تقدم النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمشروعي قانوني تعديل شروط قبول الالتحاق بكليات التربية، والثاني مشروع قانون تعديل بعض المواد المتعلقة بالمدمنين بقانون العقوبات.
وقال الكومي، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن فلسفة تعديل مشروع قانون شروط قبول الالتحاق بكليات التربية، هو وضع اختبارات للطالب حتى يتمكن من ممارسة مهنة التعليم ولا يكون الاعتماد الأساسي هو المجموع فقط، لافتًا إلى أن مشروع القانون يلزم الطلاب باجتياز تلك الاختبارات حتى يتمكن من مزاولة المهنة، مثلما يحدث في العديد من الكليات مثل "التربية الفنية، والشرطة، والتربية الرياضية".
وتابع: "الهدف من ذلك هو أن يكون المعلم مثقفًا ولديه معرفة واسعةً بالمجالات المختلفة، سواء بطريقة توصيل المعلومة للطلاب أو طريقة التعامل معهم بعيد عن ثقافة العنف، إضافة قدراته الخاصة التي تؤهله لممارسة تلك المهنة".
وأضاف أن المشروع القانون الثاني يتضمن تعديل بعض المواد المتعلقة بالمدمنين بقانون العقوبات، بهدف تعديلها من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، لتكون العقوبة لأول مرة يتم ضبط المتعاطي فيها بمعالجته، واذا تكرر تعاطيه للمخدرات يتعرض لغرامة مالية، واذا تكررت للمرة الثالثة يتم توقيع عقوبة الحبس عليه وفقًا لما يحدده القانون.
