية العليا للاجئين) وهو الرقم المرشح للزيادة في ضوء ترشيح استمرار الأزمة السورية لأجل غير مسمي، فضلا عن سياسة مصر بالسماح بلم شمل الأسر السورية وعدم السماح تحت أي ظرف بالعودة القسرية لسوريا أو أي دولة تشهد أزمات.
واتخذت مصر قرارا جمهوريا في 2012 ويجدد سنويا بمساواة معاملة اللاجئين السوريين في مصر بنفس معاملة المواطن المصري فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما يعفي الطلاب السوريين في جميع المراحل التعليمية (أساسي- جامعي) من الرسوم الدراسية، فضلا عن أن الجامعات المصرية تقبل شهادات الثانوية العامة السورية بصرف النظر عن تاريخ الحصول عليها، الأمر الذي ساهم في جعل معدلات التحاق أبناء اللاجئين السوريين في مؤسسات التعليم المصرية هي الأعلى بين الدول المضيفة لهم. بناءعلى ما تقدم، فقد بلغ عدد المسجلين في المدارس 39، 314 طالب و14، 085 طالب بالجامعات المصرية. كما تلقى اللاجئين السوريين ما يزيد عن 115 ألف حالة كشف طبى (رعاية الأولىة)، فضلًا عن 45 ألف حالة تلقت علاجًا من الدرجة الثانية والثالثة.، يضاف إلى ما تقدم، استفادة جميع السوريين في مصر من كل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة المدعومة للمواطن المصري في قطاعات الطاقة والنقل والسلع الغذائية.
وبالرغم من تميز وضع اللاجئين السوريين في مصر والذين يعيشون جنبًا إلى جنب مع أشقائهم المصريين في كل أنحاء مصر ولا يتم تجميعهم في مناطق معينة أو في مخيمات كما هو الحال في الدول المضيفة الأخرى، إلا أن تمتعهم بالخدمات والدعم الحكومي أسوة بالمصريين يمثل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المصري وضغطًا على المؤسسات المنوط بها تقديم خدماتها للاجئين والمواطنين على حد سواء.
والجهود المصرية الهادفة إلى توفير حياة كريمة للاشقاء السورين الذين لجأوا إلى مصر لا تنفصل عن المساعدات السياسية المصرية التي تستهدف التوصل لتسوية للصراع الدائر في سوريا. وتعتزم مصر الاستمرار في توظيف علاقاتها الإقليمية والدولية وسجلها الأبيض الخالص من الانحيازات إزاء الأزمة من أجل وقف نزيف الدماء السورية، فقد قامت مصر في هذا الصدد ببدء مسيرة تستهدف توحيد رؤى القوى الوطنية السورية تجاه التسوية السياسية، مسيرة يقودها السوريون وترعاها مصر، وأننا ندعو المجتمع الدولى لتوحيد جهوده لانجاح هذا التوجه، وتقديم الدعم السياسي لمؤتمر القوى السياسية الموسع الذي دعا له السورييون والمقررعقده في الربيع المقبل بالقاهرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية، بالاشتراك مع الأمم المتحدة، لإطلاق الفصل الخاص بمصر، في تقرير خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا، والصمود الإقليمي للاجئين السوريين في الدول المضيفة 2015-2016.
وشارك في الاجتماع ممثلو وكالات الأمم المتحدة المعنية بأوضاع اللاجئين UNHCR، UNDP، UNICIF، WHO، UNFPA، والوزارات المصرية التي تقدم خدماتها للاجئين السوريين (الصحة – التعليم – التعليم العالى)، فضلا عن عدد من سفراء الدول العربية وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باعتبارهم المانحين الرئيسيين لدعم اللاجئين السوريين، ورأس الاجتماع السفير عبدالرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية والشرق الأوسط.
وركز مساعد وزير الخارجية على الأعباء التي تتحملها قطاعات الحكومة المصرية المختلفة (التعليم – التعليم العالي – الصحة) جراء استضافة اللاجئين السوريين.
وأكد الأهمية التي يجب أن يوليوا المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته المالية لاسيما فيما يتعلق بتنمية قدرات المجتمعات المضيفة للاجئين بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين السوريين.
من جانبها، ألقت انيتا نيرودي، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، كلمة قدمت فيها الشكر للحكومة المصرية، ووزارة الخارجية، على التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين، والذي أثمر عن خروج تقرير خطة الاستجابة الإقليمية (الفصل الخاص بمصر) على النحو الذي عكس احتياجات كل من الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بتقديم خدماتها للاجئين السوريين، كما أكدت أهمية استمرار المانحين الدوليين في الوفاء بتعهداتهم، بما يمكن الجانبين من استمرار دعم وتلبية احتياجات اللاجئبين السوريين.
وأكد كل من مساعد وزير الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة على تطلعهما لمشاركة المانحين الدوليين في مؤتمر المانحين الثالث الذي تستضيفه دولة الكويت والمقرر في 31 مارس القادم، وأن يتعهدوا باستيفاء كل المساعدات المطلوبة، بما يضمن حماية حقوق السوريين في الحصول على التعليم والرعاية الصحية اتساقا مع ما تمليه المبادىء الإنسانية.
وتعد مصر من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الصادر في 22 فبراير 2014 بالرغم من عدم كونها دولة حدودية مع سوريا، حيث يبلغ عدد اللاجئين السوريين في مصر نحو 300 ألف (منهم 136 ألف مسجل لدى المفوضية العليا للاجئين) وهو الرقم المرشح للزيادة في ضوء ترشيح استمرار الأزمة السورية لأجل غير مسمي، فضلا عن سياسة مصر بالسماح بلم شمل الأسر السورية وعدم السماح تحت أي ظرف بالعودة القسرية لسوريا أو أي دولة تشهد أزمات.
واتخذت مصر قرارا جمهوريا في 2012 ويجدد سنويا بمساواة معاملة اللاجئين السوريين في مصر بنفس معاملة المواطن المصري فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما يعفي الطلاب السوريين في جميع المراحل التعليمية (أساسي- جامعي) من الرسوم الدراسية، فضلا عن أن الجامعات المصرية تقبل شهادات الثانوية العامة السورية بصرف النظر عن تاريخ الحصول عليها، الأمر الذي ساهم في جعل معدلات التحاق أبناء اللاجئين السوريين في مؤسسات التعليم المصرية هي الأعلى بين الدول المضيفة لهم. بناءعلى ما تقدم، فقد بلغ عدد المسجلين في المدارس 39، 314 طالب و14، 085 طالب بالجامعات المصرية. كما تلقى اللاجئين السوريين ما يزيد عن 115 ألف حالة كشف طبى (رعاية الأولىة)، فضلًا عن 45 ألف حالة تلقت علاجًا من الدرجة الثانية والثالثة.، يضاف إلى ما تقدم، استفادة جميع السوريين في مصر من كل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة المدعومة للمواطن المصري في قطاعات الطاقة والنقل والسلع الغذائية.
وبالرغم من تميز وضع اللاجئين السوريين في مصر والذين يعيشون جنبًا إلى جنب مع أشقائهم المصريين في كل أنحاء مصر ولا يتم تجميعهم في مناطق معينة أو في مخيمات كما هو الحال في الدول المضيفة الأخرى، إلا أن تمتعهم بالخدمات والدعم الحكومي أسوة بالمصريين يمثل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المصري وضغطًا على المؤسسات المنوط بها تقديم خدماتها للاجئين والمواطنين على حد سواء.
والجهود المصرية الهادفة إلى توفير حياة كريمة للاشقاء السورين الذين لجأوا إلى مصر لا تنفصل عن المساعدات السياسية المصرية التي تستهدف التوصل لتسوية للصراع الدائر في سوريا. وتعتزم مصر الاستمرار في توظيف علاقاتها الإقليمية والدولية وسجلها الأبيض الخالص من الانحيازات إزاء الأزمة من أجل وقف نزيف الدماء السورية، فقد قامت مصر في هذا الصدد ببدء مسيرة تستهدف توحيد رؤى القوى الوطنية السورية تجاه التسوية السياسية، مسيرة يقودها السوريون وترعاها مصر، وأننا ندعو المجتمع الدولى لتوحيد جهوده لانجاح هذا التوجه، وتقديم الدعم السياسي لمؤتمر القوى السياسية الموسع الذي دعا له السورييون والمقررعقده في الربيع المقبل بالقاهرة.
