أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه تم الانتهاء من القانون الجديد للخدمة المدنية الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، وتتم مراجعتة بمجلس الدولة حاليا.
وقال العربي، إننا بحاجة شديدة لقانون الخدمة الاجتماعية، فمنذ عام 1951 حتى 1970 كان هناك 4 قوانين للخدمة المدنية، موضحا أنه كانت توجد اشكالية في الإبقاء على القوانين الحالية وتعديلاها أم عمل تشريع جديد، فنحن بحاجة لمعالجة شاملة للأوضاع.
جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التي تم تنظيمها مساء اليوم الإثنين، لمناقشة قانون الخدمة المدنية، بمقر المجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، والدكتور محمد عفيفي، الأمين العام للمجلس الأعلي الثقافة، والدكتور أحمد صقر عاشور، مقرر لجنة الإدارة بالمجلس الأعلي للثقافة.
وأضاف العربي أنه تم البناء على جهد سابق بوزارة التنمية الإدارية منذ سنوات عديدة وتحديدا من عهد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم الأخذ في الاعتبار التغييرات خلال السنوات الأربع الأخيرة، وكذا ما تم طرحه قبل 2010.
وأشار إلى أنه تم البدء في انشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، باعتبارها أهم الملفات على أجندة الحكومة الحالية، ليتم ربط وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لتحقيق القوى الإصلاحية للنظام الإداري، باعتبار أن الدولة بحاجة لذلك النوع من الإصلاح.
وأوضح العربي، أنه تم اعتماد خطة للإصلاح الإداري وتم عرضها على مجلس الوزراء منتصف أغسطس الماضي، وتم اعتمادها من رئاسة الجمهورية وفقًا لتوصيات عاجلة بتنفيذها بمنتهي الشفافية وتم طرحها على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط، مضيفًا أن بداية الإصلاح المذكور تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في وزارة المالية والخبراء المتخصصين في علوم الإدارة والشئون المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار إلى أن لجنة الإصلاح الإداري تقوم باجتماعات كل أسبوع، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية ولا يستهدف تنظيم أوضاع العاملين بالدولة ولكن تقديم خدمات تكون مقبولة لدى أفراد المجتمع.
وقال العربي،أن الجهاز الإداري يتم الدخول عليه من خلال الواسطة والمحسوبية، مشيرًا إلى أنه بموجب الدستور حاليا فإن التوظيف يتم بناء على الكفاءة، بجانب المسابقات الخاصة بالتعيين
وأوضح أنه تم إطلاق مدونة السلوك الوظيفي عبر الموقع الرسمي للوزارة، مشيرًا إلى أن الموظف سيوقع على تلك المدونة لتقييمه، واصفا أسلوب تقييم الموظفين حاليا به خلل وغير ملائم للواقع.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن تصنيفات لتقيم الموظفين بين ( ممتاز، جيد، متوسط، فوق المتوسط، ضعيف)، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية تتضمن تفصيلات للتقييم.
وقال العربي أن القانون الجديد يستغني عن مدة الرسوب الوظيفي من 10 إلى 3 سنوات والخاصة بالترقي الوظيفي، مع اعطاء فرصة أكبر للكفاءات بالترقي للدرجات العليا ووفقا لتقاريرحقيقية للأداء.
وأشار إلى أنه من حق المرأة في القانون الجديدة أن تكون اجازة الوضع 4 شهور بأجر، وكذا 45 يوما إجازة بأجر لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن هناك تنسيقًا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمعونة الألمانية، لتعميم تجربة الموارد البشرية بدلًا من شئون العاملين، إضافة للاعتماد على خبراء داخل اللجان الخاصة بالخدمة المدنية.
وكشف عن إلزام الجهات المخاطبة للقانون، بحصر القرارات وشروطها التي تصدرها في مدة لا تجاوز عام من التطبيق، وكذا عمل طفرة لتطوير نظام العمل وميكنته بما يييسر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أنه تم استحداث وظيفة الوكيل الدائم للمسئول، وتقسم مجموعات الوظائف الخاضة لـ4 مجموعات ما بين (تخصصية، وعلمية، وخدمات، ومعاونة، وكتابية)، بحيث يكون لكل منها مسار معين.
وأضاف العربي، أنه توجد اختلالات بين الأجر الثابت والمتغير بالجهاز الحكومي، موضحًا أنه تم استحداث جدول خاص بما يسمي بـ" الأجر الوظيفي"، بحيث يكون لكل وظيفة أجر، ويمثل 80% من الأجر الذي يحصل عليه الموظف و20% للأجر المكمل، مراعاة اختلاف الوظائف وبعضها وبحسب المناطق.
