قمنا بثورتين في فترة زمنية بسيطة مما أثار اعجاب العالم بشعبنا ، ونجحنا في تحطيم كل القيود التي كبلتنا سنين طويلة ، واسقطنا نظامي المخلوع ، والمعزول بشموليتهما السياسية والدينية ، ولا نهاب من احد ، ونسير بخطى ثابتة نحو تحقيق خريطة الطريق التي قمنا بإعدادها لمستقبلنا ، ووصلنا للمحطة النهائية منها الا وهي انتخابات مجلس النواب ، وهي من اهم المحطات لأن اختيار مجلس نواب خالي من التزيف ، والتزوير ، والغش ، والتدليس ، والرشاوي ايا كان شكلها او مسمياتها مسألة صعبة ، وتراكم سنين .
يضاف لذلك المعارك الضارة التي فرضت علينا من قبل اعداءنا في الداخل او الخارج ، والعمليات الارهابية التي صاحبتها الامر الذي حال دون قيامنا بعملية فرز ، وتطهير لصفوفنا ، ولم ننجح في اقامة حياة سياسية تتماشى مع ثورتين 25 يناير ، 30 يونيو وابسط الامور لم تنجح القوى الثورية الحقيقية في اقامة احزابها ، وبقت تركة الانظمة السابقة من احزاب ضعيفة لا صلة لها بالجماهير تسيطر عليها النخب التي تبحث عن مصالحها الذاتية ، ولا تعبأ بمصالح الوطن ، وانعكاسا لهذا الوضع كان طبيعيا ان تفشل في عمل قائمة موحدة لقوى ثورتين 25 يناير ، 30 يونيو باستثناء بعض المحاولات هنا وهناك وهي محاولات اللحظة الاخيرة .
وكان طبيعيا ان نجد قوى الفساد ، والفاسدين ، والمتاجرين بالدين والانتهازين ، والوصولين قد باتوا امام اللجان عشية فتح باب الترشيح لينتزعوا رقم (1) بكل وقاحة ،وبجاحه الامر الذي وقعنا فيه ، ولكن لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب . وعلينا ان نفيق فما زال الامر بأيدينا لأننا الذين سنختار النواب ولا احد سوانا ، ونحن قادرون على الفرز ، وتلقين اعداء الوطن ، والشعب درسا لن ينسوه ابد الدهر . فاذا كانوا قد فلتوا من العقاب الجنائي فلن يفلتوا من عقاب الشعب بفضحهم ، وتعريتهم واعداد سجلهم الاسود من السرقة ، والنهب ، والفساد ، ونشره ، وتوزيعه ، ولا نسمح لهم بالضحك على عقول المواطنين الابرياء ، ولن يتحقق ذلك الا من خلال تشكيل لجان الوعي الانتخابي في كل القرى ، والنجوع ، والمدن ، والحواري ، والاذقات ، ولنعود لجماهيرنا التي تركناها ، وهذه فرصة مواتيه لخلق اشكال جماهيرية قادرة على بلورة احزاب ثورية حقيقية من بين الناس بدلا من عملنا وسط النخبة التي استنفذت طاقاتنا ، وجهدنا ، ولا امل فيها ، وتقيس كل شيء بمقدار مصالحها ، ولا نعول على الطعون بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية او قانون تقسيم الدوائر او قانون مجلس النواب ذاته ، ولا يمكن قبول دعاوي التأجيل لأن هذا سيضعنا في مرمى نيران الدعاية الامريكية ، والاوروبية ، والتركية ، والقطرية ، واتهامنا بالفشل ، وان ثورة 30 يونيو فشلت في اقامة حياة نيابية ، وانها انقلاب ، وليس ثورة ... الخ ، وكذلك الجماعة الارهابية ، واعوانه من تنظيم دولي ، وحلفائها ، وما تملكه من قنوات فضائية تبث الحقد ، والكراهية ، والزيف ضد شعبنا ، وتتخيل انها نجحت بعملياتها الارهابية في وقف تقدمنا نحو تحقيق اهدافنا ، وقد يدفعهم الى اعلان شرعية مجلس نوابهم الذي جمعوا عناصره في تركيا ، وبالتالي لا يبقى امامنا سوى خيار اساسي الا وهو اجراء الانتخابات في ميعادها وخلق مجلس نواب يضم الشرفاء ، والثوار ، ومنع وصول اعداءنا الى اروقته ، والمنع بإرادة الجماهير ، والشعب ، ولنجعل منه عرس ديمقراطي نتغنى به والكرة الآن في ملعبنا والاعذار مرفوضة .
ولنحسن اختيار نوابنا ، ونعد برنامج اساسي ينطلق من اهداف ، ومبادئ ثورتي 25 يناير ، 30 يونيو هو بمثابة البوصلة التي علي اساسها سيتم اختيار النائب الفرد او القائمة الحزبية .
فعلينا استنهاض الهمم ، ولا نهاب شيء لاننا لن نخسر سوى قيودنا ، ولنعود للشوارع ، والحواري لحضن شعبنا الدافئ ، ونصنع معا نوابنا يعبر عنا ويحفزنا على عمل هذا . مهام هذا المجلس الواردة في الدستور الذي قمنا بإعداده بإرادتنا الحرة ، ولم يفرضه احد علينا .
فالمادة 101 من الدستور تنص على :
(يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ، واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على النحو المبين في الدستور)
والمادة 122
(لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراء ، ولكل عضو من مجلس النواب اقتراح القوانين ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة او من عشر اعضاء المجلس الى اللجان الفرعية المختصة لمجلس النواب لفحصه وتقديم تقرير عنه الى المجلس ، ويجوز ان تستمع الى ذوي الخبرة في الموضوع .
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من احد الاعضاء الى اللجنة النوعية الا اذا اجازته اللجنة المختصة بالمقترحات ووافق المجلس على ذلك فاذا رفضت اللحنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قراراها مسببا .
وكل مشروع قانون او اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه .
المادة 125
يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب ، خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي ويتم التصويت على الحساب الختامي بابا بابا ويصدر بقانون وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخرى .
المادة 127
(لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض او الحصول على تمويل او الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة الا بعد موافقة مجلس النواب )
المادة 131
(لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس النواب او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم )
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس عل الاقل ، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الاعضاء .
وفي كل الاحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في دور الانعقاد ذاته .
واذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او من احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم واعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت وجب ان تقدم الحكومة استقالتها واذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد اعضاء الحكومة وجبت استقالته .
المادة 137
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من اجله المجلس السابق .
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الاكثر فاذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الاصوات الصحيحة اصدر رئيس الجهورية قرار الحل ، ودعا الى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ صدور القرار ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية .
ومن خلال عرض هذه النصوص نجد ان مجلس النواب القادم يتمتع بصلاحيات كبيرة ، وواسعة ، واذا لم نحسن الاختيار سنتعرض لازمات سياسية كبيرة .
فعلينا تحرى الدقة في الاختيار ، واعطاء اصواتنا والمسألة تعد مسألة حياة او موت ، ولا تملك رفاهية الحل لأن هذا سيكبدنا مبالغ مالية كبيرة يمكن انفاقها على المشاريع الكبيرة التي سنقيمها ، واحد مهام المجلس الجديد تعديل احكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الاحزاب السياسية وتعديلاته لأنه يتعارض مع الدستور خاصة المادة 74 منه مما يحرم الثوار من تشكيل احزابهم بينما اصحاب رأس المال قادرين على تشكيل ما يرونه من احزاب بفلوسهم ، وبإذن الله النصر حليفنا .
يضاف لذلك المعارك الضارة التي فرضت علينا من قبل اعداءنا في الداخل او الخارج ، والعمليات الارهابية التي صاحبتها الامر الذي حال دون قيامنا بعملية فرز ، وتطهير لصفوفنا ، ولم ننجح في اقامة حياة سياسية تتماشى مع ثورتين 25 يناير ، 30 يونيو وابسط الامور لم تنجح القوى الثورية الحقيقية في اقامة احزابها ، وبقت تركة الانظمة السابقة من احزاب ضعيفة لا صلة لها بالجماهير تسيطر عليها النخب التي تبحث عن مصالحها الذاتية ، ولا تعبأ بمصالح الوطن ، وانعكاسا لهذا الوضع كان طبيعيا ان تفشل في عمل قائمة موحدة لقوى ثورتين 25 يناير ، 30 يونيو باستثناء بعض المحاولات هنا وهناك وهي محاولات اللحظة الاخيرة .
وكان طبيعيا ان نجد قوى الفساد ، والفاسدين ، والمتاجرين بالدين والانتهازين ، والوصولين قد باتوا امام اللجان عشية فتح باب الترشيح لينتزعوا رقم (1) بكل وقاحة ،وبجاحه الامر الذي وقعنا فيه ، ولكن لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب . وعلينا ان نفيق فما زال الامر بأيدينا لأننا الذين سنختار النواب ولا احد سوانا ، ونحن قادرون على الفرز ، وتلقين اعداء الوطن ، والشعب درسا لن ينسوه ابد الدهر . فاذا كانوا قد فلتوا من العقاب الجنائي فلن يفلتوا من عقاب الشعب بفضحهم ، وتعريتهم واعداد سجلهم الاسود من السرقة ، والنهب ، والفساد ، ونشره ، وتوزيعه ، ولا نسمح لهم بالضحك على عقول المواطنين الابرياء ، ولن يتحقق ذلك الا من خلال تشكيل لجان الوعي الانتخابي في كل القرى ، والنجوع ، والمدن ، والحواري ، والاذقات ، ولنعود لجماهيرنا التي تركناها ، وهذه فرصة مواتيه لخلق اشكال جماهيرية قادرة على بلورة احزاب ثورية حقيقية من بين الناس بدلا من عملنا وسط النخبة التي استنفذت طاقاتنا ، وجهدنا ، ولا امل فيها ، وتقيس كل شيء بمقدار مصالحها ، ولا نعول على الطعون بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية او قانون تقسيم الدوائر او قانون مجلس النواب ذاته ، ولا يمكن قبول دعاوي التأجيل لأن هذا سيضعنا في مرمى نيران الدعاية الامريكية ، والاوروبية ، والتركية ، والقطرية ، واتهامنا بالفشل ، وان ثورة 30 يونيو فشلت في اقامة حياة نيابية ، وانها انقلاب ، وليس ثورة ... الخ ، وكذلك الجماعة الارهابية ، واعوانه من تنظيم دولي ، وحلفائها ، وما تملكه من قنوات فضائية تبث الحقد ، والكراهية ، والزيف ضد شعبنا ، وتتخيل انها نجحت بعملياتها الارهابية في وقف تقدمنا نحو تحقيق اهدافنا ، وقد يدفعهم الى اعلان شرعية مجلس نوابهم الذي جمعوا عناصره في تركيا ، وبالتالي لا يبقى امامنا سوى خيار اساسي الا وهو اجراء الانتخابات في ميعادها وخلق مجلس نواب يضم الشرفاء ، والثوار ، ومنع وصول اعداءنا الى اروقته ، والمنع بإرادة الجماهير ، والشعب ، ولنجعل منه عرس ديمقراطي نتغنى به والكرة الآن في ملعبنا والاعذار مرفوضة .
ولنحسن اختيار نوابنا ، ونعد برنامج اساسي ينطلق من اهداف ، ومبادئ ثورتي 25 يناير ، 30 يونيو هو بمثابة البوصلة التي علي اساسها سيتم اختيار النائب الفرد او القائمة الحزبية .
فعلينا استنهاض الهمم ، ولا نهاب شيء لاننا لن نخسر سوى قيودنا ، ولنعود للشوارع ، والحواري لحضن شعبنا الدافئ ، ونصنع معا نوابنا يعبر عنا ويحفزنا على عمل هذا . مهام هذا المجلس الواردة في الدستور الذي قمنا بإعداده بإرادتنا الحرة ، ولم يفرضه احد علينا .
فالمادة 101 من الدستور تنص على :
(يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ، واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على النحو المبين في الدستور)
والمادة 122
(لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراء ، ولكل عضو من مجلس النواب اقتراح القوانين ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة او من عشر اعضاء المجلس الى اللجان الفرعية المختصة لمجلس النواب لفحصه وتقديم تقرير عنه الى المجلس ، ويجوز ان تستمع الى ذوي الخبرة في الموضوع .
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من احد الاعضاء الى اللجنة النوعية الا اذا اجازته اللجنة المختصة بالمقترحات ووافق المجلس على ذلك فاذا رفضت اللحنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قراراها مسببا .
وكل مشروع قانون او اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه .
المادة 125
يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب ، خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي ويتم التصويت على الحساب الختامي بابا بابا ويصدر بقانون وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخرى .
المادة 127
(لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض او الحصول على تمويل او الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة الا بعد موافقة مجلس النواب )
المادة 131
(لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس النواب او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم )
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس عل الاقل ، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الاعضاء .
وفي كل الاحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في دور الانعقاد ذاته .
واذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او من احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم واعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت وجب ان تقدم الحكومة استقالتها واذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد اعضاء الحكومة وجبت استقالته .
المادة 137
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من اجله المجلس السابق .
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الاكثر فاذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الاصوات الصحيحة اصدر رئيس الجهورية قرار الحل ، ودعا الى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ صدور القرار ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية .
ومن خلال عرض هذه النصوص نجد ان مجلس النواب القادم يتمتع بصلاحيات كبيرة ، وواسعة ، واذا لم نحسن الاختيار سنتعرض لازمات سياسية كبيرة .
فعلينا تحرى الدقة في الاختيار ، واعطاء اصواتنا والمسألة تعد مسألة حياة او موت ، ولا تملك رفاهية الحل لأن هذا سيكبدنا مبالغ مالية كبيرة يمكن انفاقها على المشاريع الكبيرة التي سنقيمها ، واحد مهام المجلس الجديد تعديل احكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الاحزاب السياسية وتعديلاته لأنه يتعارض مع الدستور خاصة المادة 74 منه مما يحرم الثوار من تشكيل احزابهم بينما اصحاب رأس المال قادرين على تشكيل ما يرونه من احزاب بفلوسهم ، وبإذن الله النصر حليفنا .
